Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section X – Des nullités
Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
إذا كان تعهد دائرة الإتهام بطريق الإحالة صادرا عن محكمة التعقيب ومقصورا على متهم معيّن، فإن سلطتها تنحصر في هذا النطاق ولا يجوز لها إعادة البت في شأن بقية المتهمين غير المشمولين بالإحالة، وإلا عُدّ ذلك خرقا لقاعدة إتصال القضاء وإخلالا بالإجراءات الأساسية.
الإجراءات الوجوبية المحمولة على البنك المسحوب عليه عند الامتناع عن الدفع بسبب انعدام الرصيد أو نقصانه تعد ضمانات قانونية يترتب عن عدم احترامها بطلان إجراءات التتبع.
سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن يبتدئ من يوم وقوع الجريمة ولا يتحقق إلا بشرط عدم إنجاز أي عمل تتبع أو تحقيق داخل الأجل القانوني.
الإجراءات المقررة على عاتق المصرف عند الامتناع عن الدفع لانعدام الرصيد أو نقصانه أو عدم قابلية التصرف فيه وفق الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية تعد إجراءات وجوبية متعلقة بالنظام العام يترتب على عدم احترامها بطلان إجراءات التتبع.
يعدّ احترام المصرف لإجراءات الامتناع عن الدفع والإعلام الفوري المنصوص عليها بالفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية شرطا وجوبيا يرتبط بالنظام العام ويترتب عن الإخلال به بطلان إجراءات التتبع.
يترتب عن عدم احترام الضوابط الشكلية للإجراءات الأساسية للبحث الأولي بطلان الأعمال اللاحقة المؤسسة عليها باعتبار أن الإخلال بتلك الضوابط يمسّ بالقواعد الإجرائية الأساسية.
الخطأ في وصف الحكم بطالع القرار أو في اسم المحامي يعد من الأخطاء المادية التي لا تأثير لها على صحة القرار المطعون فيه متى كانت قابلة للإصلاح من قبل المحكمة التي أصدرته من تلقاء نفسها وبمجرد طلب.
إعلام المتهم بوقوع الطعن بالتعقيب في الحكم أو القرار الصادر لفائدته بالبراءة يعدّ إجراءً أساسيا تفرضه ضمانات الدعوى الجزائية لتمكينه من إعداد وسائل دفاعه قبل الجلسة.
يعدّ إمضاء الحكّام الذين شاركوا في المفاوضة على لائحة الحكم ومستنداته إجراءً أساسيا يهمّ النظام العام، ويترتّب عن خرقه بطلان الحكم.
لا مجال للتمسك بأحكام الفصل 42 من المجلة الجزائية للطعن في قرارات دائرة الاتهام ما دامت سلطة إحالة لا سلطة حكم، إذ يظل النظر في أسباب الإباحة من مشمولات قضاة الأصل عند المحاكمة.
لا يترتب عن تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم بطلان القرار ما دام النص الإجرائي لم يرتب جزاء على ذلك، كما أن التنصيص صلب القرار على عبارة تفيد تحريره بتاريخه يقوم حجة على احترام الأجل.
متى تبين للمحكمة أن البنك المسحوب عليه لم يحترم الإجراءات الوجوبية المنصوص عليها بالفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية عند الامتناع عن الدفع، فإن الإخلال يترتب عنه بطلان إجراءات التتبع لارتباط تلك الإجراءات بالنظام العام.
يخضع تعليل محكمة الأصل بشأن بطلان إجراءات التتبع لرقابة محكمة التعقيب كلما تعلق الأمر بتطبيق القواعد الإجرائية الملزمة.
الإجراءات التي يفرضها الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية على المصرف عند الامتناع عن الدفع لانعدام الرصيد أو نقصانه تعد إجراءات وجوبية تتعلق بالنظام العام وتتعهد المحكمة بمراقبتها من تلقاء نفسها.
تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإدانة والبراءة وترجيحها واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ما دام قضاؤها مؤسسا على أعمال استقرائية ومؤيدات ناقشتها وبيّنت قيمتها الحجية تعليلا كافيا.
تتمتع دائرة الإتهام، بصفتها دائرة تحقيق من درجة ثانية، بسلطة تقديرية مطلقة في تقدير مدى كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة وإضفاء التكييف القانوني المناسب على الوقائع، على أن تلتزم بتعليل قرارها بأسباب واقعية وقانونية تكون مؤدية للنتيجة التي انتهت إليها.
يجب أن يكون الحكم مكتفيا بذاته متضمنا للمستندات الواقعية والقانونية التي يقوم عليها، بحيث لا يضطر من يطلع عليه إلى الرجوع إلى وثائق خارجة عنه لفهم وجه الفصل في النزاع، وإلا كان مخالفا لمقتضيات التعليل.
لا ينهض ترجيح تقرير إداري على اختبار مأذون به لدى التحقيق سببا قانونيا متى افتقد التقرير الإداري لضمانات الحياد والمواجهة المقررة للاختبارات القضائية، لكون إنجازه من جهة راجعة بالنظر للقائم بالحق الشخصي أو بمشاركة خصم ينال من سلامة الإجراء ومن المصلحة الشرعية…
يُستفاد من الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية أنّ إعلام المعقب ضده بقيام الطعن بالتعقيب إجراءٌ جوهريّ قصد به تمكينه من إعداد وسائل دفاعه قبل الجلسة ضمانا للمحاكمة العادلة.
ترجيح تقرير إداري صادر عن جهة راجعة بالنظر للقائم بالحق الشخصي ومشارك فيه خصوم النزاع على اختبار قضائي مأذون به لدى التحقيق يعد خطأ في تطبيق القانون متى انتفت في التقرير الإداري ضمانات الحياد والمواجهة المقررة للاختبارات القضائية.