قرار تعقيبي عدد 35309.2022 بتاريخ 24/05/2022 : لا يجوز لمحكمة الاستئناف تعديل معين الكراء بما يفوق نطاق طلبات الخصوم

Principe juridique

1. الزيادة الاتفاقية المدرجة بعقد الكراء، مهما كانت نسبتها ودورية تطبيقها، لا تمنع قانونا أحد طرفي العقد من ممارسة حقه في تعديل معين الكراء التجاري متى توفرت شروطه القانونية.
2. شرط مضي ثلاث سنوات لتقديم مطلب تعديل معين الكراء التجاري يحتسب من تاريخ استغلال المتسوغ للمحل أو من الشروع في التسويغ المجدد ولا يرتبط بآخر زيادة تعاقدية.
3. لا يجوز للمحكمة الاستئنافية، ولو في إطار مراقبة أعمال الاختبار وتصحيح طريقة الاحتساب، أن تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه بما يفضي إلى إضرار الطاعن بطعنه.