قرار تعقيبي عدد 85516 بتاريخ 06/10/2020 : توجيه تهمة الفصل 96 يقتضي بيان قيمة المنفعة أو المضرة المادية

Principe juridique

1. لا مجال للتمسك بأحكام الفصل 42 من المجلة الجزائية للطعن في قرارات دائرة الاتهام ما دامت سلطة إحالة لا سلطة حكم، إذ يظل النظر في أسباب الإباحة من مشمولات قضاة الأصل عند المحاكمة.
2. إن مقتضيات الفصل 170 من م ا ج المتعلقة بترك السبيل تتصل بمرحلة الحكم ولا تنطبق على قرارات دائرة الاتهام، بما يجعل التمسك بها في هذا الطور غير وجيه قانونا.
3. يعد تعليل قرارات دائرة الاتهام شرطا لسلامتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر الدعوى الواقعية والقانونية وفق دلالات لها أصل ثابت بالملف طبقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
4. لا يقوم تطبيق الفصل 96 من المجلة الجزائية إلا على منفعة أو مضرة مادية يتعين بيان مقدارها، لأن تلك القيمة هي المرجع لتحديد الخطية بمقتضى نفس الفصل وتكميلها بحكم الرد عملا بالفصل 98، ويترتب على إغفال بيان قيمة المنفعة أو المضرة خرق للقانون موجب للنقض.