Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE I – DE LA COMPÉTENCE
Modifié par la loi n° 80-15 du 3 avril 1980 – Le juge cantonal connait en dernier ressort des contraventions. Il connait en premier ressort :
1) des délits punis d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas une année ou d'une peine d'amende n'excédant pas mille dinars.
Toutefois, le tribunal de première instance demeure exceptionnellement compétent en ce qui concerne les délits de blessures et d'incendie involontaires.
2) des délits dont la connaissance lui est attribuée par un texte spécial.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
إذا كان الحكم المستأنف قد اقتصر على القضاء بعدم الاختصاص، تعيّن على محكمة الاستئناف أن تفصل ابتداء في مسألة الاختصاص إيجابا أو سلبا قبل التعرّض لموضوع الدعوى، لأن قواعد الاختصاص مقدّمة على غيرها من القواعد الإجرائية.
يعدّ الاختصاص الحكمي مسألة أولية يتعين على المحكمة التثبت منها قبل الخوض في أصل الدعوى متى كان تحديده مرتبطا بمقدار العقوبة السجنية أو الخطية المالية.
يتحدد الاختصاص الحكمي في الجنح وفقا لمعيارين متلازمين هما مقدار العقوبة البدنية ومقدار الخطية المالية كما يضبطهما النص القانوني المنطبق.
تقدير قيمة الميراث أو المشترك المستبد بالتصرف فيه يعد عنصرا لازما لتحديد مقدار الخطية في جريمة الاستلاء على مشترك قبل القسمة، بما يوجب على محكمة الموضوع استكمال وسائل الإثبات الفنية الكفيلة بضبط تلك القيمة قبل الفصل أو التخلي.
يستوجب التعديل بين القضاة تدخل محكمة التعقيب كلما ترتب عن قرارين قضائيين متعارضين نزاع يعطل السير العادي للدعوى بعد اتصالهما بقوة ما اتصل به القضاء.
يتحدد وصف الجريمة بجناية أو جنحة أو مخالفة تبعا لمقدار العقاب الذي رتبه القانون عليها، ويترتب على هذا الوصف تعيين مرجع النظر المختص.
العبرة في تحديد مرجع النظر في المخالفات تكون بالعقاب الذي نص عليه القانون لكل جريمة على حدة وليس بمجموع الخطايا المحكوم بها مجتمعة.
التكييف القانوني للوقائع من سلطة قاضي الأصل التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان مستندا إلى أصل ثابت بأوراق الملف.
تحديد مرجع النظر في الجنح يقوم على معيار الحدّ الأقصى للعقوبة السجنية أو مقدار الخطية كما ضبطه النص القانوني المجرِّم، بحيث ينعقد الاختصاص ابتدائيا لحاكم الناحية متى كانت الجنحة معاقبا عنها بالسجن مدة لا تتجاوز العام أو بخطية لا يتجاوز مقدارها ألف دينار.
يُقبل مطلب التعديل متى وُجد نزاع في الاختصاص بين محكمتين ترتّب عنه تعطيل سير العدالة بسبب صدور قرارين متناقضين في القضية نفسها حازا قوة ما اتصل به القضاء.
يتحقق موجب التعديل بين الأحكام متى صدر في الموضوع نفسه قراران باتّان متناقضان أحدهما يقضي بالاختصاص والآخر بعدم الاختصاص بما يعطل سير العدالة.
يتحقق موجب التعديل بين الأحكام عند صدور قرارين باتّين متناقضين في المرجع المختص بنظر الدعوى بما يؤدي إلى تعطيل سير العدالة.
يتحقق موجب التعديل عند صدور قرار إحالة بات من حاكم التحقيق أو دائرة الاتهام يتضمن تعهيد محكمة بنظر الدعوى ثم تصدر تلك المحكمة حكما بعدم اختصاصها، لأن إحراز القرارين المتناقضين قوة اتصال القضاء ينشئ نزاعا في مرجع النظر يعطل سير العدالة.
يتحقق موجب التعديل بين الأحكام متى اتصل القضاء بقرارين باتّين متناقضين في مرجع النظر بما يؤدي إلى تعطيل سير العدالة، سواء تعلّق التناقض بإقرار الاختصاص أو بنفيه.
يتحقق موجب التعديل بين الأحكام عند صدور قرار إحالة باتّ ثم صدور حكم بعدم الاختصاص في القضية نفسها بما ينشئ تنازعا في مرجع النظر يعطّل سير العدالة.
يتحقق موجب التعديل بين الأحكام متى صدر قراران باتّان متناقضان في مسألة مرجع النظر بما يعطل سير العدالة، سواء تمثل التناقض في تمسك كل محكمة بالاختصاص أو في تخلي كلتيهما عنه أو في تصريح محكمة بعدم أهليتها للنظر في قضية أحيلت عليها من حاكم التحقيق أو دائرة…
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط جوهري لسلامتها، إذ يتعين أن يُبنى على عناصر ثابتة بالملف دون تحريف للوقائع وأن يقود منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.