قرار تعقيبي عدد 37845.2022 بتاريخ 12/07/2022 : تقييد محكمة الإحالة بحدود النقض لا يمنعها من تقدير الحجج المرتبطة به

Principe juridique

1. تقييد محكمة الاستئناف عند انتصابها كمحكمة إحالة ينحصر في المسائل التي تسلط عليها قرار النقض، ويقع استخلاص مدى الالتزام بهذا القيد من قراءة تعليلها للمطاعن موضوع النقض دون أن يكفي ادعاء تجاوزها له متى عالجت ذات الإشكال القانوني الذي كان محل رقابة محكمة التعقيب.
2. استصدار إذن على عريضة لإجراء اختبار بعد صدور الحكم الابتدائي وقبل الطعن فيه بالاستئناف يظل إجراء ممكنا متى لم يكن نزاع منشور بين الطرفين في الأصل عند صدور الإذن، ويجوز للمحكمة اعتماد ما ترتب عن هذا الإذن من أعمال قانونية إذا عللت قيام شروطه وتعلقت نتيجته بفصل النزاع.
3. الخطأ في التنصيص بديباجة الحكم على أسماء الأطراف أو مراكزهم يعد خطأ ماديا قابلا للإصلاح تلقائيا أو بطلب ممن له مصلحة طبق موجبات الفصل 256 م م م ت، ولا يترتب عنه بذاته تحريف للوقائع متى كانت المحكمة قد ناقشت مؤيدات الدعوى على حقيقتها واستخلصت منها ما يبرر قضاءها.