Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- يجوز لمن فات عليه أجل الطعن أو سبق منه قبول الحكم أن يرفع استئنافا عرضيا بمذكرة كتابية مشتملة على أسباب طعنه، وتكون محكمة الدرجة الثانية ملزمة ببسط ولايتها على مطاعن المستأنف ضده المقدمة في إطار استئنافه العرضي باعتبارها مشمولة بمناط الطعن.
دعوى كف الشغب في العقار المسجل بين الشركاء، وإن كانت ترمي إلى حماية الانتفاع الناشئ عن حق عيني مرسم، فإن الفصل في النزاع يقتضي التثبت من وضع اليد والتصرف الفعلي في القطعة المتنازع بشأنها لتمييز فعل الشغب المانع للشريك من ممارسة حقوقه في منابه.
- للمقر أهمية بالغة في سلامة الإجراءات القضائية، ويجب أن يكون معينا ومعلوما وواضحا، سواء باعتياد الاستقرار الفعلي (المقر الأصلي) أو بالتعيين القانوني أو الاتفاقي (المقر المختار).
تقدير جديّة الإشكال التنفيذي من المسائل الموضوعية التي تخضع لاجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها طالما كان الحكم معللاً بما هو سائغ قانوناً ومستمداً مما له أصل ثابت بملف القضية.
- حيث أن تحمل الصناديق الاجتماعية للعبء الجبائي الإضافي الناجم عن تطبيق مجلة الضريبة يوجب إدماج هذا المقابل المالي في العناصر القارة للجراية، مما يستلزم التعديل الآلي لها عملاً بأحكام الفصل 37 من القانون المنظم للجرايات.
- وجوب التعديل الآلي للجراية عند كل ترفيع في أي عنصر من العناصر القارة للمرتب أو عند إحداث أي منحة قارة تتعلق بالرتبة أو الوظيفة التي وقعت على أساسها تصفية الجراية، عملاً بأحكام الفصل 37 من القانون المنظم للجرايات.
يتم التعديل الآلي للجراية عند إحداث أي منحة قارة تتعلق بالرتبة أو الوظيفة التي وقعت على أساسها تصفية الجراية، عملاً بأحكام الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985.
يتعين على محكمة الموضوع عند التمسك بدفع جوهري مفاده وجود اعتراض على الحكم أو على موضوعه متى كان من شأنه التأثير مباشرة في وجه الفصل في النزاع أن تحدد موقفها صراحة من طلب إرجاء البت في انتظار مآل الاعتراض وإلا عُدّ قضاؤها قاصرا في التعليل هاضما لحقوق الدفاع.
يعدّ تعليل الحكم متى لم يتناول الدفوع الجوهرية المثارة ببيان أسباب الأخذ بها أو الإعراض عنها قصورا يخلّ بشرط صحة الحكم لأنه يحول دون مراقبة سلامة تطبيق القانون على النتيجة المتوصل إليها.
تعليل الحكم لا يحقق غايته إلا إذا تأسس على الإحاطة بعناصر النزاع والجواب عن الدفوع الجوهرية ببيان أسباب اعتمادها أو طرحها على نحو يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تلتزم محكمة الإحالة بحدود ما تسلّط عليه قرار النقض، ويُعدّ حكمها سليما متى احترم نصّ الإحالة واعتمد تعليلا كافيا يحقق الرقابة التعقيبية دون أن يتجاوز موضوع النقض.
- جعل الفصل 123 م م م ت من التعليل ببيان المستندات الواقعية والقانونية شرطا أساسيا لصحة الأحكام.
- من شروط صحة الأحكام أن تكون معللة تعليلاً صحيحاً من الناحيتين الواقعية والقانونية ومستمدة مما له أصل ثابت بالملف دون خطأ أو تحريف أو خرق للقانون مع استعراض كل الدفوعات الجوهرية والرد عليها ردا مستساغاً يتوافق والسند المادي والقانوني السليم.
- اختصاص القضاء الاستعجالي ينعقد بتوفر شرطي التأكد وعدم المساس بالأصل، وشرط التأكد يستخلص من مدة ثبوت الضرر أو الخطر المستوجب للتدخل وليس من سرعة اللجوء إليه.
- إيقاف النظر في الدعوى المدنية بانتظار البت في الدعوى العمومية مشروط بوجود ترابط بين موضوعيهما، بحيث تكون الدعوى المدنية رامية إلى جبر الضرر الناشئ مباشرة عن الجريمة.
- وجوب أن يكون تعليل الأحكام سليماً وشاملاً لجميع عناصر القضية مع بيان سبب ترجيح بعض الأدلة على بعض، وأن الإغفال أو الاكتفاء بقراءة سطحية للتصريحات دون الموازنة بينها ودون مزيد بحث واستقراء يورث القضاء قصوراً موجباً للنقض.
- إن عبارات الفصل 156 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية بشأن الطعن بالتماس إعادة النظر هي عبارات مطلقة تجري على إطلاقها ولا مجال للتضييق من نطاقها، ولم يستثن المشرع منها الأحكام الصادرة في المادة الاستعجالية.
تقدير الأدلة ووسائل الإثبات من المسائل الموضوعية الراجعة لاجتهاد محكمة الموضوع المطلق ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا إذا انتفى التلازم المنطقي بين النتيجة التي انتهت إليها وعناصر الاستدلال الواقعية.
تقدير جديّة الإشكالات التنفيذية من المسائل الموضوعية الراجعة لاجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها طالما كان حكمها معللاً بما هو سائغ قانوناً ومستمداً مما له أصل ثابت بملف القضية.
تقدير صفة المدعى عليه يقوم على استخلاص المحكمة من مجموع المؤيدات، فإذا استبان لها من ممارسات الخصم القضائية ومحرراته السابقة أنه قدّم نفسه بوصفه طرفا في العلاقة القانونية موضوع النزاع تعيّن رفض الدفع بانعدام الصفة.