Toute personne qui n'a pas été appelée dans une instance peut former tierce opposition au jugement qui porte préjudice à ses droits.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 168
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre III De la tierce opposition
Jurisprudence appliquant cet article 109
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 36283 بتاريخ 30/03/2022 : عدم قبول الاعتراض إلا بثبوت ضرر حال مباشر مصدره الحكم المعترض عليه
لا يقوم الاعتراض على الحكم لفائدة الغير إلا إذا كان الطاعن غير مشمول بالخصومة أصلا أو بالتداخل وتحقق له ضرر حال ومباشر يكون مصدره الحكم المعترض عليه.
-
قرار تعقيبي عدد 34018.2021 بتاريخ 09/03/2022 : توجيه الاعتراض إلى القرار الاستئنافي متى استوعب الحكم الابتدائي وصار هو المرتب للآثار القانونية
يُقبل اعتراض الغير ممن لم يسبق له أن كان طرفا في الخصومة ولم يقع إدخاله أو تداخله فيها متى كان الحكم الصادر فيها مضرا بحقوقه وكان الحق المؤسس عليه الحكم لا يزال قائما.
-
قرار تعقيبي عدد 31716.2021 بتاريخ 07/02/2022 : انتفاء قبول الاعتراض إذا لم يثبت المعترض ضررا حالا مباشرا ناشئا عن الحكم المعترض عليه
الاعتراض باعتباره طعنا غير عادي لا يقبل إلا ممن لم يسبق استدعاؤه للتداخل في النازلة بشرط أن يثبت أن الحكم المعترض عليه أضرّ بحقوقه.
-
قرار تعقيبي عدد 30979/32658 بتاريخ 25/01/2022 : انعدام الصفة في القيام يسقط الحكم لالتفات المحكمة عن شخصية الشركة المستقلة
يشترط لقبول الدعوى وتقييمها قانونا ثبوت الصفة في القائم بها بوصفها عنصرا جوهريا من شروط التداعي، ولا يصح المرور إلى أصل النزاع ما لم تتأكد المحكمة من قيام الصفة على أدلة ثابتة وقواعد قانونية سليمة.
-
قرار تعقيبي عدد 30257 بتاريخ 19 جانفي 2022 : لا يقبل الاعتراض من الغير إلا بثبوت تضرر حقوقه من الحكم المعترض عليه
الاعتراض طريق طعن خاص يقتصر على من لم يشمله الحكم متى ثبت أنه مسّ بحقوقه، ويقوم قبوله على تحقق شرط الإضرار بوصفه معيارا حاسما لتوفر الصفة في استعمال هذا الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 22565 بتاريخ 07/12/2021 : لا ينتج الإبراء بالسكوت إلا إذا دل دلالة صريحة على ترك الحق
لا ينتج الإبراء بالسكوت أثره إلا إذا كان سكوت الدائن مقرونا بقرائن تفيد دلالة صريحة وقاطعة على انصراف إرادته إلى ترك الحق.
-
قرار تعقيبي عدد 31161 بتاريخ 16/11/2021 : الاعتراض على الحكم لا يقبل إلا إذا كان الحق موضوعه قائما ولم يضمحل
الاعتراض على الأحكام يثبت لكلّ من لم يكن مشمولا بالخصومة أصليا أو بطريق التداخل متى كان الحكم الصادر فيها مضرّا بحقوقه ولم يضمحل الحق الذي تأسس عليه الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 32912 بتاريخ 03/11/2021 : عدم قبول اعتراض الخارج عن الخصومة إلا بثبوت حق مكتسب سابق للحكم غير منقض
يُقبل اعتراض الخارج عن الخصومة متى كان الحكم مضرا بحقوقه المكتسبة قبل صدوره وكان غير مشمول بالخصومة أصلا أو تدخلا، دون أن تمتد الحماية إلى حقوق لاحقة على الحكم المعترض عليه.
-
قرار تعقيبي عدد 36244.2021 بتاريخ 02/11/2021 : قبول اعتراض الغير يثبت متى ترتب عن الحكم مساس مباشر بحقوقه رغم عدم استدعائه في الخصومة
الاعتراض على الأحكام وفق الفصل 168 مرافعات طريق طعن استثنائي يهدف إلى حماية حق من تضرر من حكم قضائي صدر دون إدخاله في الخصومة رغم مساسه المباشر بحقوقه.
