Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية شرط لسلامتها، ولا يتحقق إذا لم يتضمن الحكم إجابة صريحة عن الدفوع الجوهرية المؤثرة بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- وجوب تعليل الأحكام تعليلاً كافياً يشمل كافة عناصر القضية وأدلتها ويتضمن ردا صريحاً وواضحاً عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة على وجه الفصل، وذلك بغاية تمكين محكمة التعقيب من ممارسة حقها في مراقبة سلامتها.
إن التمتع بحقّ الأولوية في التشغيل المقرر للعملة الذين فسخت عقود شغلهم لأسباب اقتصادية يبقى مشروطا باستيفاء الأجير للإجراء الذي أحالت عليه أحكام الفصل 21-13 م ش، وهو إعلام المؤجر برغبته في الرجوع إلى العمل في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ الطرد.
- انعقاد الاختصاص لقاضي الضمان الاجتماعي يقتضي أن يكون النزاع قائماً بين أحد الصناديق الاجتماعية ومستحقي المنافع الاجتماعية أو الجرايات وأن يتعلق موضوع النزاع بمنفعة اجتماعية أو جراية خاضعة للأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي.
لا يحقق التعليل غايته القانونية إلا إذا استند إلى أسباب واقعية وقانونية مستساغة تمكّن من مراقبة سلامة الاستخلاصات، وإلا كان الحكم عرضة للنقض لقصور التعليل.
إذا اشترط العقد أن يتم توجيه الشحنة وتحميلها انطلاقا من تاريخ توصل البائع برسالة فتح الاعتماد البنكي مع منحه أجلا محددا للتسليم، فإن أجل التسليم لا يبدأ إلا من تاريخ ذلك التوصل ولا يعتد بتحديد زمني آخر غير مستجمع لشرط فتح الاعتماد.
تخضع الإحالات المتعلقة بالأراضي الفلاحية الكائنة بدوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية إلى نظام ترخيص يميز بين العقود المحررة بخط اليد التي يرتب المشرع على خلوها من التنصيص على الرخصة جزاء البطلان، وبين العقود المحررة لدى عدول الإشهاد التي تتوقف صحتها على…
دعوى كف الشغب على معنى الفصل 307 من م ح ع هي دعوى مقررة لحماية حق الملكية في العقار المسجل ولا تقبل إلا ممن ثبتت صفته كمالك مسجل لهذا العقار.
لا تقوم قرينة اتصال القضاء إذا اختلف موضوع الطلب من حيث مدة المستحقات المطلوبة ولو اتحدت صفة الأطراف والسبب.
- وجوب بحث محكمة الإحالة في وجاهة طلب التعويض عن السنوات اللاحقة لسنة حصول المضرة من عدمها، خاصة وأن محكمة الاستئناف قد ردت الدفع لمخالفته مضمون الفصل 147 من م مم ت دون الخوض في الأصل.
لا يعد تحديد الحيز الزمني للتعويض أمام محكمة الاستئناف طلبا جديدا إذا كان يندرج ضمن نفس طلب التعويض عن فوات الربح المعروض ابتداء ولم يضف موضوعا مستقلا عن أصل الطلب.
لا يعد تحديد الحيز الزمني للتعويض عن فوات الربح أمام محكمة الدرجة الثانية طلبا جديدا متى كان الطلب الأصلي المعروض ابتدائيا قد انصب على التعويض عن فوات الربح من حيث المبدأ وبقي الطاعن محافظا على ذات الأساس دون تغيير في الموضوع.
تلتزم محكمة الإحالة بالتقيّد بحدود ما تسلّط عليه النقض، ولا يجوز لها إعادة النظر في مسائل لم يشملها سبب النقض لأن ذلك يعدّ خرقا للمبدأ الإجرائي القاضي بحصر التعهّد فيما أبطله قرار التعقيب.
يختص قاضي الأمور المستعجلة باتخاذ التدابير الوقتية اللازمة لحفظ الحقوق المهددة دون إنشاء حق أو إهداره، مع تمتعه بسلطة فحص ظاهر الوثائق والحجج لا للحسم في النزاع بل لتقدير جدية الدفوع وترتيب الأثر الوقتي الملائم.
تقدير الأدلة وتقييم الحجج والقرائن والترجيح بينها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة المقضي بها.
اشتراط أن يكون متسلم الاستدعاء معرفا بهويته لا يقتضي الإدلاء بوثيقة قانونية لإثباتها متى لم يحدد المشرع صورة مخصوصة لإثبات الهوية.
- نظرية مضار الجوار تستقل عن قواعد المسؤولية التقصيرية، إذ يسأل الجار عن الضرر الذي يتجاوز الحد المألوف بقطع النظر عن ثبوت الخطأ أو احترام التراتيب، وشرطها إثبات علاقة الجوار والعلاقة السببية بينها وبين الفعل الضار غير المألوف.
تأويل عقد الرهن يتقيد بمدلوله الذي يحصر محل الضمان في القيم الواردة بالقائمة المفصلة الملحقة به، فلا يصح التوسع في نطاقه إلى كامل المحفظة دون سند من ألفاظه المحددة.
تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها محصن عن رقابة محكمة التعقيب طالما كان معللاً تعليلاً سليماً مستمداً مما له أصل ثابت بالملف.
إذا اشترطت وثائق الصفقة استحقاق خصم الضمان بعد مضي أجل محدد من التسليم النهائي دون احترازات، فإن تسجيل احترازات لا يمنع الاستحقاق متى ثبت رفعها من طرف المقاولة أو تحميلها بتكاليف رفعها وفق ما تم الاتفاق عليه تعاقديا.