L'appel a pour effet de remettre la cause à l'état où elle se trouvait avant le prononcé du jugement entrepris, et ce, dans la limite où l'appel est interjeté.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 144
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre premier De l'appel › Section IV. - Des effets de l'appel
Jurisprudence appliquant cet article 299
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 37845.2022 بتاريخ 12/07/2022 : تقييد محكمة الإحالة بحدود النقض لا يمنعها من تقدير الحجج المرتبطة به
تقييد محكمة الاستئناف عند انتصابها كمحكمة إحالة ينحصر في المسائل التي تسلط عليها قرار النقض، ويقع استخلاص مدى الالتزام بهذا القيد من قراءة تعليلها للمطاعن موضوع النقض دون أن يكفي ادعاء تجاوزها له متى عالجت ذات الإشكال القانوني الذي كان محل رقابة محكمة التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 41340 بتاريخ 06/07/2022 : قبول الدفع بالإيفاء بالالتزام كوسيلة جديدة بالاستئناف متى لم يقم على وقائع مستحدثة
لا يقبل أمام محكمة التعقيب الطعن القانوني الذي يثار لأول مرة ولم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع ما لم يكن متعلقا بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 41342 بتاريخ 06/07/2022 : قبول الدفع بالوفاء لأول مرة استئنافيا متى لم يغير موضوع الطلب الأصلي
لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك بمطاعن قانونية لم تثر أمام محكمة الموضوع لأول مرة، إلا إذا تعلقت بالنظام العام، لأن رقابة التعقيب تنحصر في وجاهة الدفوع القانونية التي سبق عرضها على قضاة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 41341 بتاريخ 06/07/2022 : قبول الدفع بالإيفاء بالالتزام كوسيلة دفاع جديدة أمام الاستئناف متى لم يغير موضوع الطلب
لا يقبل أمام محكمة التعقيب إلا المطاعن القانونية التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع ولا يثار لأول مرة إلا ما اتصل بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 37320.2022 بتاريخ 14/06/2022 : عدم قبول دعوى مستقلة لإبطال محضر الاستدعاء بعد صدور حكم اكتسب حجيته
لا يصح قانونا تفكيك الحكم بجعل الطعن في أصله بطريق الاستئناف مقرونا بدعوى مستقلة لإبطال محضر الاستدعاء، لأن الطعن العادي ينقل النزاع برمته ويشمل الشكل والأصل في إطار وحدة الحكم وحجيته.
-
قرار تعقيبي عدد 41304.2020 بتاريخ 25/05/2022 : اختصاص محكمة الاستئناف في البت في الدفع ببطلان الاستدعاء
لا تُقبل الدفوع المثارة بشأن طرف لم يشمله الحكم المطعون فيه ولا يشمله الطعن، لأن نطاق نظر محكمة الاستئناف ينحصر فيما تسلّط عليه الاستئناف وفيما انصرف إليه الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 34335 بتاريخ 24/05/2022 : وجوب تقيد محكمة الاستئناف بحدود الاستئناف بعد التثبت من معطيات الحكم المستأنف
ينحصر نظر محكمة الاستئناف في خصوص ما تسلّط عليه الاستئناف، بما يوجب عليها ضبط نطاق الخصومة استنادا إلى عريضة الاستئناف دون التوسّع إلى ما لم يشمله الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 35309.2022 بتاريخ 24/05/2022 : لا يجوز لمحكمة الاستئناف تعديل معين الكراء بما يفوق نطاق طلبات الخصوم
الزيادة الاتفاقية المدرجة بعقد الكراء، مهما كانت نسبتها ودورية تطبيقها، لا تمنع قانونا أحد طرفي العقد من ممارسة حقه في تعديل معين الكراء التجاري متى توفرت شروطه القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 38210 بتاريخ 18/5/2022 : يترتب عن رفض محكمة الاستئناف طلب اختبار جائز قانونا دون تسبيب تحضيري مساس بحق الدفاع
الأثر الانتقالي للاستئناف يخول لمحكمة الدرجة الثانية إعادة طرح النزاع عليها والفصل فيه من جديد بسلطة بحث الوقائع وإعادة تقديرها ثم تطبيق القاعدة القانونية التي تراها صحيحة على ما يقدم لها من مستندات ودفوعات.
-
قرار تعقيبي عدد 40904 بتاريخ 17/05/2022 : رفض طلب الخبرة عند قصور المؤيدات عن إثبات العلاقة السببية يشكل هضما لحق الدفاع
قيام المسؤولية التقصيرية يقتضي ثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السببية المباشرة بينهما، ولا يكفي للاطمئنان إلى قيام السببية الاعتماد على مؤيدات لا تتضمن معطيات طبية موضوعية كفيلة بإثبات أن الضرر نتاج مباشر للفعل المنسوب.