-
قرار تعقيبي عدد 33090 بتاريخ 23 جوان 2021 : الطعن في حكم الفلسة - سحب الفلسة -الاعتراض على حكم الفلسة
-
قرار تعقيبي عدد 30834 بتاريخ 26/05/2021 : بطلان رفض الاعتراض شكلا عند عدم تمكين المعترض من الاطلاع على الملف الأصلي المضاف إليه سبب الخلل الإجرائي
يتعين على محكمة الموضوع أن تجيب عن الدفوع الجوهرية التي من شأنها التأثير في المآل القضائي، ويعدّ إسقاطها من مجال نظرها دون درس وتمحيص قصورا في التسبيب موجبا للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 21039 بتاريخ 05/05/2021 : وجوب استفراغ المحكمة جهدها في البحث لإزالة الشك قبل رفض الاعتراض
يتعين على المحكمة عند نظر اعتراض مؤسس على ادعاء حيازة وملكية جزء من عقار مشمول بحكم سابق أن تبني قضاءها على تحقيق جدي للوضعية المدعى بها باستعمال وسائل الاستقراء المتاحة لها، حتى تكون استنتاجاتها قائمة على عناصر ثابتة لا على الشك والتخمين.
-
قرار تعقيبي عدد 21097 بتاريخ 21/04/2021 : الاعتراض يقتضي من محكمة الموضوع إعادة نشر النزاع وتمحيص أعمال التحقيق التي أذنت بها وترجيحها بتعليل عند الاقتضاء
لا يصلح الفصل 241 من م اع أساسا لامتداد آثار الأحكام القضائية إلى الورثة أو الخلف الخاص، لأن مجال انطباقه يقتصر على الالتزامات التعاقدية ولا يتناول نفاذ الأحكام تجاه غير أطراف الخصومة.
-
قرار تعقيبي عدد 81262 بتاريخ 24/03/2021 : انتفاء الإضرار شرط لقبول اعتراض الخارج وفق الفصل 168 من م م م ت
تقدير تحقق الإضرار بحقوق المعترض كشرط لقبول اعتراض الخارج هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل بشرط أن تبني قضاءها على وقائع وأدلة ثابتة بالملف وأن تفحص ما له تأثير في وجه الفصل فحصا يفضي إلى نتيجة قانونية معللة تعليلا كافيا.
-
قرار تعقيبي عدد 83092 بتاريخ 17/03/2021 : يكتسب الواهب له صفة الغير في الاعتراض إذا كانت ملكيته سابقة للدعوى
تثبت صفة الغير المبيحة للاعتراض متى كانت ملكية المعترض للحق محل النزاع سابقة لرفع الدعوى الأصلية ولم يكن طرفا مشمولا بالحكم المعترض عليه، بما يجعل الفقرة الاخيرة من الفصل 481 من م اع غير منطبقة عليه لعدم اتصال القضاء في مواجهته.
-
قرار تعقيبي عدد 83584 بتاريخ 17/02/2021 : لا تقوم مضرة الجوار على تقرير خبرة غير حاسم في تحديد العلاقة السببية
لا يترتب عن الإخلال بقواعد استدعاء الخصوم لحضور أعمال الاختبار بطلان تلك الأعمال إلا إذا أثبت المتمسك بالبطلان حصول ضرر مباشر ومؤثر في نتيجة الاختبار.
-
قرار تعقيبي عدد 24063.2020 بتاريخ 19/01/2021 : الاعتراض يخول إعادة نشر الخصومة الأصلية متى أضر الحكم بحقوق من لم يشمل بالخصومة
يُقبل الاعتراض على الأحكام ممن لم يكن مشمولا بالخصومة الأصلية متى كان الحكم لم يضمحل أثره وكان من شأنه الإضرار بحقوقه، ويُعامل المعترض بمثابة متداخل متأخر في ذات الخصومة لا كطرف في دعوى جديدة مستقلة.
-
قرار تعقيبي عدد 81230 بتاريخ 25/11/2020 : انتفاء صفة الغير في الاعتراض عند ثبوت الخلافة الخاصة اللاحقة للحكم
الاعتراض طبق الفصل 168 م م م ت طريق طعن خاص بالغير لا يقبل إلا ممن كان خارج الخصومة ولم يكن طرفا أصليا أو ممثلا أو متداخلا فيها.
-
قرار تعقيبي عدد 82722.2019 بتاريخ 28/10/2020 : نهائية قرار لجنة التحكيم والمصالحة تستبعد إخضاعه لمبدأ التقاضي على درجتين
قرار لجنة التحكيم والمصالحة في ملفات الفساد المالي يعد قرارا في إيقاع الصلح ذي طبيعة خاصة لا يرقى إلى الحكم القضائي ما دام أثره على الدعوى العمومية أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة لا يتحقق إلا بتنفيذ بنود المصالحة.
-
قرار تعقيبي عدد 82722.2019 بتاريخ 28/10/2020 : نهائية قرارات لجنة التحكيم والمصالحة تمنع إخضاعها لحق التقاضي على درجتين
قرارات لجنة التحكيم والمصالحة الصادرة في نطاق العدالة الانتقالية هي قرارات صلح ذات طبيعة خاصة وليست أحكاما قضائية بالمعنى الإجرائي، لأن أثرها على التتبع أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة لا يتحقق إلا بتنفيذ بنود المصالحة.