Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE V – DE LA JURIDICTION D'APPEL › Section I – De l'exercice du droit d'appel
Modifié par la loi n° 2000-43 du 17 avril 2000 – Le droit d'appel appartient :
1) au prévenu condamné pour un crime ou pour un délit et à la partie civilement responsable,
2) à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement ;
3) au procureur de la République ;
4) aux administrations et régies financières agissant comme ministère public dans les cas où la loi les autorise à exercer directement l'action publique ;
5) aux procureurs généraux près les cours d'appel.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
إذا اقتصر الاستئناف على القائم بالحق الشخصي دون غيره انحصر نطاق نظر محكمة الدرجة الثانية في الحقوق المدنية وحدها دون الفصل في قيام الجريمة أو انتفائها.
قائمة الأشخاص المخول لهم قانونا طلب تعقيب الأحكام والقرارات الجزائية الصادرة في الأصل نهائيا قائمة حصرية، ولا يثبت للقائم بالحق الشخصي حق التعقيب إلا في خصوص حقوقه المدنية متى شمله القرار الاستئنافي بتلك الحقوق.
النص الإجرائي الخاص يقدّم على النص الإجرائي العام عند التعارض في تحديد من لهم صفة مباشرة الطعن بالإستئناف في مادة معيّنة.
لا يترتب البطلان أو السقوط عن عدم إمضاء مطلب الاستئناف ما دام النص الإجرائي المنظم لشروط تقديمه لم ينص صراحة على جزاء عند غياب الإمضاء.
تجاوز محكمة الاستئناف لحدود نظرها في الدعوى المدنية يترتب عنه نقض قرارها متى لم يقع استئناف ذلك الفرع ممن له الصفة في القيام به أو في توجيهه ضد الخصم المعني.
تعليل الأحكام وتسبيبها من العناصر الجوهرية لصحتها، ويقتضي أن يكون التعليل مرتكزا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع ومفضيا منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
حق الاستئناف في المادة الجزائية حق أصيل للمتهم المحكوم عليه لا يجوز تقييده أو مصادرته بسبب عدم طعن النيابة العمومية، لارتباطه بشروط المحاكمة العادلة وبالحق الدستوري في التقاضي على درجتين.
تحديد الأشخاص المخوّل لهم قانونا طلب تعقيب الأحكام والقرارات الجزائية الواردة على سبيل الحصر يمنع قبول الطعن الصادر عن غير من شملتهم تلك القائمة في نطاقها المحدد.
الأحكام المشتملة على فرعين جزائي ومدني تقبل التجزئة لتعلقها بدعويين مستقلتين وبأطراف مختلفة، بما يجيز للمحكمة البت في كل دعوى على حدة لاختلاف شروطها وإجراءاتها.
تُعدّ قائمة الأشخاص المخوّل لهم قانونا طلب تعقيب الأحكام والقرارات الجزائية الصادرة في الأصل نهائيا قائمة حصرية، فلا تُقبل ممارسة هذا الطعن ممن لا تندرج صفته ضمنها.
لا يجوز للمحكمة المتعهدة باستئناف أن تقضي برفض الإعتراض شكلا متى كان المعروض عليها طعنا بالاستئناف يقتضي أولا التثبت من شروط قبوله من جهة الشكل ثم البت في الأصل.
تقديم مذكرة في أسباب الطعن بالتعقيب من قبل إدارة الديوانة داخل الأجل وبالصفة التي يحددها الفصل 118 من مجلة الديوانة يعد إجراء جوهريا يترتب على الإخلال به عدم قبول مطلب التعقيب شكلا.
يقتصر نظر محكمة التعقيب في الطعن المرفوع من القائم بالحق الشخصي على حقوقه المدنية دون سواها عملا بحدود الصفة المقررة له في التعقيب.
عدم إمضاء مطلب الاستئناف لا يترتب عنه البطلان أو السقوط متى لم ينص القانون صراحة على ذلك.
تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط الأساسية لصحتها، ويقتضي بيان الأسس الواقعية والحجج القانونية المؤدية إلى نتيجة منسجمة دون تضارب بما يمكّن محكمة الطعن من بسط رقابتها.
استئناف القائم بالحق الشخصي للحكم الابتدائي لا ينصرف إلا إلى حقوقه المدنية ولا يخول له، بمفرده، الطعن في الشق الجزائي للحكم.
حصر الفصل 258 ما ج للأطراف المخول لها القيام بطلب تعقيب الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا يجعل مباشرة الإدارة العمومية للتعقيب بمفردها غير مقبولة شكلا متى لم يرد ذكرها ضمن تلك الأطراف على وجه الحصر.
يُحدّد النص الجزائي على وجه الحصر الأشخاص المخوّل لهم القيام بطلب تعقيب الأحكام والقرارات الصادرة نهائيا، فلا تُقبل مباشرة التعقيب ممن لم يرد ذكره ضمن تلك القائمة.
لا يترتب عن عدم إمضاء ممثل النيابة العمومية لمطلب الاستئناف بطلان الطعن إذا ثبت استئنافها بتسجيله على ظهر الملف داخل الأجل وتضمينه بدفتر الاستئناف، لأن شرط الإمضاء شرع للتحقق من هوية الطاعن وأهليته وهو غير متصور في جانب النيابة العمومية.
الدعوى المدنية المتفرعة عن الدعوى الجزائية تظل خاضعة في إجراءات الطعن للقواعد الإجرائية الجزائية ما دامت تابعة لها من حيث القيام والانقضاء، فلا يمتد إليها وجوب تطبيق كامل قواعد التقاضي المدني بما من شأنه فرض التزامات لم يشترطها القانون الجزائي.