قرار تعقيبي عدد 66967 بتاريخ 22/03/2018 : بطلان الإحالة إلى المجلس الجناحي عند تعلق التتبع بجنحة من أنظار حاكم الناحية

Principe juridique

1. تحديد مرجع النظر في الجنح يقوم على معيار الحدّ الأقصى للعقوبة السجنية أو مقدار الخطية كما ضبطه النص القانوني المجرِّم، بحيث ينعقد الاختصاص ابتدائيا لحاكم الناحية متى كانت الجنحة معاقبا عنها بالسجن مدة لا تتجاوز العام أو بخطية لا يتجاوز مقدارها ألف دينار.
2. مخالفة قواعد الاختصاص النوعي باعتبارها من النظام العام توجب الحكم بالبطلان، وللمحكمة التعقيب أن تثير هذا المأخذ من تلقاء نفسها متى تبين لها قيامه دون توقف على تمسك الأطراف به.
3. إحالة تتبع يتعلق بجنحة منصوص على عقوبتها ضمن حدود الاختصاص المقرر لحاكم الناحية إلى المجلس الجناحي تعدّ مخالفة لمقتضيات الاختصاص، بما يستوجب نقض القرار الذي قرر الإحالة على جهة غير مختصة نوعيا.