Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section X – Des nullités
Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
إغفال المحكمة الحكم بردّ ما وقع الاستيلاء عليه أو اختلاسه أو قيمته في الجرائم التي يوجب فيها الفصل 98 ذلك عند تطبيق الفصل 99 يجعل الحكم مخالفا لمقتضيات آمرة متصلة بالنظام العام ويعرضه للبطلان.
إعلام المتهم المعقب ضده بقيام الطعن بالتعقيب في الحكم القاضي ببراءته يعد إجراء أساسيا لضمان حق الدفاع وتمكينه من إعداد وسائل دفاعه قبل الجلسة.
لا يترتب بطلان محضر البحث الجزائي بدعوى عدم سماع المشتكى به متى ثبت تعذر استنطاقه وفق الاستدعاءات المضافة بالمحضر وتم تلافي ذلك بسماعه حضوريا أمام الهيئة القضائية بما يرفع كل إخلال بمصلحته الشرعية.
لا يكتسب تقرير إداري أُنجز بمشاركة جهة قائمة بالحق الشخصي مقومات الاختبار الفني القضائي ولا يجوز ترجيحه على الاختبار المأذون به لدى التحقيق متى كانت ضمانات الحياد والمواجهة المنصوص عليها للتحقيق غير متوفرة فيه.
تعليل الأحكام شرط لصحتها ويجب أن يكون قائما على أسباب مستساغة ومؤسسا على العناصر الواقعية والقانونية الكافية التي تُمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تخضع المسائل الإجرائية لرقابة محكمة التعقيب متى تعلّق الطعن بسلامة تطبيق القانون على الإجراءات التي بُني عليها القضاء المطعون فيه.
تخضع المسائل الإجرائية المتعلقة بسلامة التتبعات لرقابة محكمة التعقيب باعتبارها مسائل قانونية يتعين على قضاة الأصل تطبيقها على الوجه الصحيح.
إجراءات الإعلام والدعوة إلى توفير الرصيد عند امتناع المصرف عن الدفع وفقا للفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية تعد إجراءات وجوبية تتعلق بالنظام العام ويجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها.
الإجراءات التي يفرضها الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية على المصرف عند الامتناع عن الدفع لغياب الرصيد أو نقصانه هي إجراءات وجوبية تتعلق بالنظام العام ويترتب عن الإخلال بها بطلان الإجراءات الجزائية متى ثبت مساسها بالمصلحة الشرعية للمتهم وفقا للفصل 199 م إ ج.
يعدّ إعلام الساحب بالامتناع عن الدفع داخل الأجل القانوني إجراء وجوبي يتعلّق بالنظام العام، ويترتّب عن خرقه المساس بمصلحة المتهم الشرعية بما يبرّر ترتيب البطلان.
يشترط لصحة إجراءات تتبع جريمة إصدار شيك دون رصيد احترام البنك المسحوب عليه للإجراءات الوجوبية المتعلقة بإثبات تاريخ العرض وتوجيه الإعلام الفوري للساحب لتمكينه من توفير الرصيد داخل الأجل القانوني.
يعدّ تعليل الحكم كافيا متى بيّن المحكمة الإجراء القانوني الذي ترتّب عنه البطلان وأساسه التشريعي بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
الإخلال بالإجراءات الوجوبية المحمولة على البنك المسحوب عليه عند الامتناع عن الدفع بسبب انعدام الرصيد أو نقصانه أو عدم قابلية التصرف فيه يترتب عنه بطلان إجراءات التتبع.
تخضع المسائل الإجرائية، رغم اتصالها بتقدير قضاة الأصل، لرقابة محكمة التعقيب للتحقق من سلامة تطبيق النصوص القانونية المنظمة للإجراءات.
يعدّ احترام البنك المسحوب عليه للإجراءات الوجوبية المنصوص عليها بالفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية شرطا لازما لسلامة التتبعات الجزائية المتعلقة بإصدار شيك بدون رصيد.
تخضع المسائل الإجرائية المتعلقة بصحة إجراءات التتبع لرقابة محكمة التعقيب باعتبارها تطبيقاً للقانون على الإجراءات.
يخضع تقدير محكمة الأصل لسلامة المسائل الإجرائية لرقابة محكمة التعقيب متى تعلّق الأمر بمدى احترام الإجراءات التي يوجبها القانون على نحو يؤثر في مشروعية التتبع.
يعدّ الإخلال بالإجراءات الوجوبية المتعلقة بإعلام الساحب عند امتناع المصرف عن الدفع وفقا للنص القانوني سببا لبطلان إجراءات التتبع الجزائي.
إثارة محكمة التعقيب للمسائل الإجرائية تندرج ضمن رقابتها على سلامة تطبيق القانون متى تعلّق الأمر بضمانات قانونية يتوقف عليها قيام التتبع الصحيح.
إخلال البنك المسحوب عليه بالإجراءات الوجوبية المقررة قانونا عند الامتناع عن الدفع بسبب انعدام الرصيد أو نقصانه يرتب بطلان إجراءات التتبع الجزائي المتولدة عن شهادة عدم الخلاص.