La juridiction d'appel ne peut statuer que sur les chefs critiqués par l'appelant.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 145
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre premier De l'appel › Section IV. - Des effets de l'appel
Jurisprudence appliquant cet article 156
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 75532 بتاريخ 30/09/2025 : قيام مضرة حجب الهواء والنور عند مخالفة الترخيص لعدم تضمّنه السماح بعدم احترام مسافة الارتداد
الترخيص الممنوح للجوار لا يُحتجّ به لدرء دعوى رفع المضرة إلا في حدود ما تضمّنه صراحة، فإذا لم يتضمن السماح بمخالفة مسافة الارتداد بالنسبة للأجزاء العلوية فلا يسوغ الاستناد إليه لتبرير إحداثها.
-
قرار تعقيبي عدد 2025/81202 بتاريخ 30/09/2025 : تجاوز محكمة الاستئناف لحدود الاستئناف يعد خرقا لمبدأ التقيد بموضوع الطعن
لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تنظر إلا في خصوص ما وقع الاستئناف في شأنه، وكل قضاء يصدر في نقطة لم يتناولها الاستئناف يعد خرقا لحدود ولايتها.
-
قرار تعقيبي عدد 77123 بتاريخ 29/09/2025 : الإقرار غير الحكمي الممضى من العامل أمام مجلس التأديب يحسم ثبوت الخطأ الفادح ما لم يطعن فيه بالزور أو يشك منه جزائيا بالتدليس
يرجع لقاضي الموضوع تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية المتعلقة به اعتمادا على عناصر الإثبات المقدمة من طرفي النزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 76170 بتاريخ 11/07/2025 : بطلان تعليل الاستئناف عند تأسيسه على مسألة غير مشمولة بالاستئناف
لا تنظر محكمة الاستئناف إلا في خصوص ما تسلط عليه الاستئناف، والاستئناف لا ينقل الدعوى إلا في حدود المطعون فيه دون أن يمتد إلى مسائل لم تكن موضوع الطعن لديها.
-
قرار تعقيبي عدد 77960 بتاريخ 09/07/2025 : عدم قبول الدفوع الجديدة أمام محكمة التعقيب متى لم تثر أمام محكمة الاستئناف
تتقيد محكمة الاستئناف بحدود ما وقع الاستئناف في شأنه فلا تتصدى إلا للمسائل التي رسمها الطاعن في طعنه ما لم يتعلق الأمر بما يهم النظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 77030 بتاريخ 10/06/2025 : وجوب التزام القاضي بالحياد وعدم تجاوز طلبات الأطراف
- وجوب التزام القاضي بالحياد تجاه طرفي النزاع وعدم تجاوز الطلبات المقدمة منهما، سواء في الطور الأول أو بمناسبة الطعن بالاستئناف.
-
قرار تعقيبي عدد 71831 بتاريخ 21/05/2025 : نقض القرار الاستئنافي لضعف التعليل وإهمال مناقشة الدفوع الجوهرية
سلامة تعليل الحكم تستمد من أسانيده الواقعية والقانونية، مما يستوجب من المحكمة مناقشة جميع الدفوع الجوهرية المطروحة لنظرها لاستخلاص النتيجة الصحيحة، وإهمالها لذلك يورث قضاءها ضعفاً في التعليل ويستوجب النقض.
-
قرار تعقيبي عدد 83593 بتاريخ 21/05/2025 : عدم جواز إثارة دفع سقوط الدعوى بالتقادم لأول مرة أمام محكمة التعقيب
سقوط الدعوى بمرور الزمن هو مسألة لا تهم النظام العام بل تهم المصلحة الخاصة للخصوم.
-
قرار تعقيبي عدد 75843 بتاريخ 19/05/2025 : وجوب تسبيب الأحكام والرد على الدفوعات المؤثرة في الفصل في النزاع
- وجوب تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية كركن جوهري لصحتها، وضرورة تعرضها للدفوعات ذات التأثير المباشر على وجه الفصل في القضية والرد عليها ردا مستساغا.
-
قرار تعقيبي عدد 73365 بتاريخ 07/05/2025 : وجوب اقتصار محكمة الاستئناف على النظر في خصوص ما تسلط عليه الطعن
- وجوب اقتصار محكمة الاستئناف على النظر في خصوص ما تسلط عليه الطعن طبقا لأحكام الفصل 145 م م م ت، وعدم جواز التمسك بدفع لأول مرة أمام محكمة التعقيب إلا إذا تعلق بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 74978 بتاريخ 30/04/2025 : قيام مسؤولية الحافظ يقتضي ثبوت صفة الحفظ قانونا
سلطة محكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع تخوّل لها تكييف الوقائع وتطبيق القاعدة القانونية الملائمة ولو خالف ذلك التكييف ما تمسك به الخصوم، بشرط ألا ينطوي ذلك على طلبات جديدة بالمعنى القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 76291.2024 بتاريخ 08-04-2025 : تعديل مطلب الترفيع في معينات الكراء على ضوء اختبار استئنافي لا يعد طلبا جديدا
تعديل الطلب أمام محكمة الاستئناف بما يقتصر على إعادة احتساب المبلغ المطلوب على ضوء نتيجة اختبار مأذون به استئنافيا لا يعد طلبا جديدا طالما ظل أصل الطلب على حاله ولم يتغير موضوع الدعوى أو سببها.
