Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE I – DE LA COMPÉTENCE
Modifié par la loi n° 80-15 du 3 avril 1980 – Le juge cantonal connait en dernier ressort des contraventions. Il connait en premier ressort :
1) des délits punis d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas une année ou d'une peine d'amende n'excédant pas mille dinars.
Toutefois, le tribunal de première instance demeure exceptionnellement compétent en ce qui concerne les délits de blessures et d'incendie involontaires.
2) des délits dont la connaissance lui est attribuée par un texte spécial.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير جهة الاختصاص الحكمي في مادة الجنح يعد مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة التعقيب باعتبار دورها في مراقبة حسن تطبيق القانون.
يتحدد اختصاص حاكم الناحية في مادة الجنح على أساس معيارين مستقلين وردا على سبيل البديل، هما مدة العقوبة السجنية أو مقدار الخطية، ولا يجوز إقصاء معيار الخطية بدعوى أن العبرة بالعقوبة السجنية وحدها.
تلتزم محكمة التعقيب بإثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى اقتضى الأمر ذلك.
أحكام حاكم الناحية في المخالفات تصدر نهائيا بحكم الاختصاص النوعي والإجرائي المرتبط بطبيعة المحكمة ودرجة التقاضي، بما يمنع استئنافها أمام المحكمة الابتدائية.
يقبل مطلب التعديل بين القضاة متى قام تنازع سلبي في الاختصاص الحكمي بين محكمتين وكلتاهما تقضي بالتخلي لفائدة الأخرى بما يمنع السير العادي للدعوى.
يقبل مطلب التعديل بين القضاة كلما ترتب عن أحكام التخلي المتعارضة تنازع سلبي في الاختصاص الحكمي بما يعطل السير العادي للدعوى ويستوجب تعيين المحكمة المختصة.
ينعقد اختصاص المحكمة الابتدائية بصفة استثنائية للنظر في جنحة الجرح على وجه الخطأ متى كانت الأفعال مندرجة ضمن جريمة الحاق اضرار بدنية بالغير عن غير قصد.
إحالة نصّ التجريم على نصّ سابق لضبط العقوبات لا تبرّر تطبيق آلية الترفيع في الخطايا الواردة بالنصّ السابق متى تدخل نصّ لاحق منقّح حدّد بنفسه مقدار الخطية وحدّها الأقصى للجريمة محلّ الإحالة.
يُكيَّف الفعل موضوع التتبع على معنى أحكام الفصل 225 من المجلة الجزائية بوصفه جريمة الجرح على وجه الخطأ متى انصبت الأفعال على إحداث ضرر بدني للغير عن غير قصد.
يتحقق التنازع السلبي في الاختصاص متى صدر عن جهتين قضائيتين حكمان باتّان بالتخلي عن النظر في الدعوى لفائدة جهة أخرى بما يستوجب تدخل محكمة التعقيب لحسم جهة الاختصاص.
لا يعتمد في تحديد القيمة النقدية للخطية المنصوص عليها بنص جزائي إلا الأوامر اللاحقة لصدور ذلك النص، لأن تطبيق أوامر سابقة عليه يؤول إلى تغيير غير جائز لمرجع تقدير العقوبة المالية.
يتوقف تحديد مرجع النظر الحكمي في جريمة الإستيلاء على مشترك قبل القسمة على ضبط مقدار الخطية بالنظر إلى قيمة المشترك المستولى عليه.
افتقاد محضر الجلسة النهائي لإمضاء كافة القضاة الذين أصدروا القرار يشكل خرقا لتنصيص إجرائي أساسي يترتب عنه عدم الاطمئنان إلى سلامة المحضر بما يجعل القرار قابلا للنقض.
الاختصاص الحكمي من النظام العام ويخضع لرقابة محكمة التعقيب بوصفه مسألة قانونية صرفة متى كان تحديده مرتبطا بمعيار قانوني منصوص عليه.
يتوقف إخضاع المتضرر في حادث مرور لآلية توزيع المسؤولية المنصوص عليها ضمن جدول تحديد المسؤوليات على ثبوت تمتعه وقت الحادث بصفة سائق عربة برية ذات محرك لا بمجرد اتصاله بالعربة أو ارتباطه بها.
تقدير الوقائع ووسائل الإثبات في المادة الجزائية يخضع لحرية قاضي الموضوع ولا رقابة عليه طالما كان قضاؤه مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ومطابقا للمنطق والقانون.
لا ينطبق موجب إصدار قرار معلل مستقل طبق الفصل 55 فقرة أخيرة من مجلة الاجراءات الجزائية إلا على طلبات إجراء الأعمال المقدمة في طور التحقيق بمقتضى قرار تكميلي، أما الطلبات الواردة ضمن الطلبات النهائية بعد انتهاء أعمال التحقيق فتخضع لمقتضيات الفصل 104 من نفس…
يقتضي التعديل بين حكمين متناقضين اتصل بهما القضاء عندما ينشأ عن تناقضهما نزاع يعطل سير العدالة، بما يخول لمحكمة التعقيب إبطال الحكم المخالف وتعيين الحكم الواجب اعتماده.
يتحقق موجب التعديل عندما يتولد عن قرارين متناقضين اتصل بهما القضاء نزاع يعطل سير العدالة، بما يقتضي تدخل محكمة التعقيب لإزالة التعارض وفقا لآلية التعديل.
يخضع تعليل الأحكام وتسبيبها لرقابة محكمة التعقيب باعتباره شرطا جوهريا لسلامة تطبيق القانون ولإقامة النتيجة القانونية على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع.