Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE DEUXIEME — DES IMMEUBLES IMMATRICULES ET DE LA PROCEDURE D'IMMATRICULATION Titre Premier Dispositions générales
(Modifié par la loi n° 92-46 du 4 mai 1992).- Le droit inscrit ne se prescrit pas.
Nul ne peut se prévaloir d'une possession si longue soit- elle.
Le juge cantonal est compétent pour ordonner la cessation de tout trouble apporté à la jouissance d'un immeuble immatriculé.
(1) Remplacé par l’article 4 de la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
حيث أن إثارة دفع التخلي لفائدة دائرة التحيين بالمحكمة العقارية طبق الفصل 9 من القانون عدد 34 لسنة 2001 يشترط أن تكون قبل الخوض في أصل الدعوى.
- يجوز للشريك المالك لمنابات مشاعة في عقار مسجل القيام بدعوى كف الشغب ضد مشاغبه ولو كان شريكه في الملك متى ثبت استئثار هذا الأخير بالعقار لخاصة نفسه ومنع غيره من الشركاء من مشاركته في التصرف أو قيد حق انتفاعهم به.
حيث أن دعوى كف الشغب في الانتفاع بالعقار المسجل هي دعوى عينية عقارية يستند فيها الطالب إلى حق عيني ناجز يتمسك به لذات نفسه بالملكية الكلية النافية لملكية الغير.
- حيث أن الغاية من وضع الفصول 305 و307 و309 من مجلة الحقوق العينية هي حماية المالكين وأصحاب الحقوق المرسمة بالسجلات العقارية من كل ما يمس بحقوقهم مهما كانت صبغته، لكن لا يعني ذلك أن ذوي الحقوق اللاحقة والناشئة عما يرتبه المالك أو صاحب الحق العيني على العقار…
- تقدير الأدلة و استخلاص النتائج القانونية منها هي مسألة موضوعية راجعة لمحض اجتهاد محكمة الموضوع، و لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دامت قد عللت رأيها بما هو سائغ قانونا.
يُستفاد من تعريف الشغب أنّ دعوى كفّ الشغب في الانتفاع بالعقار المسجّل لا تقوم إلا إذا ثبت صدور فعل مادي أو قانوني من شأنه تعطيل انتفاع المالك بملكه على وجه غير شرعي يجعل واضع اليد في مركز المعتدي.
سلطة محكمة الموضوع في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية تظل مشروطة بتعليل مستوفى مستمد من أوراق الملف ومؤسس على فهم صحيح للمؤيدات دون تحريف مع مناقشة تصريحات الأطراف والرد عليها بدلالات ثابتة.
انحصار رقابة محكمة التعقيب في سلامة التعليل دون مناقشة تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة وفهمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها.
اختيار المدعي لدعوى الخروج لعدم الصفة لا يُبطلها ولا يُحوّلها إلى دعوى كفّ الشغب، ما دامت الدعوى المختارة لا تخالف ما يتيحه القانون ولا يستتبع ذلك قيام عدم اختصاص حكمي لمجرد وجود مسلك إجرائي آخر.
تقدير محكمة الموضوع للأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية الموكولة لمحض اجتهادها دون رقابة عليها من محكمة التعقيب إذا كان تعليلها صحيحاً مستساغاً.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل صحيحا مستساغا وخاليا من خرق القانون أو تحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع.
دعوى كف الشغب في العقارات المسجلة مخولة للمالك المرسم ويكفي للقائم بها إثبات ملكيته بالرسم لتتولى المحكمة إجراء الاختبار لتطبيق رسومه على العقار محل النزاع.
حيث أن تعليل الأحكام من الوجهتين القانونية والواقعية قاعدة أوجبها الفصل 123 م م م ت، ولا يكون التعليل كافياً إلا إذا تناول بالدرس والتعليل كافة أقوال الطرفين باعتبار ذلك من مستلزمات صحتها، وأنه لا يكفي فيها مطلق الأسباب ولو جاءت مبهمة أو مجملة، بل أوجب أن…
- وجوب توافر صفة المشاغب (المتعدي الحائز أو المتصرف في العقار دون موجب) في المدعى عليه لصحة دعوى كف الشغب، وانتقاء هذه الصفة بوجود سبب مبرر قانوناً كالشراء بحسن نية.
عدم تناول المحكمة للدفوع الجوهرية بالدرس والرد عليها يجعل حكمها مشوبا بضعف التعليل وهاضما لحق الدفاع.