Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE V – DE LA JURIDICTION D'APPEL › Section I – De l'exercice du droit d'appel
Modifié par la loi n° 2000-43 du 17 avril 2000 – Le droit d'appel appartient :
1) au prévenu condamné pour un crime ou pour un délit et à la partie civilement responsable,
2) à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement ;
3) au procureur de la République ;
4) aux administrations et régies financières agissant comme ministère public dans les cas où la loi les autorise à exercer directement l'action publique ;
5) aux procureurs généraux près les cours d'appel.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- خول الفصل 258 م ا ج الوكيل العام للجمهورية والمدعين العموميين لدى محاكم الاستئناف بطلب تعقيب الأحكام والقرارات الصادرة نهائيا في الأصل بناء على عدم الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه.
تقوم جريمة هضم جانب موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته بالقول والتهديد متى ثبت صدور عبارات تنال من اعتباره أو تتضمن تهديدا في مواجهته أثناء أداء مهامه أو بمناسبة مباشرتها.
تقوم جريمة عدم إحضار محضون متى ثبت تعمد المكلف بالحضانة منع صاحب الحق من ممارسة حق الزيارة والاستصحاب المقرر بحكم وقتي أو بات.
تتحقق جريمة عدم إحضار محضون متى ثبت تعمد من يوجد المحضون تحت يده منع من له الحق قانونا من طلب إحضاره من ممارسة الزيارة أو الإستصحاب المقرر بموجب حكم وقتي أو بات بالحضانة.
تقوم جريمة عدم إحضار محضون متى ثبت تعمد من بيده المحضون حرمان صاحب الحق من ممارسة حقه في الزيارة أو الاستصحاب المقرر بحكم وقتي أو بات بالحضانة.
تقوم جريمة عدم إحضار محضون متى ثبت وجود حكم وقتي أو بات يقرر حق الزيارة أو الاستصحاب وثبت الامتناع عن إحضار المحضون لمن له الحق دون اشتراط استعمال الحيلة أو القوة.
تتحقق جريمة عدم إحضار محضون متى ثبت وجود حكم وقتي أو بات يمنح طالب الإحضار حق الزيارة أو الاستصحاب وثبت امتناع من بيده المحضون عن إحضاره أو تسليمه لمن له الحق.
تتحقق جريمة عدم إحضار محضون متى كان حق الإحضار أو الزيارة ثابتا بحكم وقتي أو بات وتعمّد من بيده المحضون عدم إحضاره لصاحب الحق.
تقوم جريمة عدم إحضار محضون متى ثبت وجود حكم وقتي أو بات يقرر حق طلب الإحضار أو الزيارة وأن المكلف بالإحضار امتنع عن التنفيذ عمدا دون اشتراط استعمال الحيلة أو القوة.
لا يتطلب الفصل 212 من مجلة الاجراءات الجزائية تضمين مطلب الاستئناف بيانات وجوبية إضافية متى تم تقديمه لدى كتابة المحكمة وتولى كاتب المحكمة تلقيه وتسجيله على الوجه الذي حدده النص.
يثبت حصول الاستئناف بما يحرّره كاتب المحكمة بوصل تلقي مطلب الاستئناف باعتباره الجهة التي خصّها المشرّع بتلقي المطلب وتسجيله، ولا يُشترط لصحة استئناف النيابة العمومية إمضاء ممثلها على ذلك الوصل ما دام يثبت صفة الطاعن وتاريخ تقديم الطعن ومحله.
يستفاد من أحكام الفصل 212 من مجلة الاجراءات الجزائية أن الاستئناف ينعقد بتلقي كتابة المحكمة لمطلب الاستئناف وتسجيله وفق الصيغة المقررة، وتكون حجة قيام الطعن وتاريخه مستمدة مما يثبته كاتب المحكمة بوصل التلقي أو بالدفاتر المختصة بحسب وسيلة التقديم.
يعدّ مطلب الاستئناف قائما متى ثبت تقديمه لدى كتابة المحكمة بالتقرير الشفاهي المدوّن حالا أو بالإعلام الكتابي، ويكفي في إثبات حصوله ما يحرره كاتب المحكمة بوصل التلقي وتضميناته المتعلقة بصفة الطاعن وتاريخ تقديم الطعن ومحله.
يستفاد من الفصل 212 من مجلة الاجراءات الجزائية أن تقديم مطلب الاستئناف يتم إما بتصريح شفاهي يحرره كاتب المحكمة حالا وإما بإعلام كتابي دون اشتراط بيانات وجوبية إضافية متى تولى كاتب المحكمة تلقيه وتسجيله.
مطلب الاستئناف ينعقد بتلقيه من كاتب المحكمة وتحريره بوصل يتضمن صفة الطاعن وتاريخ تقديم الطعن ومحله، ولا يشترط القانون تضمين المطلب بيانات وجوبية إضافية متى ثبتت هذه العناصر بما حرره الكاتب المختص.
يثبت حصول الاستئناف بمجرد ما يدوّنه كاتب المحكمة بوصل تلقي مطلب الاستئناف من حيث صفة الطاعن وتاريخ تقديم الطعن ومحله، باعتبار أن المشرّع خصّ كاتب المحكمة بتلقي المطلب وتسجيله.
تأجيل تنفيذ العقاب البدني يفترض من حيث المبدأ نقاوة السوابق العدلية غير أن غياب صحيفة السوابق العدلية بملف القضية لا يمنع المحكمة من الإذن بالتأجيل ما دام الأصل في الإنسان الاستقامة وتقدير العقوبة موكول لوجدان قاضي الأصل بشرط التعليل.
قبول مطلب التعقيب شكلا يبقى متوقفا على توافر الصفة والمصلحة لدى الطاعن، باعتبارهما شرطين لازمين لتمكين محكمة القانون من مراقبة منطوق القرار المطعون فيه أو أسانيده.
يُقبل استئناف النيابة العمومية متى ثبت تقديمه داخل الأجل القانوني بالتنصيص الكتابي الممضى على ملف القضية، ولا يجوز رفضه شكلا بسبب سهو كتابة المحكمة عن تسجيله فورا.
يكون الحكم أو القرار صحيحا من حيث الشكل إذا وقع إمضاء النسخة الأصلية من القضاة الذين أصدروا الحكم، فإذا تعذر على أحدهم الإمضاء بعد التصريح به اكتفى بإمضاء من بقي منهم شريطة التنصيص صلب النسخة على عذر عدم الإمضاء.