La propriété s'acquiert par contrat, succession, prescription, accession et par l'effet de la loi. La propriété des meubles s'acquiert, en outre, par occupation.
Chapitre Premier De l'occupation
Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre III Des biens de l'Etat et des collectivités locales › Des modes d'acquisition de la propriété
La propriété s'acquiert par contrat, succession, prescription, accession et par l'effet de la loi. La propriété des meubles s'acquiert, en outre, par occupation.
Chapitre Premier De l'occupation
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا تجوز القسمة إذا تعلق النزاع باستحقاق جزء من المال المشاع متى كانت لهذا الجزء أهمية في تقدير قيمة المشترك وفي تحديد مناب كل شريك، لأن الفصل في القسمة يتوقف على اتضاح الحالة الاستحقاقية.
عند فقدان عقد البيع وتعذر الإدلاء به ماديا يجوز لقضاة الموضوع اعتماد مقتضيات الفصل 441 من م ا ع للاجتهاد في تكييف الحجج المكتوبة لاستخلاص ثبوت وجود العقد متى استندوا إلى قرائن وملفات الدعوى.
تعطيل النظر في القضية بوفاة أحد الخصوم لا يُعمل به إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، وتُعد متهيئة متى استكمل الخصوم طلباتهم وتعيّنت القضية لجلسة المرافعة.
يكون الحكم مستوجبا للنقض إذا خلا من تعليل سليم مستمد من عناصر لها أصل ثابت بالأوراق أو كان تعليله مشوبا بالتحريف بما يحول دون مراقبة سلامة تطبيق القانون.
الميراث وإن كان سببا من أسباب اكتساب الملكية لا يكفي لوحده لتأسيس دعوى الاستحقاق متى ثبت سقوط عنصر الحوز المفترض وعدم قيام قرينة الحيازة.
يترتب عن الفصل 12 من أمر 18 جوان 1918 أن الطعن في نتيجة أعمال الاستقصاء والتحديد يكون حصرا بتقديم مطلب تسجيل أو بدعوى استحقاقية داخل الأجل القانوني المحدد لذلك.
يعدّ سقوط الحق برفع الدعوى متى ضبطه القانون بأجل وشروط وتمسك به الخصم قبل الخوض في الأصل مسألة أولية تحول دون نظر المحكمة في موضوع النزاع وتوجب الاقتصار على التصريح بالسقوط عند ثبوته.
تعليل الأحكام شرط لصحتها، ولا يكون سليما إلا إذا تأسس على أسباب واضحة وسائغة ومستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق بما يمكّن من مراقبة تطبيق القانون دون تحريف.
سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها تظل مقيّدة بالبقاء في إطار النزاع واقعا وقانونا بما يحقق المشروعية القانونية للقضاء.
يشترط لقبول الدعوى أو الاعتراض أمام القضاء توافر الصفة والمصلحة القانونية الشخصية والمباشرة والحالة، ويترتب على انتفائهما رفض الدعوى دون اعتبار لما يثار فيها من دفوع موضوعية.
قرينة ملكية ما فوق الأرض لا تعمل على وجه مُطلق، بل يجوز لمحكمة الموضوع دحضها متى استخلصت من مؤيدات الملف ما يفيد قيام نزاع جدي حول استحقاق الاحداثات وعدم قيام دليل كاف على نسبتها لمن يتمسك بها.
لا يمتنع اكتساب ملك الدولة الخاص بالتقادم المكسب إلا بنص خاص وصريح يقرر عدم قابليته للتقادم أو يضع له شروطا استثنائية تخرجه عن القواعد العامة.
تصنيف عقار بمفعول مثال التهيئة كمنطقة خضراء يترتب عنه التصريح بالمصلحة العمومية للأشغال المقررة بما يجعل إسناد الاستحقاق القضائي على ذلك العقار غير متلائم مع النظام القانوني للتخصيص.
يخضع الملك العمومي لقاعدة عدم قابليته للاكتساب بالتقادم المكسب، بخلاف ملك الدولة الخاص الذي لا يمنع احتسابه بالتقادم إلا بنص خاص وصريح.
جزاءات بطلان الإجراءات القضائية تخضع حصرا للنظام القانوني الذي ضبطته مجلة المرافعات المدنية و التجارية ولا يجوز إحداث جزاء عدم الاعتماد بالقياس إلى نصوص جبائية ما لم يقرر القانون صراحة البطلان.
تقدير الأدلة والترجيح بينها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل، غير أن ممارستها تظل رهينة تعليل قانوني مستمد من الوقائع والأدلة المعروضة بعد فحصها ومناقشتها والرد على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في مآل النزاع.
مناقشة وجاهة تقرير الاختبار الذي اعتمدته محكمة الموضوع في تكوين قناعتها تُعدّ جدلا موضوعيا لا يقبل إثارته أمام محكمة التعقيب متى كان فهم محكمة الأصل للوقائع واستقراؤها للأدلة واستخلاصها للنتائج القانونية معللا تعليلا سليما له أصل ثابت بالأوراق.
تقتضي قواعد التسجيل العقاري الإجباري أن يتولى القاضي المكلف بالمسح العقاري بحثا شاملا يحدد به العقار ويطبق الرسوم وشهادات الحوز وينظر في الحوز ويحرر الحالة الاستحقاقية بعد تلقي بينة الخصوم قدر الإمكان.