Toute personne qui n'a pas été appelée dans une instance peut former tierce opposition au jugement qui porte préjudice à ses droits.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 168
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre III De la tierce opposition
Jurisprudence appliquant cet article 109
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 13575 بتاريخ 14/10/2020 : تغيير الأقفال قرينة قائمة بذاتها على استعمال القوة في افتكاك الحوز متى ترتب عنه منع الحائز من بسط سيطرته على العين
يعدّ الحوز حالة واقعية وقانونية تشمل كل أوجه السيطرة الفعلية على العين بالاستغلال أو الانتفاع دون اشتراط الإقامة بها، فلا ينهض الدفع بغياب السكنى لنفي قيام الحوز في جريمة افتكاك الحوز بالقوة.
-
قرار تعقيبي عدد 21294 بتاريخ 23/09/2020 : قبول اعتراض الغير لا يتوقف على صيرورة الحكم باتا
الطعن بالإعتراض باعتباره طريقة طعن غير عادية لا يتوقف قبوله على صيرورة الحكم المعترض عليه باتا، وإنما يكفي أن يكون الحق المؤسس عليه الحكم لم يضمحل وأن يكون الحكم مضرا بحقوق من لم يكن مشمولا بالخصومة.
-
قرار تعقيبي عدد 21137.2020 بتاريخ 30/06/2020 : عدم جواز الطعن بالتعقيب في قرار رئيس المحكمة المتعلق بتعطيل التنفيذ
يترتب عن صراحة النص الإجرائي الذي يمنع الطعن في القرار القاضي بتعطيل التنفيذ أن يمتد المنع إلى كل قرار يصدر عن رئيس المحكمة في هذا الموضوع، إذ لا يختلف الأثر من حيث عدم القابلية للطعن باختلاف اتجاه القرار.
-
قرار تعقيبي عدد 81539 بتاريخ 15/06/2020 : اعتراض الغير على الحكم رغم عدم ترسيم عقد الشراء بالرسم العقاري
لا يقبل اعتراض الغير إلا إذا انصب على حكم بات في الأصل ماسّ بحقوق المعترض، ولا يحول رفض اعتراض سابق شكلا على حكم لم يتعرض لأصل النزاع دون مباشرة اعتراض جديد على الحكم الأصلي الذي أضحى نهائيا.
-
قرار تعقيبي عدد 81991 بتاريخ 03 مارس 2020 : شروط الاعتراض على ملكية الأصل التجاري
-
قرار تعقيبي عدد 80118 بتاريخ 26/02/2020 : لا يقبل الاعتراض إلا في حدود ما ثبت تضرر المعترض منه مع قابلية موضوعه للتجزئة
يشترط لقبول الاعتراض على الحكم أن يكون المعترض غيرا عن الخصومة الأصلية بالمعنى المقصود في الفصل 168 من م م م ت، ولا تسرى عليه قرينة اتصال القضاء الواردة بالفصل 481 م اع إلا إذا انتقل إليه الحق من أحد الخصوم بعد نهاية الخصومة وقيام تلك القرينة.
-
قرار تعقيبي عدد 78886 بتاريخ 25/02/2020 : صفة الغير في الاعتراض تثبت للشريك غير المستدعى في نزاع داخلي بين الشركاء حول تسيير الشركة
يتحدد نطاق قبول الاعتراض بكونه طعنا غير عادي لا يباشره إلا من لم يسبق استدعاؤه للتداخل في النازلة التي صدر فيها حكم أضر بحقوقه، وتقدير توفر صفة الغير يعد من الشروط التي يجوز للمحكمة أن تبني عليها الرفض الشكلي.
-
قرار تعقيبي عدد 66267 بتاريخ 03/02/2020 : قبول الاعتراض يبقى قائما ما دام الحق المؤسس عليه الحكم لم يضمحل
يُقبل الاعتراض على الحكم متى كان المعترض غير مشمول به وكان موضوع النزاع غير قابل للتجزئة، فيمتد أثر الطعن إلى باقي من صدر عليهم الحكم في حدود ما تقتضيه وحدة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 81521 بتاريخ 28/01/2020 : ثبوت الملكية بالكتب مع تعزيزها بالحيازة المكسبة ينهض حجة عند غياب ما يدحضها
يستقيم القضاء بثبوت الملكية متى تأسس على كتب مكتوبة مدعّمة بشهادة تثبت حيازة مستوفية للمدة القانونية المكسبة للملكية وكانت هذه المؤيدات مطابقة لمحل النزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 67621 بتاريخ 25/12/2019 : الاعتراض يزيل أثر عدم استدعاء الغير المتضرر بإعادة نشر القضية وتمكينه من الدفاع
الاعتراض وسيلة طعن غير عادية خولها المشرع لمن صدر حكم ماسّ بحقوقه دون أن يسبق استدعاؤه، وغايته إعادة النظر في النزاع بحضوره وتمكينه من تقديم أوجه دفاعه.
