Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE DEUXIEME — DES IMMEUBLES IMMATRICULES ET DE LA PROCEDURE D'IMMATRICULATION Titre Premier Dispositions générales
(Modifié par la loi n° 92-46 du 4 mai 1992).- Le droit inscrit ne se prescrit pas.
Nul ne peut se prévaloir d'une possession si longue soit- elle.
Le juge cantonal est compétent pour ordonner la cessation de tout trouble apporté à la jouissance d'un immeuble immatriculé.
(1) Remplacé par l’article 4 de la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يترتب بطلان الحكم لمجرد تضمّنه حيثية لا تتصل بموضوع النزاع ما دامت لم تكن الأساس الذي تأسس عليه القضاء، وإنما يُعالج ذلك في نطاق إصلاح الخطأ المادي على معنى الفصل 256 من م م م ت.
التعامل في العقارات المسجلة يقوم على مبادئ الشهر العيني، ويترتب عن ذلك أن القوة الثبوتية للترسيم بالسجل العقاري تجعل الترسيم وحده مثبتا للحق العيني موضوعه في مواجهة الغير.
تخضع العقارات المسجلة لنظام قانوني مستقل يجعل الحقوق المرسمة المتعلقة بها غير قابلة لاكتساب الملكية أو الحقوق العينية عليها بسريان الزمن مهما طالت مدته، ويحصنها من الدفع بالحوز مهما طال.
في دعوى كف الشغب بالعقارات المسجلة، تستمد صفة المشاغب من بيانات الترسيم بالسجل العقاري بما يثبت به قيام الملكية المرسمة بغضّ النظر عن الوصف الذي يدعيه المدعى عليه لتصرفه المادي.
التمسك بحالة الشيوع لا يكون وجيها إلا إذا ثبتت صفة المالك على الشياع لدى مثيرها باعتبارها اشتراكا في ملكية عقار أو حق عيني بحصص غير مفرزة.
دعوى كف الشغب عن عقار مسجل تقوم على حماية المالك المرسم بمقتضى المفعول الحفظي للترسيم وتوجه ضد كل معتد على الانتفاع بالعقار بغض النظر عن سنده متى كان في مواجهة ترسيم قائم.
مفهوم "الانتفاع" الوارد بدعوى كف الشغب في العقار المسجل ينصرف إلى الاستغلال بوصفه عنصرا من عناصر الملكية ولا يقتصر على حق الانتفاع بالمفهوم العيني.
تقدير الوقائع وتكييفها القانوني واستخلاص النتائج منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل، على أن تلتزم بالبقاء في إطار النزاع واقعا وقانونا وببناء قضائها على تعليل مستساغ وكاف يتضمن الإجابة على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في مآل الحكم.
يُحرَّر مرجع النظر في الدعاوى الناشئة عن عقد الكراء بمقدار الكراء السنوي متى كانت قيمة الطلب غير معينة وكانت العلاقة الكرائية غير محل منازعة جدية.
دعوى كف الشغب عن العقار المسجل تهدف إلى حماية حق الانتفاع وتقبل لفائدة كل مالك ولو كانت ملكيته منابا مشاعا متى انصب الفعل على منعه من الانتفاع بملكه المسجل.
دعوى كف الشغب ترمي إلى حماية الانتفاع بالعقار المسجل ويُقصد بالشغب في العقارات المسجلة كل عمل مادي أو تصرف قانوني من شأنه مباشرة أو بصفة غير مباشرة منع المالك من الانتفاع بملكه المسجل.
لا ينقضي الشيوع إلا بموجب القسمة، وتسجيل الملكية على الشياع بالرسم العقاري يكفي لقيام حق كل شريك في طلب القسمة دون أن ينال من ذلك توصيف الشيوع بالصوري.
يخرج النزاع عن إطار دعوى كف شغب متى ثبت للمحكمة قيام نزاع جدّي حول صفة المتصرف في استغلال محل النزاع بما يجعل الحسم في تلك الصفة لازما قبل ترتيب آثار الحماية الحوزية.
دعوى كف الشغب في العقار المسجل أساسها ثبوت الملكية بالترسيم بالسجل العقاري، ويكفي فيها تمسك المدعي بالملكية النافية لملكية الغير دون حاجة إلى بحث في وضع اليد.
لا يفعّل طلب التخلي طبقا للفصل 9 من القانون عدد 34 لسنة 2001 لمجرد ارتباط الدعوى برسم عقاري موضوع مطلب تحيين، بل يشترط أن يندرج النزاع في حدود اختصاص وصلاحيات دائرة الرسوم المجمدة كما ضبطتها النصوص المنظمة بما يحول دون نقل اختصاص محاكم الحق العام خارج إطار…