-
قرار تعقيبي عدد 72448.2024 بتاريخ 02-04-2025 : بطلان الحكم فيما قضى به بما لم يطلبه الخصوم
يعدّ الحكم صادرا بما لم يطلبه الخصوم متى قضى القاضي بإجراء أو التزام لم يعد مطروحا بالخصومة بعد تحديد المدعي لطلباته النهائية، وهو خرق يندرج ضمن موجبات التعقيب ذات الصبغة المتصلة بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 74822.2024 بتاريخ 02-04-2025 : تجاوز محكمة الاستئناف لحدود الاستئناف بتعديلها من تلقاء نفسها نسبة الفائض الاتفاقي
لا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية أن تتعرض من تلقاء نفسها لمسألة لا تتصل بالنظام العام ولم تكن محل منازعة أمامها، لأن ذلك يعد خروجا عن الحياد وإفراطا في السلطة.
-
قرار تعقيبي عدد 77007 بتاريخ 21/03/2025 : انحصار نظر محكمة الاستئناف في الفروع المطعون فيها دون غيرها
- تطبق القواعد الإجرائية الخاصة بقانون الشغل، المتمثلة في التبسيط وعدم التقيد بأشكال معينة لتقديم المستندات، على القواعد العامة للإجراءات المدنية والتجارية فيما لا يتعارض معها.
-
قرار تعقيبي عدد 71503.2024 بتاريخ 12-03-2025 : إلزام المتعاقد بشروط الملحق التعديلي متى نص صراحة على الإبقاء على معلوم الاستغلال
الدفع بعدم جواز تخفيض معلوم اللزمة متى تأسس على الإبقاء الصريح على شروط العقد الأصلي يستتبع بالضرورة منازعة الآثار المرتبطة بما قضى به الحكم الابتدائي من إرجاع مبالغ مبنية على ذلك التخفيض، بما يجعل نظر محكمة الاستئناف شاملا لهذه الآثار لارتباطها وعدم قابليتها…
-
قرار تعقيبي عدد 69930 بتاريخ 04/03/2025 : نقض القرار لضعف التعليل في تكييف وقائع الحادث وتحديد المسؤولية
- يجوز لمن فات عليه أجل الطعن أو سبق منه قبول الحكم أن يرفع استئنافا عرضيا بمذكرة كتابية مشتملة على أسباب طعنه، وتكون محكمة الدرجة الثانية ملزمة ببسط ولايتها على مطاعن المستأنف ضده المقدمة في إطار استئنافه العرضي باعتبارها مشمولة بمناط الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 77627.2024 بتاريخ 26/02/2025 : زوال بطلان الاستدعاء بحضور المدعى عليه
الأصل في إجراءات الاستدعاء الصحة، ولا يكفي مجرد الادعاء بمقرات مغايرة للمقر الذي وقع به التبليغ ما لم يعزّز ذلك بحجة تدحض نسبة المقر المعتمد، خاصة إذا لم يثبت علم طالب التبليغ بمقرات أخرى.
-
قرار تعقيبي عدد 77627.2024 بتاريخ 26/02/2025 : بطلان الاستدعاء لا يقوم إذا حضر المدعى عليه دون تقديم دليل يفيد مخالفة مقرّ التبليغ لمقره الأصلي
الأصل في إجراءات التبليغ الصحّة والمطابقة للقانون، ولا يكفي مجرّد الادعاء بتغيّر مقرّ الإقامة لنقضها ما لم يعزّز ذلك بدليل يثبت أن المقرّ الذي تمّ فيه التبليغ لا صلة له بالمطلوب إعلامه.
-
قرار تعقيبي عدد 66097 بتاريخ 21/02/2025 : وجوب اقتصار محكمة الاستئناف على ما وقع الطعن فيه
- لا يمكن لمحكمة الاستئناف أن تنظر إلا في خصوص ما وقع الاستئناف في شأنه، عملاً بأحكام الفصل 145 من م م م ت، وإذا خاضت في فرع من الدعوى لم يكن محل طعن تكون قد خرقت القانون وأساءت في تقدير الدفوع.