La propriété s'acquiert par contrat, succession, prescription, accession et par l'effet de la loi. La propriété des meubles s'acquiert, en outre, par occupation.
Chapitre Premier De l'occupation
Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre III Des biens de l'Etat et des collectivités locales › Des modes d'acquisition de la propriété
La propriété s'acquiert par contrat, succession, prescription, accession et par l'effet de la loi. La propriété des meubles s'acquiert, en outre, par occupation.
Chapitre Premier De l'occupation
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
الخطأ المادي المتعلق ببيان عدد الحكم المطعون فيه في عريضة الاستئناف لا يبرر رفض الاستئناف شكلا متى مكّنت بيانات أخرى ثابتة من تعيين الحكم المقصود ويتعين على محكمة الدرجة الثانية مطالبة المستأنف بتصويب ذلك الخطأ.
البتّ في دعوى الاستحقاق المؤسسة على الإرث يقتضي التثبت من أصل انجرار الملكية للمورث الجامع وإقامة الدليل على التسلسل في الإرث، ولا يكفي في ذلك الإدلاء بعقود تنازل الورثة عن مناباتهم لأنها لا تُعدّ أصلا لانجرار الملكية.
وسائل الإثبات في مادة الاستحقاق غير محصورة، ويستقل قاضي الموضوع بتقدير حجيتها بعد فحصها واستنباط مدلولها على ضوء الوقائع الصحيحة الثابتة بأوراق الملف وتكييفها قانونا.
إن إدراج قطعة ضمن أمر يستثنيها من عموم الأراضي الاشتراكية لا يكفي بذاته لإثبات تعيين مالكها متى خلا ذلك الأمر من التنصيص الصريح على الملكية.
إنّ استثناء بعض القطع من عموم الأراضي الاشتراكية بمقتضى أمر لا يُعدّ في ذاته تعيينا لمالكها ولا يكفي وحده لإثبات رجوعها بالملكية للدولة الخاصة دون سند مُحدد للملكية.
لا يندرج تحت منع الفصل 92 من م م م ت كل مكتوب صادر عن شاهد، إذ لا تكون الشهادة الكتابية باطلة إلا إذا استعملت كوسيلة إثبات محلها الوقائع المتنازع فيها على معنى قواعد الإثبات، أما إذا انصب مضمونها على تراجع صاحبها عن تصريح سابق وتصحيح ما نسب إليه لدى القاضي…
تعليل الحكم شرط لصحته، ويقتضي أن تُبرز المحكمة اطّلاعها على وقائع القضية ومستنداتها ومناقشة حجج الخصوم والردّ على الدفوع الجوهرية، وإلا كان الحكم معيبا وقابلا للنقض.
تتعين على محكمة التعقيب إثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تبين لها قيامها من وثائق الملف ولو لم يتمسك بها الطاعن ضمن أسباب طعنه.
تقدير وسائل الإثبات وترجيحها أو استبعادها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الأصل، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى كان التعليل كاشفا عن الأسس التي بُني عليها الاقتناع القضائي.
إن الأمر العلي خول للدولة القيام بالدعوى الاستحقاقية بشأن عقارات ملك الدولة الخاص غير الموجودة في حيازتها وتصرفها عندما لا تتوفر لدى واضعي اليد شروط الحيازة القانونية، بما يفيد أن مناط حماية الدولة في هذه الصورة هو تخلف شروط الحيازة لا مجرد الصبغة العمومية…
العقد المحيل لحق عيني على عقار مسجل غير خاضع لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم يرتب آثاره تجاه المتعاقدين وتجاه الغير ويعتد بمضمونه بقطع النظر عن واقعة الترسيم.
يمتنع استبعاد قواعد مجلة الحقوق العينية عن ملك الدولة الخاص لمجرد إحالة الفصل 16 من تلك المجلة إلى القوانين الخاصة، ما لم يرد في هذه الأطر الخاصة نص صريح يقصي سريان التقادم المكسب على هذا الصنف من الأملاك.
طرق اكتساب الملكية الواردة على سبيل الحصر تشمل العقد على وجه الاستقلال فلا مجال لاعتبار التقادم أولى بالاعتبار من بقية الأسباب متى ثبتت حجية التملك بالعقد.
شرط الصفة في القيام يعد من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام التي يتعين على المحكمة التثبت من قيامها تلقائيا قبل النظر في الموضوع وفي جميع درجات التقاضي ولو لأول مرة أمام محكمة القانون.
تختص محكمة التعقيب بمراقبة الأوجه التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع ولا يقبل لديها ما يثار لأول مرة إلا إذا كان متعلقا بالنظام العام.
تطبيق مقتضيات التهيئة الترابية والتعمير على العقارات المشمولة بمثال التهيئة يضفي على الأشغال المقررة صبغة المصلحة العمومية بمفعول أمر المصادقة على المثال دون اشتراط استصدار أمر انتزاع إلا في الحالات الخاصة المنصوص عليها قانونا.
إذا انتهى حكم المحكمة العقارية إلى أن العقار من أملاك الدولة العامة فإن هذا الوصف يمنع إخضاعه لقواعد القانون الخاص بما في ذلك دعوى الاستحقاق المؤسسة على التملك بالتقادم.
احتساب أجل الطعن بالتعقيب يخضع لقاعدة امتداد الأجل إلى أول يوم عمل إذا صادف انقضاء الأجل يومي عطلة نهاية الأسبوع.
يستوجب الفصل 123 م م م ت أن يتضمن الحكم بياناته الجوهرية بما يسمح برقابة محكمة التعقيب، فإذا تبين أن المحكمة أوردت ملخصا لمؤيدات الملف والعناصر المادية للعين والأبحاث المأذون بها فإن الدفع بالبطلان لقصور التعليل يكون غير وجيه.
أجل العامين المقرر بعد نشر أمر المصادقة على التحديد لإقامة دعوى الاستحقاق أو تقديم مطلب التسجيل هو أجل سقوط غير قابل للقطع، وبانقضائه لا تقبل دعوى الاستحقاق سواء رفعت أصليا أو في إطار المعارضة.