Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section X – Des nullités
Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يتعين أن يشتمل كل حكم جزائي على بيان المستندات الواقعية التي تأسس عليها، ولو انتهى إلى البراءة، وإلا كان مشوبا بالبطلان لمخالفته القواعد الإجرائية الأساسية.
عدم تضمين سوابق المتهم صلب الحكم لا يؤثر في صحته ولا يعد من العناصر المبطلة له ما لم يوجب القانون صراحة إدراجها ضمن البيانات الجوهرية للحكم.
يعدّ تضمين لائحة الحكم بيانات مخالفة لما هو ثابت بمحضر الجلسة بخصوص هوية ممثل النيابة العمومية خرقا لشكليات جوهرية أوجبها القانون في تحرير النسخة الأصلية للحكم بما يرتب البطلان لتعلقه بالنظام العام.
إغفال محكمة الاستئناف البت في الدعوى المدنية برمتها رغم طرحها عليها يعد تركا لجزء من النزاع المعروض عليها ويشكل هضما لحقوق الدفاع يوجب النقض.
لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام إلا إذا تعلّق بحكم أو قرار صادر في الأصل نهائيا بالمعنى الإجرائي الذي يفيد البت في أصل التهمة وإنهاء إجراءات التحقيق في نطاق صلاحيات الدائرة.
تأخر إعلام المظنون فيه بقرار ختم البحث، وإن كان الإجراء في أصله من قواعد الإجراءات الأساسية، لا يترتب عنه البطلان المنصوص عليه بالفصل 199 من م ا ج إلا إذا ثبت أنه مسّ بمصلحة المتهم الشرعية وأحدث له ضررا ماديا أو معنويا ثابتا.
تفكيك الملف التحقيقي إلى قضايا مستقلة لا يستوجب صدور قرار فتح بحث جديد متى كانت الوقائع المفككة داخلة ضمن نطاق قرار فتح البحث الأصلي ولم تتعلق بوقائع أو أطراف خارج ما حدّدته النيابة العمومية في ذلك القرار.
لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام إلا إذا استوفت شرط الصدور نهائيا في الأصل، والمقصود بالأصل هو البت في جوهر الدعوى العمومية من حيث الوقائع ووصفها القانوني والأدلة وترتيب الأثر الإجرائي على التتبع.
بطلان ما يمسّ من مصلحة المتهم الشرعية في إعلامه بالحكم يترتب عنه اعتبار الإعلام باطلا وفي حكم المعدوم ولا ينتج أثرا في مواجهته.
يُستفاد من الصياغة الإلزامية للفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية أن إعلام المتهم بحصول الطعن بالتعقيب في الحكم أو القرار الصادر لفائدته يُعدّ إجراءً جوهريًا مقصوده تمكينه من إعداد دفاعه قبل انعقاد الجلسة.
إخلال البنك المسحوب عليه بواجب إثبات تاريخ العرض بظهر الصك عند الامتناع عن الدفع يجعل إجراءات الإنذار والإعلام اللاحقة غير قائمة على أساس قانوني صحيح ويترتب عنه بطلان إجراءات التتبع.
الطعن بالتعقيب لمصلحة القانون لا يُقبل إلا بتوفر شرطين مجتمعين: انقضاء أجل التعقيب دون أن يطعن أحد الأطراف في الحكم، ووجود خرق للقانون. الطعن لمصلحة القانون هو طريق طعن استثنائي خوله المشرع لوكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب رغم فوات أجل التعقيب، متى كان…
أجل الاستئناف في الحكم المعتبر حضوريا لا ينطلق من تاريخ صدور الحكم وإنما من تاريخ الإعلام بذلك الحكم متى اشترط النص هذا الإعلام كمنطلق للأجل.
الطعن لمصلحة القانون على معنى أحكام الفصل 276 من م ا ج لا يقوم إلا إذا انقضت آجال التعقيب دون أن يطعن أحد أطراف الحكم مع ثبوت خرق للقانون.
يشترط لقيام المسؤولية الجزائية في الجرائم العمدية توافر قصد جنائي قوامه إرادة حرة واعية مع العلم بعناصر التجريم، وينتفي هذا القصد متى ثبت فقدان الإرادة الحرة بما ينفي إمكانية المؤاخذة.
يتعين على المحكمة أن تضمن حكمها المستندات الواقعية والقانونية التي تؤسس المنطوق، لأن إغفال الأساس القانوني المعتمد يحول دون مراقبة محكمة التعقيب لحسن تطبيق القانون ويعرض الحكم للبطلان باعتباره إخلالا بقاعدة إجرائية أساسية.
واجب إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب في الحكم أو القرار الصادر لفائدته يعد إجراء أساسيا يرمي إلى تمكينه من العلم بالإجراءات المتخذة ضده وإعداد وسائل دفاعه قبل الجلسة.
يُستفاد من الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية أن إعلام المتهم بالطعن بالتعقيب في الحكم أو القرار الصادر لفائدته يُعدّ إجراءً إلزاميا يهدف إلى تمكينه من إعداد وسائل دفاعه قبل الجلسة.
إعلام المتهم بقرار دائرة الاتهام يتحقق متى تم توجيه الإعلام بالطرق القانونية التي تثبت حصول الإجراء، ولا ينهض الدفع بعدمه إذا كان الثابت بالملف يفيد حصوله.
يُستفاد من الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية أنّ واجب إعلام المعقب ضده بقيام الطعن بالتعقيب إجراء أساسي يهدف إلى تمكينه من إعداد وسائل دفاعه قبل الجلسة باعتباره من ضمانات المحاكمة العادلة.