-
قرار تعقيبي عدد 38706 بتاريخ 11/05/2022 : قصور محكمة الاستئناف في التعليل عند اعتمادها اختبارا دون بيان موجب ترجيحه عند تضارب الاختبارات
إذا وُجد تضارب بين تقريري اختبار في مسألة فنية حاسمة، فإن اعتماد المحكمة لأحدهما يقتضي تعليلا كافيا يبيّن الأسس القانونية والفنية التي بُني عليها الترجيح حتى يتأتى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 38198 بتاريخ 10/05/2022 : الفاتورات لا تثبت الخلاص في عقد الإيجار المالي
يشترط لقبول الدفع ببراءة الذمة من معاليم الإيجار قيام حجة على واقعة الخلاص، ولا تكفي الفاتورات التي تبيّن مقدار المعاليم ومدتها متى خلا الملف من دليل يفيد تحويل المبالغ لفائدة الدائن.
-
قرار تعقيبي عدد 39105 بتاريخ 27/04/2022 : تجاوز محكمة الاستئناف لحدود الطلبات بإقرار الفسخ رغم عدم طلبه
لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تقضي بفسخ العقد إذا لم يكن هذا الطلب مطروحا أمام محكمة الدرجة الأولى ولا مضمنا ضمن مطالب الاستئناف الأصلي أو العرضي، لأن ذلك يعد تغييرا لموضوع الدعوى بالمخالفة لمقتضيات الفصول 144و145و147من م م م ت.
-
قرار تعقيبي عدد 38665 بتاريخ 22/04/2022 : لا يقبل تعديل معلوم كراء المحلات التجارية إلا متى تجاوزت القيمة الكرائية العادلة عند طلب التعديل القيمة المعمول بها بأكثر من الربع
يُقاس تحقق شرط التغييرات الاقتصادية الموجب لقبول مطلب تعديل معين كراء المحلات الخاضعة لقانون الأكرية التجارية بمقارنة القيمة الكرائية العادلة المحددة وفق معايير الفصل 22 بالقيمة الكرائية المعمول بها، ويُستخلص تحقق الشرط متى تجاوز اختلال التوازن بين القيمتين…
-
قرار تعقيبي عدد 37183.2021 بتاريخ 15/04/2022 : اعتبار الغلق الفجئي للمؤسسة قائما متى ثبتت الاستحالة المادية لممارسة النشاط الأصلي
يُستخلص الغلق الفجئي للمؤسسة متى قامت قرائن واقعية قاطعة على الاستحالة المادية لمواصلة النشاط الأصلي بما يجعل تنفيذ العامل لالتزامه بالشغل متعذّرا بقطع النظر عن التكييف الذي تعتمده المؤسسة لتصرفها.
-
قرار تعقيبي عدد 31986 بتاريخ 11/04/2022 : الشيك لا يبرئ ذمة المدين من الدين الأصلي إلا بتمام الوفاء به
محكمة الإحالة تلتزم بالحكم القانوني الذي قررته محكمة التعقيب في المسألة القانونية، لكنها تستعيد كامل سلطتها في بحث الوقائع وتمحيصها وتقديرها وترتيب آثارها القانونية في نطاق ما شمله النقض.
-
قرار تعقيبي عدد 42303 بتاريخ 08/04/2022 : إسقاط الحضانة لا يستقيم دون تعليل منطقي مؤسس على استقراء عناصر المصلحة الفضلى للمحضون
يكفي عرض ملف الدعوى على النيابة العمومية في طور التعقيب لتدارك ما يثار من مخالفة لمقتضيات الفصل 251 من م م م ت، باعتبار أن النيابة العمومية وحدة لا تتجزأ ويزول بذلك موجب البطلان المدعى به.
-
قرار تعقيبي عدد 41546.2022 بتاريخ 25/03/2022 : نطاق الأثر الناقل للاستئناف العرضي يتحدد بما تسلط عليه كل استئناف لا بما تضمنه الاستئناف الأصلي
تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية بشأنه هو من صميم سلطة القاضي التقديرية ويباشره على ضوء عناصر الإثبات المقدمة من طرفي النزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 34018.2021 بتاريخ 09/03/2022 : توجيه الاعتراض إلى القرار الاستئنافي متى استوعب الحكم الابتدائي وصار هو المرتب للآثار القانونية
يُقبل اعتراض الغير ممن لم يسبق له أن كان طرفا في الخصومة ولم يقع إدخاله أو تداخله فيها متى كان الحكم الصادر فيها مضرا بحقوقه وكان الحق المؤسس عليه الحكم لا يزال قائما.
-
قرار تعقيبي عدد 14728 بتاريخ 24/ 02/2022 : تقدير طلبات التعويض على ضوء معطى طبي نهائي لا يعد طلبا جديدا
لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تنظر إلا في حدود ما تسلط عليه الاستئناف باعتبار المفعول الانتقالي له، وتعد القواعد المنظمة لذلك من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام.