La propriété s'acquiert par contrat, succession, prescription, accession et par l'effet de la loi. La propriété des meubles s'acquiert, en outre, par occupation.
Chapitre Premier De l'occupation
Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre III Des biens de l'Etat et des collectivités locales › Des modes d'acquisition de la propriété
La propriété s'acquiert par contrat, succession, prescription, accession et par l'effet de la loi. La propriété des meubles s'acquiert, en outre, par occupation.
Chapitre Premier De l'occupation
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
الأخطاء المادية المتسربة للأحكام أو القرارات، ومنها السهو عن ذكر بعض الأطراف أو تكرار ذكر أحدهم باللائحة، لا تصلح سببا للطعن ما دامت قابلة للإصلاح عملا بأحكام الفصل 256 من م م م ت.
العقد التكميلي يبقى حجة قائمة بين أطرافه وقابلا للاحتجاج ما لم يصدر حكم مدني بات يقضي بإبطاله أو بفسخه، ولا يكفي مجرد القيام بدعاوى مدنية أو جزائية للطعن فيه لنزع أثره القانوني.
متى كان حكم محكمة الموضوع معللا تعليلا سليما ومرتكزا على عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف ودون تحريف أو خرق للقانون فإن أوجه الطعن التي لا تعدو أن تكون مجادلة في تقدير تلك العناصر وترجيحها ترد لكونها جدلا موضوعيا لا تراقبه محكمة التعقيب.
العقد الناقل للملكية في مادة العقارات غير المسجلة لا يكفي بمفرده لإثبات الملكية، لأنه يقتصر على كونه أداة شخصية ناقلة للحق، ويتعين التثبت من وجود الملكية الأصلية لدى البائع باعتبارها سندا للطلب.
تتزاحم حجج التملك على نفس العقار أو جزء منه متى ثبت انطباقها على المحل، فتكون الأولوية في الحماية للحجة الأسبق في التسجيل باعتبار أن معارضة الغير بالحقوق العينية العقارية لا تكون إلا بعد ترسيمها.
يكون الحكم الصادر في مادة التسجيل الإجباري مستوجبا للنقض إذا انتهى إلى ترجيح حق أحد الأطراف دون تعليل قانوني سليم ودون بيان العناصر الواقعية والقانونية التي اعتمدها ودون عرض جوهري لدفوع الخصوم، بما يخلّ بمقتضيات التعليل الموجبة لسلامة القرار.
يتعين على محكمة الاستئناف أن تتعهد بالدفوعات الجوهرية المثارة ضمن مستندات الاستئناف وأن تبدي موقفها منها تعليلا يمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون وإلا اتسم حكمها بالقصور الموجب للنقض.
الحيازة المكسبة للملكية تعد سببا مستقلا لاكتساب الحق العيني، فلا يجوز لمحكمة الموضوع رد دعوى الاستحقاق المؤسسة عليها لمجرد عدم انطباق رسوم التملك على محل النزاع دون بحث شروط الحيازة وتكوين قناعتها بشأنها.
يثبت حق الملكية على العقار بموجب عقد بيع مستوف للشروط القانونية، ويكون هذا الإثبات هو المعيار الحاسم في تقدير صفة طالب الإخراج وافتقاد المطلوب لهذه الصفة في البقاء.
العقد يعد سببا من أسباب اكتساب الملكية لكنه لا يكون وحده كافيا للحكم بالاستحقاق متى قامت منازعة جدية في الملكية دون تدعيمه بما يثبت أصل انجرار ملكية المبيع إلى البائع.
يخضع تعليل محكمة الموضوع لرقابة محكمة التعقيب من جهة سلامة الأسباب، إذ يجب أن تبرز الأسباب أن النتيجة القضائية هي ثمرة منطقية للمؤيدات المعتمدة دون تخمين أو تحريف للوقائع ودون إهمال لعناصر النزاع الواقعية أو القانونية.
يتعيّن على محكمة الإحالة عند نظرها من جديد في النزاع أن تلتزم بما حدّده قرار النقض من نِقاط بحث وتعليل أو أن تبيّن أسباب عدم الالتزام وفق ما يفرضه القانون.
يختص قاضي الأمور المستعجلة باتخاذ تدابير وقتية متى توفر الاستعجال وانتفى المساس بأصل الحق، فإذا استلزم الفصل في الطلب بحثا وتحقيقا وترجيحا للأدلة لتحديد المركز القانوني للخصوم خرج النزاع عن ولايته.
يظل تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة بمنأى عن رقابة التعقيب ما لم يكن تأسيس الحكم غير قائم على وقائع ثابتة بأوراق الملف أو مشوبا بخرق القانون أو بتحريف الوقائع أو بإغفال الرد على دفوع جوهرية لها أصل ثابت.
تقدير محكمة الموضوع للأدلة واستخلاصها لقيام النزاع الجدي من عدمه يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف وخاليا من التحريف أو خرق القانون.
تعطيل النظر في القضية وإيداعها بكتابة المحكمة بسبب وفاة أحد الخصوم إجراء لا يُصار إليه إلا إذا ثبتت واقعة الوفاة للمحكمة أثناء الطور التحضيري، أما إذا كانت القضية متهيئة للحكم ولم يُدل أي طرف بما يفيد الوفاة فلا تقوم مخالفة لأحكام الصفة والأهلية بمجرد ورود…
من رضي بالحكم الاستئنافي الفاصل في طلبه بعدم تعقيبه لا يقبل منه أو من خلفه العام الطعن لاحقا في حكم الإحالة تأسيسا على نفس الطلب لأن طريق الطعن يكون حينئذ موجها في غير طريقه.
يمتد أثر الوصية في التمليك إلى ما بعد الموت بطريق التبرع، وبقبولها يثبت للموصى له مركز قانوني يجعله شريكا في المال المشاع تجاه بقية الشركاء.
لمحكمة التعقيب تأييد القرار المطعون فيه مع استبدال حيثياته متى كانت النتيجة التي انتهى إليها صحيحة وكان التعليل الذي بُني عليه غير سليم.
الطعن بالتعقيب لا يعد امتدادا للخصومة ولا يجعل محكمة التعقيب درجة ثالثة من درجات التقاضي، وإنما يقتصر دورها على مراقبة العيوب القانونية التي شابت حكم محكمة الموضوع في حدود ما أثير أمامها.