-
قرار تعقيبي عدد 80456/80513 بتاريخ 13/11/2019 : امتداد واجب إعلام دائني الأصل التجاري المرسمين بالرهن إلى كل دعوى ترمي إلى إخراج المتسوغ من المحل المستغل به أصل تجاري
واجب الإعلام المنصوص عليه بالفصل 242 من المجلة التجارية هو إجراء إجرائي جوهري يهدف إلى حماية الدائنين الذين وثقوا ديونهم على السجل التجاري، ويترتب عن الإخلال به بطلان الدعوى بموجب النص.
-
قرار تعقيبي عدد 80456/80513 بتاريخ 13/11/2019 : بطلان دعوى إخراج المتسوغ عند عدم إعلام الدائنين المرسمين بالرهن على الأصل التجاري
يشكل إعلام الدائنين الذين وثقوا ديونهم على السجل التجاري قبل رفع الدعوى الرامية إلى إخراج المتسوغ من المحل المستغل به أصل تجاري إجراءً وجوبيا يهدف إلى تمكينهم من تفعيل حقوقهم في التنفيذ على الأصل التجاري ضمانا لاستخلاص ديونهم.
-
قرار تعقيبي عدد 63640 بتاريخ 01 أكتوبر 2019 : شروط وآثار الاعتراض على الحكم من حيث الصفة والمصلحة والضرر
الصفة والأهلية والمصلحة شروط أساسية للقيام، ويجب التثبت منها قبل بحث بقية المسائل، طبقًا للفصل 19 م.م.م.ت. من يتمسك بصفة الوارث يجب أن يثبت وفاة المورث وما يثبت صفته كوريث. لا يشترط اجتماع جميع الورثة للقيام بالاعتراض؛ يمكن لبعضهم القيام منفردين متى ثبتت…
-
قرار تعقيبي عدد 72012 بتاريخ 16/04/2019 : قبول اعتراض الغير على الحكم الاستعجالي متى ثبت أنه صدر ضد غير ذي صفة وأضر بحقوق المتسوغ
يبقى قاضي الأمور المستعجلة ملزما بشرطي التأكد وعدم المساس بالأصل، ولا يجوز له بناء قضائه على توصيف قاطع لأصل الحق أو على تحوير لوقائع الملف من شأنه إسناد آثار الحكم إلى غير أطرافه.
-
قرار تعقيبي عدد 72012 بتاريخ 14/4/2019 : الاعتراض الخارج عن الخصومة يثبت لغير المستدعى متى صدر الحكم ضد من لا صفة له وأضرّ بحقوقه
قاضي الأمور المستعجلة، رغم تقيده بشرطي التأكد وعدم المساس بالأصل، يجوز له الاستنارة بمعطيات الملف لتقرير الإجراء الوقتي الكفيل بحماية الحق المهدد متى لم يكن قراره فاصلا في أصل الحق أو في مسألة تابعة لاختصاص قاضي الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 58023.2017 بتاريخ 22/01/2019 : يتعين على محكمة الموضوع الاقتصار على شروط بطلان العقد سند الدعوى دون تأسيس قضائها على حقوق الغير غير الممثل في الخصومة
لا يجوز التمسك لأول مرة أمام محكمة التعقيب بمطعن قانوني جديد لم يُثر أمام محكمة الموضوع ولم يكن محل نقاش بين الخصوم متى كان غير متعلق بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 49096 بتاريخ 17 أكتوبر 2018 : شيوع – حوز – ملكية - استحقاق
-
قرار تعقيبي عدد 60318.2018 بتاريخ 28/08/2018 : قبول اعتراض الغير يثبت لمن تملك الحق قبل صدور الحكم ولم يسبق استدعاؤه للتداخل
الاعتراض على الأحكام المدنية هو طريق طعن غير عادي يثبت للغير الذي لم يسبق استدعاؤه للتداخل ولم يكن طرفا أصليا أو متداخلا أو ممثلا في الدعوى متى كان الحكم قد أضر بحقوقه.
-
قرار تعقيبي عدد 59237 بتاريخ 24 ماي 2018
-
قرار تعقيبي عدد 58649 بتاريخ 03/05/2018 : منازعة صعوبة التنفيذ لا تبرر ترسيم نقل ملكية الأسهم إذا كان السند التنفيذي لم يحسم الملكية
الصعوبة التنفيذية هي منازعة وقتية يعهد فيها لقاضي الصعوبة بالنظر في ظاهر المستندات لترجيح وجود عائق جدي للتنفيذ من عدمه دون التعرض لأصل الحق أو الحسم في النزاع الموضوعي المتعلق بالملكية أو بصحة التصرفات.