Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE V – DE LA JURIDICTION D'APPEL › Section I – De l'exercice du droit d'appel
Modifié par la loi n° 2000-43 du 17 avril 2000 – Le droit d'appel appartient :
1) au prévenu condamné pour un crime ou pour un délit et à la partie civilement responsable,
2) à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement ;
3) au procureur de la République ;
4) aux administrations et régies financières agissant comme ministère public dans les cas où la loi les autorise à exercer directement l'action publique ;
5) aux procureurs généraux près les cours d'appel.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
إذا كان استئناف ممثل النيابة العمومية قد انحصر في طلب الترفيع في العقاب دون منازعة وجه الإدانة، تعيّن على محكمة الاستئناف أن تبتّ في حدود هذا الطعن ولا يُؤخذ عليها عدم التعرض لتغيير تكييف الأفعال أو لإثارة إشكال قانوني خارج نطاقه.
إن مباشرة القائم بالحق الشخصي للطعن بالتعقيب في الأحكام الجزائية تبقى مقصورة على ما يتصل بخصوص حقوقه المدنية بالمعنى الذي يفترض صدور الحكم بمؤاخذة المتهم جزائيا مع نظر المحكمة تبعا في الدعوى المدنية بالاستجابة أو الرفض.
يبقى القاضي الجزائي مختصا بالنظر في دعوى التعويض عن الأضرار البدنية الناشئة عن حادث مرور متى كانت مرفوعة بطريق القيام بالحق الشخصي بوصفها فرعا للدعوى العمومية، ولا ينال من هذا الاختصاص وجود نظام تعويض خاص قائم على المسؤولية الموضوعية ما دام لم يأت بنص إجرائي…
يتحدد نطاق تعهد محكمة الاستئناف بالأشخاص والطلبات الواردة بمطلب الاستئناف ومستنداته، وأي إغفال لذكر أحد المستأنف عليهم ضمن من تعهدت بهم المحكمة يعد خطأ في تقدير المسألة القانونية يترتب عنه نقض الحكم.
يترتب النقض متى أغفلت محكمة الاستئناف تناول استئناف مرفوع إليها بصفة قانونية، لأن ذلك يمثل خطأ في تقدير نطاق تعهدها ويؤدي إلى حرمان الطاعن من رقابة المحكمة على ما أثير لها.
يكون الطعن بخرق الإجراءات غير وجيه متى ثبت من أوراق الملف أن النيابة العمومية قامت باستئناف الحكم الابتدائي، بما يستقيم معه قبول الاستئناف المرفوع في الطور الثاني دون قيام موجب لرفضه شكلا استنادا إلى غياب استئنافها.
لا يتوقف تعهد محكمة الاستئناف بصفتها دائرة جناحية بالنظر عرضا في الدعوى المدنية على تعهدها بالدعوى الجزائية متى كان الاستئناف مرفوعا من القائمين بالحق الشخصي في حدود حقوقهم المدنية طبقا للفقرة الثانية من الفصل 210 من م إ ج.
إن شركة التأمين طرف أساسي في الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحكمة الجزائية التي تبقى مختصة بالنظر في الطعون التي تمارسها أطراف الدعوى المدنية ومنها شركة التأمين وذلك بحكم ارتباط الدعويين العمومية والمدنية. إن شركة التأمين تكون بحكم طبيعة مركزها القانوني وهي…
إذا انحصر الطعن بالاستئناف في الشقّ المدني من الحكم دون الشقّ الجزائي تعيّن على محكمة الاستئناف تطبيق قواعد الإجراءات المدنية باعتبار أن الدعوى المدنية تخضع فيما عدا آجال وشروط سقوطها لقواعد القانون المدني.