Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section X – Des nullités
Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يمنع تأجيل تنفيذ العقاب البدني إلا إذا ثبت سبق الحكم على المتهم بالسجن، أما السوابق التي تقتصر على الخطية فلا تحول دون تمتيعه بتأجيل التنفيذ.
تلتزم محكمة التعقيب بالنظر في حدود المطاعن المثارة، ولها أن تثير من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام متى اقتضى الأمر ذلك.
تعليل الأحكام الجزائية شرط جوهري لصحتها يقتضي أن يكون التسبيب شاملا للعناصر المادية والقانونية وأن يستند إلى ما له أصل ثابت بالأوراق دون إغفال لقرائن مؤثرة في وجه الفصل.
يعدّ خرق قواعد الاختصاص الوظيفي المتعلقة بحياد القاضي وسبق إبداء الرأي من قبيل مخالفة القانون وإساءة تطبيقه التي تهمّ النظام العام وتثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها متى اقتضى الأمر ذلك.
يتحقق التنازع السلبي في مرجع النظر متى أصدرت محكمتان قرارين متعارضين يقضيان كلتاهما بالتخلي عن النظر لفائدة جهة أخرى بما يعطل سير العدالة ويستوجب تدخل محكمة التعقيب للحسم فيه وفق القواعد المنظمة للتعديل بين المحاكم.
يختص القضاء العسكري بجرائم الحق العام متى كان مرتكبها عسكريا أو كانت موجهة ضد عسكري، وما عدا ذلك يخرج عن أنظار القضاء العسكري وينعقد للقضاء العادي.
يُستوجب تدخل محكمة التعقيب للحسم في التنازع السلبي في الاختصاص متى ترتب عن قرارات متعارضة أحرزت على قوة ما اتصل به القضاء تعطيلٌ لسير العدالة.
يثبت التنازع السلبي الموجب للتعديل بين المحاكم عند صدور قرارات قضائية باتّة تقضي كلّها بالتخلي عن النظر لعدم الاختصاص بما يؤدي إلى تعطّل سير العدالة، بما يستوجب تدخّل محكمة التعقيب للحسم فيه.
لا تراقب محكمة التعقيب في قرارات دائرة الاتهام إلا سلامة الإجراءات الأساسية وصحة الوصف القانوني المسند للوقائع دون أن يمتد نظرها إلى تقدير الوقائع والأدلة ما لم يقع تحريفها.
تتولى محكمة التعقيب رقابة قرارات دائرة الإتهام من جهة احترام الإجراءات الأساسية ومن جهة سلامة تطبيق القانون على الوقائع كما أثبتتها الدائرة دون تحريف، ولا تمتد رقابتها إلى تقدير الوقائع وأدلتها باعتباره من مسائل الموضوع.
تعليل الحكم الجزائي شرط لصحته ولا يكون قانونيا إلا إذا كان شاملا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات ثابتة بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة حسن تطبيق القانون.
متى سبق إبطال قرار ختم البحث أصبح في حكم المعدوم ولا يجوز أن يكون أساسا لاعتمادٍ لاحق في توجيه التهم أو تحديد نطاق الإحالة.
تلتزم محكمة التعقيب بالنظر في حدود المطاعن المثارة، غير أنّها تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام كلما اقتضى الأمر ذلك.
لا يترتب بطلان الحكم الجزائي عن إغفال بيانات لا تتصل بالنظام العام أو بالضمانات الأساسية أو بالمصلحة الشرعية للمتهم متى لم يرتب المشرع صراحة جزاء البطلان على عدم ذكرها.
الإجراءات المفروضة على المصرف عند الامتناع عن الدفع لانعدام الرصيد أو نقصانه أو عدم قابلية التصرف فيه، كما نظمها الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية، تعد إجراءات وجوبية متصلة بالنظام العام.
تتحقق مشروعية التتبع من أجل إصدار شيك دون رصيد بمدى احترام البنك المسحوب عليه للإجراءات الإلزامية التي يفرضها الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية عند الامتناع عن الدفع كليا أو جزئيا.
يعدّ الامتناع عن الدفع لانعدام الرصيد أو نقصانه أو عدم قابلية التصرف فيه موجبا على المصرف لإثبات تاريخ العرض على ظهر الصك والقيام بالإعلام الكتابي للساحب في نفس اليوم لتمكينه من توفير الرصيد في أجل أقصاه ثلاثة أيام عمل مصرفية، وأي إخلال بهذه الإجراءات يمنع…
الإجراءات التي يفرضها الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية على المصرف عند الامتناع عن الدفع بسبب انعدام الرصيد أو نقصانه أو عدم قابلية التصرف فيه هي إجراءات وجوبية متصلة بالنظام العام يثار الإخلال بها تلقائيا.
تحديد المدة القصوى للإيقاف التحفظي ضمانة آمرة لحماية الحرية الفردية ولا تقبل التأويل بما يسمح بالتمديد خارج الحدود التي يضبطها القانون.