Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE DEUXIEME — DES IMMEUBLES IMMATRICULES ET DE LA PROCEDURE D'IMMATRICULATION Titre Premier Dispositions générales
(Modifié par la loi n° 92-46 du 4 mai 1992).- Le droit inscrit ne se prescrit pas.
Nul ne peut se prévaloir d'une possession si longue soit- elle.
Le juge cantonal est compétent pour ordonner la cessation de tout trouble apporté à la jouissance d'un immeuble immatriculé.
(1) Remplacé par l’article 4 de la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
الحقوق العينية المتعلقة بعقار مسجل لا تكون نافذة في مواجهة الغير إلا من تاريخ ترسيمها بإدارة الملكية العقارية، ولا ينهض التمسك بعقد أو ترخيص غير مرسم حجة لدرء دعوى كف الشغب.
لا يمكن التمسك في مواجهة الغير بحق عيني على عقار مسجل ما لم يقع ترسيمه بالسجل العقاري، إذ يتحدد المركز القانوني للعقار المسجل وحقوقه تبعا للبيانات المدرجة برسمه.
الطعن بالتعقيب يتعين أن يؤسس على بيان الخطأ في تطبيق القانون أو تأويله بتحديد النص القانوني موضوع الخرق، أما الاكتفاء بمجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والادلة واستخلاص النتائج منها فلا ينهض سببا للتعقيب.
لا يترتب بطلان الإجراء إلا عند مخالفة نص صريح يقرر قاعدة تتعلق بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية.
يترتب عن النقض المؤسس على خلو الحكم من إمضاء جميع القضاة بطلان القرار وجعله في حكم المعدوم برمته، فتتعهد محكمة الإحالة بالقضية من جديد وقائعا وأشخاصا دون التقيد بما سبق قضاؤه.
في قضايا كف الشغب تقوم الصفة في جانب المطلوب على ثبوت إتيانه لأفعال الشغب ولا تتوقف على ثبوت صفته كمالك، بما يجعل توجيه الدعوى إلى من نُسب إليه الشغب كافيا متى كان القائم بالدعوى يدّعي حماية حقه في الانتفاع بملكه.
فسخ العلاقة الكرائية بحكم نهائي الدرجة يترتب عنه انقضاء صفة المتسوغ وزوال الحقوق المترتبة عنها وعدم انتقالها إلى الورثة.
يختص القاضي الاستعجالي باتخاذ التدابير الوقتية متى توافرت حالة التأكد وثبت الحق الظاهر من ظاهر أوراق الملف دون أن يؤدي ذلك إلى مساس بأصل الحق.
دعوى كفّ الشغب على عقار مسجل تقتضي ثبوت تسلّط عمل مادي أو قانوني دون وجه حق من شأنه منع المالك من الانتفاع بعقاره تصرفا كاملا وهادئا، فإذا كان وضع اليد مستندا إلى كتب كراء لم يثبت إبطالها أو فسخها انتفى توصيف الغصب اللازم لقيام الشغب.
الدفوع التي تثار لأول مرة لدى محكمة التعقيب لا تقبل إذا كانت لا تتعلق بالنظام العام، لأن محكمة التعقيب محكمة قانون تقتصر رقابتها على مدى مطابقة قضاء محكمة الأصل للقانون ولا تنظر كدرجة ثالثة في دفوع موضوعية جديدة.
دعاوى الحوز في العقارات ترمي إلى حماية الوضع الظاهر صونا للأمن والنظام العام، ويكفي فيها ثبوت ملكية المدعي للعقار المسجل لقيام قرينة قانونية لفائدته تحميه من الشغب.
تقوم دعاوى الحوز في العقارات على حماية الوضع الظاهر صونا للأمن والنظام العام، ويكفي فيها ثبوت ملكية المدعي لعقار مسجل لقيام قرينة قانونية لفائدته تحميه من الشغب.