قرار تعقيبي عدد 39105 بتاريخ 27/04/2022 : تجاوز محكمة الاستئناف لحدود الطلبات بإقرار الفسخ رغم عدم طلبه

Principe juridique

1. لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تقضي بفسخ العقد إذا لم يكن هذا الطلب مطروحا أمام محكمة الدرجة الأولى ولا مضمنا ضمن مطالب الاستئناف الأصلي أو العرضي، لأن ذلك يعد تغييرا لموضوع الدعوى بالمخالفة لمقتضيات الفصول 144و145و147من م م م ت.
2. تقدير ثبوت الوفاء بالالتزامات التعاقدية واستخلاص دلالته من بنود العقد ومن وثائق الملف يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليه تعقيبيا متى كان التعليل قائما على أصل ثابت بالأوراق.
3. إذا تبين لمحكمة التعقيب أن النقض لا يستوجب إعادة النظر في الموضوع وأن الحكم الابتدائي قد فصل في حدود طلبات الخصوم تعليلا وتأسيسا، جاز لها الاقتصار على النقض دون إحالة عملا بمقتضيات الفصل الفصل177من م م م ت.