Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE I – DE LA COMPÉTENCE
Modifié par la loi n° 80-15 du 3 avril 1980 – Le juge cantonal connait en dernier ressort des contraventions. Il connait en premier ressort :
1) des délits punis d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas une année ou d'une peine d'amende n'excédant pas mille dinars.
Toutefois, le tribunal de première instance demeure exceptionnellement compétent en ce qui concerne les délits de blessures et d'incendie involontaires.
2) des délits dont la connaissance lui est attribuée par un texte spécial.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يتعيّن عند حصول تنازع سلبي في مرجع النظر الحكمي بين محكمتين أدى إلى تعطيل سير العدالة اللجوء إلى التعديل وفق القواعد الإجرائية المنظمة له لرفع التناقض وتعيين المحكمة المختصة.
تحديد الاختصاص الحكمي في جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة يقتضي ضبط قيمة ما حكم بترجيعه لأنها الأساس في احتساب مقدار الخطية المقررة قانونا.
تحديد المحكمة المختصة للنظر في الجنحة يتوقف على مقدار العقوبة السالبة للحرية التي يقررها النص التجريمي، وبانبنائه يوزع الاختصاص بين قاضي الناحية والمحكمة الابتدائية وفق قواعد آمرة.
تأجيل تنفيذ العقوبة البدنية لا يستقيم إلا إذا بنت المحكمة في تعليلها ما يفيد انطباق شروطه القانونية وخاصة ثبوت عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن من أجل جناية أو جنحة.
يرجع الاختصاص الحكمي في المادة الجزائية إلى درجة العقاب المقررة قانونا للجريمة كما وردت بنص التجريم لا إلى الوصف الإجرائي الذي قد تتبناه جهة الإحالة.
يُحدَّد الاختصاص الحكمي لقاضي الناحية في الجنح بالنظر إلى سقف العقوبة أو مقدار الخطية القانونية المقررة للجريمة، فإذا تجاوزت الخطية هذا السقف انتفى اختصاصه.
لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا ضد الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا ولو تم تنفيذها متى كان سبب الطعن قائما على عدم الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه.
يبقى الاختصاص الحكمي للمحكمة الابتدائية قائما بصفة استثنائية في جنحة الجرح على وجه الخطأ بما يشمل ما يتنزل منزلها من أفعال إلحاق أضرار بدنية بالغير نتيجة عدم الاحتياط متى اتحد مناط التجريم في انعدام القصد.
يتحدد مرجع النظر الحكمي في الجنح التي يقرر لها النص الجزائي عقوبة السجن والخطيّة معا بالنظر إلى أقصى عقوبة السجن وأقصى مقدار الخطيّة على وجه الجمع، ولا يصح إفراد إحدى العقوبتين وحدها لتعيين الاختصاص.