Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا ينهض تعليل الحكم كمصدر لشرعيته إلا إذا تناول بالدرس والتمحيص الدفوع الجوهرية وردّ عليها ردا مستساغا واقعا وقانونا بما يمكّن من بسط الرقابة على سلامة تطبيق القانون.
تقدير غرامة الحرمان يضبط على أساس عناصرها ذات الصبغة التعويضية بما يجعلها مساوية للضرر الناتج عن الإخراج من المكرى وفق المعايير التي يقتضيها تقدير قيمة الأصل التجاري وما يلتحق به من مصاريف.
تقدير الأدلة ووسائل الإثبات من المسائل الموضوعية الراجعة بالنظر إلى اجتهاد محكمة الموضوع التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها طالما كان حكمها معللا بما هو سائغ قانونا ومستمدا مما له أصل ثابت بملف القضية.
- لا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة التدخل لإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل تنفيذ حكم وقع نقضه واسترجاع ما تم خلاصه تنفيذا له، ما دام النقض مقترنا بالإحالة والنزاع لم يحسم بعد بوجه بات ويظل محل نظر محكمة الإحالة.
الإجراء المتعلق بإحالة القضايا التي تكون فيها الدولة أو هيئة عمومية طرفا على ممثل النيابة العمومية وفقا للفصل 251 من م م م ت يعد إجراء وجوبيا يترتب عن إغفاله أمام محكمة الأصل تعرض الحكم للنقض.
عقد الكراء ذو طبيعة شخصية تترتب آثاره بين طرفيه بمجرد تسليم المنفعة بعوض، فلا يتوقف إلزام المكتري بأداء معينات الكراء على ثبوت ملكية المسوغ للعين المكراة.
إذا علّق عقد كراء الأصل التجاري إحلال المتسوغ محل المسوغ في الحقوق والالتزامات الناشئة عن اتفاق شراكة على ملحق مستقل، فإن عدم ثبوت إبرام ذلك الملحق يمنع ترتيب أثر الإحلال في مواجهة الشريك الآخر.
إغفال إحالة القضايا المتعلقة بالدولة أو الهيئات العمومية على ممثل النيابة العمومية طبق الإجراء الوجوبي المقرر قانونا يرتب نقض الحكم لخرق إجراء جوهري.
إذا تضمّن التنبيه التجاري عبارات صريحة تفيد التجديد وأحال على الإطار القانوني المنظّم له، تعيّن على القاضي اعتماد هذا المظهر اللفظي الواضح وعدم صرفه إلى وصف قانوني آخر بدعوى استظهار الإرادة الحقيقية.
تعليل الأحكام من الناحية الواقعية والقانونية يقتضي أن يتضمن القرار عرضا لمقولات الخصوم ودفوعاتهم الجوهرية ثم مناقشتها والرد عليها بما يبرز الأساس الذي بُني عليه القضاء.
- وجوب بحث محكمة الموضوع في جميع المؤيدات المقدمة من الخصم للتدليل على ادعائه، وخاصة تلك المتعلقة بثبوت الخطأ الفادح المبرر للطرد.
الدفع باتصال القضاء لا يقوم إلا بتوافر وحدة الخصوم والموضوع والسبب وبصدور حكم قضائي قطعي يحسم في النزاع ولو في جزء منه أو في مسألة إجرائية أساسية متى كانت فاصلة في الخصومة.
عدم تقديم المستأنف لمستندات الطعن إلى كتابة المحكمة قبل سبعة أيام من الجلسة لا يشكل إخلالا بالإجراءات المنصوص عليها بالفصل 134 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية إذا أثبت تقديمها بموجب الكشف المضاف، ولا يمكن تحميل وزر عدم وجودها بالملف عليه.
إن عدم وجود مستندات الطعن بملف القضية عند نظرها من قبل المحكمة لا يعتبر إخلالاً بالإجراءات التي نص عليها الفصل 134 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية إذا أثبت الطاعن تقديمها بموجب الكشف المضاف، ولا يمكن تحميل وزره عليه.
تستجيب المحكمة لواجب التعليل متى واجهت الدفع الجوهري المؤثر في النزاع برد صريح أو ضمني مستفاد من اعتمادها لأعمال الاختبار وتقريرها لما انتهى إليه من نتائج بما يكفي لتمكين محكمة التعقيب من بسط رقابتها.
متى كان النزاع ناشئا عن تنفيذ عقد كراء فإن تكييفه القانوني يتعين أن ينزل على الأحكام الخاصة بالكراء بوصفها النص الخاص المقدم على النص العام، ولا يصح تأسيس التعويض على قواعد المسؤولية التقصيرية متى كان محل الطلب مرتبطا بضمانات الانتفاع بالمأجور.
لا يمكن معارضة المشتري حسن النية ببطلان توكيل كان في الظاهر صحيحا إذا لم يقع القضاء ببطلانه إلا لاحقا لإبرام البيع.
لا يؤسس الطعن بالتعقيب على الغلطات المادية المتسربة لنسخة الحكم متى كانت قابلة للإصلاح بمقتضى الفصل 256 م م م ت لأنها لا تمثل خطأ إجرائيا أو قانونيا مؤثرا في النتيجة.
- وجوب أن يتعرض الحكم للدفوعات التي أثارها الخصوم ويناقشها ويرد عليها ردا مستساغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
انقضاء حالة الشيوع يخضع لصور حصرية، ولا تقوم قرينة على انقضائه إلا إذا انطبقت إحدى هذه الصور، فلا يكفي شمول العقار بمثال التهيئة العمرانية لاعتبار الشيوع منقضيا.