Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE V – DE LA JURIDICTION D'APPEL › Section I – De l'exercice du droit d'appel
Modifié par la loi n° 2000-43 du 17 avril 2000 – Le droit d'appel appartient :
1) au prévenu condamné pour un crime ou pour un délit et à la partie civilement responsable,
2) à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement ;
3) au procureur de la République ;
4) aux administrations et régies financières agissant comme ministère public dans les cas où la loi les autorise à exercer directement l'action publique ;
5) aux procureurs généraux près les cours d'appel.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
إذا لم تمارس النيابة العمومية حقها في استئناف الدعوى العامة فإن القضاء يكون قد اتصل بها ويصبح الحكم باتا في شأنها، بما يمنع إعادة طرحها أمام جهة الاستئناف بطريق غير مباشر.
لا يملك القائم بالحق الشخصي حق استئناف الحكم إلا في خصوص حقوقه المدنية فقط وفق الضوابط التي يحددها قانون الإجراءات الجزائية.
تحديد الأشخاص المخول لهم قانونا طلب تعقيب الأحكام والقرارات الجزائية يرد على سبيل الحصر، فلا يقبل تعقيب المتهم إلا إذا كان محكوما عليه بموجب القرار المطعون فيه في الفرع الذي وقع تعقيبه.
إمضاء الحكام الذين أصدروا الحكم للنسخة الأصلية إجراء جوهري من الإجراءات الأساسية التي تتصل بالنظام العام، ويترتب على الإخلال به بطلان الحكم.
الخطأ المادي الوارد بعبارة منطوق الحكم لا يترتب عنه بطلان القرار متى ثبت من لائحة الحكم ومحضر جلسة النطق به أن المحكمة فصلت في الاستئناف وفق صيغته النهائية المستوفية لشروطه الشكلية.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة سلامة الاستنتاج القانوني.
الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي لا تقوم إلا لفائدة من لحقه ضرر نشأ مباشرة عن الجريمة، وتظل تابعة للدعوى العمومية باعتبارها سندها القانوني.
يعدّ التنصيص في الحكم الجزائي على التهمة موضوع التعهد موجباً جوهرياً يترتب عن الإخلال به مخالفة لمقتضيات الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية بما يوجب نقض الحكم.
للذوات المعنوية حق رفع الشكايات الجزائية بواسطة ممثليها القانونيين، ويكفي ثبوت صفة الممثل القانوني بسجلها التجاري وكونه أمضى الشكاية لقيام الصفة في تقديمها.
لا تُقبل مطالب التعقيب إلا من الأشخاص الذين حصرهم القانون، ولا يثبت للمتهم حق الطعن بالتعقيب إلا إذا كان محكوما عليه بموجب القرار الاستئنافي المطعون فيه.
يتعين أن يقوم تعليل الحكم الجزائي على تحليل منسجم لعناصر القصد الجنائي المستخلصة من أوراق القضية بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون، وإلا عُدّ الحكم خارقا للقانون لخفّة التعليل.
يترتب النقض عند تغافل محكمة الأصل عن تضمين تقرير دفاع مكتوب يتضمن دفوعات جوهرية وعند امتناعها عن الرد عليه سلبا أو إيجابا لأن ذلك يشكل هضما لحقوق الدفاع بما يبطل العمل القضائي.
إذا اتصل القضاء بالإدانة الجزائية وصارت باتة لعدم استئنافها، تعين على محكمة الموضوع عند نظر الدعوى المدنية أن تبني قضاءها على أثر تلك الإدانة دون إعادة بحث الخطأ المفضي للحادث على نحو يؤدي إلى نفي المسؤولية المدنية.
إن إسناد الفصل 32 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 للمحكمة الابتدائية النظر في مقرر الحجز المحال من النيابة العمومية لا يرتب انعقاد خصومة أصلية أمام القضاء العدلي، وإنما يقرر رقابة قضائية على ذلك المقرر في حدود الشكليات الظاهرة له.
لا يجوز تأسيس رفض الاستئناف شكلا على مجرد غياب إدراج الاستئناف بالدفتر الممسوك بالمحكمة متى توفرت بالملف حجج كتابية جدية تفيد وقوعه.
خلو نسخة القرار المطعون فيه من الإمضاء لا ينهض سببا للنقض متى ثبت وجود نسخة إدارية بالملف مستجمعة لإمضاءات أعضاء الدائرة القضائية بما يستوفي الموجبات الشكلية.
الدعوى المدنية المصاحبة للدعوى الجزائية تُستثنى من الإجراءات والشروط الشكلية المقررة للتداعي أمام المحاكم المدنية.