قرار تعقيبي عدد 89513 بتاريخ 26/05/2020 : لا يقوم الإكراه النافي للقصد الجنائي إذا سبقته مشاركة إرادية واعية في شروع التنفيذ

Principe juridique

1. يشترط لقيام المسؤولية الجزائية في الجرائم العمدية توافر قصد جنائي قوامه إرادة حرة واعية مع العلم بعناصر التجريم، وينتفي هذا القصد متى ثبت فقدان الإرادة الحرة بما ينفي إمكانية المؤاخذة.
2. لا يعدّ التهديد اللاحق لبدء التنفيذ إكراها مانعا من المؤاخذة متى ثبت انخراط الفاعل ابتداء في المشروع الإجرامي بإرادة حرة واعية وشرع في تنفيذه، لأن صفة الجبر لا تقوم إذا كان الضغط متوقعا أو ناجما عن خطأ سابق أو لم يبلغ حد استحالة المقاومة.
3. لا يندرج ضمن مقتضيات الفصل 18 من مجلة الإجراءات الجزائية ما يحرره أعوان الضابطة العدلية من محاضر انطلاقا من معلومات تحصلوا عليها في إطار وظائفهم التحريّة، إذ يقتصر مجال هذا الفصل على تلقي الشكايات والإعلامات الاختيارية من العموم بما يترتب عنه رفض الدفع بالبطلان المؤسس عليه.
4. تقوم المشاركة في الجريمة إذا ثبتت وقائع الإعانة بمدّ الفاعل الأصلي بالوسائل المسهّلة لارتكابها، ويكفي لسلامة التكييف أن تنطوي الوقائع على إحدى صور المشاركة المنصوص عليها بالفصل 32 من المجلة الجزائية ولو لم يعيّن الحكم الفقرة صراحة.