Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE DEUXIEME — DES IMMEUBLES IMMATRICULES ET DE LA PROCEDURE D'IMMATRICULATION Titre Premier Dispositions générales
(Modifié par la loi n° 92-46 du 4 mai 1992).- Le droit inscrit ne se prescrit pas.
Nul ne peut se prévaloir d'une possession si longue soit- elle.
Le juge cantonal est compétent pour ordonner la cessation de tout trouble apporté à la jouissance d'un immeuble immatriculé.
(1) Remplacé par l’article 4 de la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا تكون القوة الثبوتية للترسيم بالسجل العقاري مطلقة إلا بالنسبة للعقارات الخاضعة للمفعول المنشئ للترسيم، أما الرسم غير الخاضع له فلا يكفي فيه الترسيم وحده لإثبات الملكية على وجه قاطع.
دعوى كف الشغب عن عقار مسجل تقتضي أن يكون حق الطالب العيني مرسماً بالسجل العقاري على معنى الفصلين 305 و307 من مجلة الحقوق العينية.
لا يجوز الاحتجاج بالحوز أو بمرور الزمن في مواجهة الحق المرسم بالسجل العقاري متى ثبت انطباق حدود العقار المرسم على محل النزاع، لأن الترسيم يسبغ حماية قانونية مانعة لكل دفع قائم على التقادم أو الحيازة.
لا يكون التمسك بالقوة الثبوتية للترسيم بالسجل العقاري وفق الفصول 305 و 361 من م ح ع على وجه الإطلاق، وإنما يقتصر على العقارات الخاضعة للمفعول المنشئ للترسيم وفق القانون المنقح لمجلة الحقوق العينية عدد 46 و المؤرخ في 4/5/1992.
- الإحداثات التي يقيمها شخص على جدار فاصل مملوك للغير دون رضاه تعد من قبيل الشغب المسلط على عقار هذا الغير.
لا تنطبق أحكام الفصلين 52 و 53 من م م م ت المتعلقة بالدعوى الحوزية على النزاع المتعلق بمساحة مقتطعة من رسم عقاري لأن العقارات المسجلة بدفتر الاملاك العقارية لا يسري عليها الحوز.
لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على مناقشة الوقائع وتقدير الأدلة أو مجادلة التعليل الموضوعي، لأن ذلك يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الأصل متى كان تسبيبه سائغا وله أصل ثابت بالملف.
حيث أن تقديم مؤيدات الطعن التعقيبي في اليوم الموالي لليوم الأخير من الأجل الذي صادف يوم عطلة رسمية يكون سليماً ومطابقاً للقانون، عملاً بأحكام الفصول العامة لمجلة الالتزامات والعقود.
- وجوب بحث محكمة الموضوع في مدى توفر الشغب المدعى به في دعوى حوزية إذا كان العقار موضوع النزاع مرسماً بادارة الملكية العقارية، ولا يجوز لها الاكتفاء بالبحث عن مدى توفر الحوز من عدمه.
العقارات المسجلة تخضع للقواعد الواردة بالكتاب الاول من مجلة الحقوق العينية بما يجعل حجية الترسيم بالسجل العقاري أساسا لتحديد نطاق الحقوق العينية محل الحماية.
يكون الاختبار مستوفيا لشرط المواجهة متى ثبت توجيه الاستدعاء بمكاتيب مضمونة الوصول على العنوان المعتمد بالإجراءات، ولا يؤدي عدم حضور الخصم إلى بطلانه إلا إذا أثبت المتمسك بالإخلال حصول ضرر فعلي من ذلك.
لا تعتبر الدعوى الرامية إلى كفّ الشغب قسمة لعقار مسجل متى انحصر النظر في حماية الحيازة في حدود مناب الشريك على الشياع دون إحداث إفراز لمقسم مستقل.
ثبوت الشغب في المال الشائع على معنى انتفاع الشريك بما يضر بمصالح بقية الشركاء أو يمنعهم من التصرف بقدر ما لهم من الحق يقتضي إثبات المدعي لمقدار حصته وإبراز أن استعماله للمشترك كان في حدود أقل مما له من حق مع قيام الدليل على تجاوز الشريك الآخر لمنابه وتصرفه في…
في دعوى كفّ الشغب على عقار مسجل، يشترط لقبول الطلب وثبوت وجهه أن يقدّم المدّعي ما يثبت صفته ومدرك تصرفه بالعقار، وإلا تعيّن ردّ دفوعه ولو تمسك بملكية سابقة غير مدعّمة بما يفيدها قانونا.
آجال الطعن وإجراءاته تُعدّ من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام، ويجوز التمسك بمخالفتها في جميع مراحل التقاضي، كما يتعين على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها متى تبين لها قيام موجبها.