Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يكون القرار قاصر التسبيب ومخالفا لمقتضيات التعليل إذا بتّ في أصل دعوى التعويض دون أن يبيّن موقفه من الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن رغم كونه دفعا مؤثرا في النزاع.
استدعاء الخصوم للاختبار يتحقق أثره متى ثبت حضور المستدعى في الموعد المحدد وتوقيعه على المحضر بما يفيد بلوغ الاستدعاء وتحقيق الغاية منه.
- وجوب رد محكمة الموضوع على جميع الدفوعات الجوهرية التي يتمسك بها الأطراف، وإلا عد حكمها معيبا بضعف التعليل.
لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك بدفوعات جديدة لم يسبق طرحها على محكمة الموضوع إلا إذا كانت تهم النظام العام باعتبار أن محكمة التعقيب محكمة قانون تراقب مدى مطابقة قضاء الموضوع للقانون في حدود ما عرض عليها من مطاعن.
يزول بطلان تبليغ عريضة الدعوى عند حضور المدعى عليه أو محاميه وتقديم الجواب متى كان الخلل متمثلا في عدم تبليغ نسخة من مؤيدات الدعوى، ولا يقبل منه التمسك بهذا الخلل لاحقا بعد تحقق التصحيح.
لا يستقيم تعليل الحكم إذا بُني على رفض الدفوع الجوهرية لمجرد تاريخ إثارتها بعد صدور الحكم الابتدائي دون تمحيص جديتها وأثرها في النزاع.
إذا تضمّن عقد التسويغ شرطا يتعلق بالسلم المتغير غير المنضبط بمؤشر اقتصادي ذي مفعول مزدوج فإن التعديل يخضع لأحكام الفصل 26 من قانون الاكرية التجارية متى تجاوزت الزيادة أو النقصان الربع بالنسبة للثمن المعين سابقا.
عدم التنصيص على اسم كاتب الجلسة بلائحة الحكم لا يعتبر مساسا بالإجراءات الأساسية لكونه ليس من التنصيصات الوجوبية خاصة إذا تضمن محضر الجلسة ذلك.
- مهمة قاضي الأمور المستعجلة توجب عليه عدم التعرض لصميم الحق وأصل النزاع وتجنب القطع في ترجيح جانب على جانب حتى لا يسبق في قضائه حكم محكمة الموضوع، إلا أن ذلك لا يمنعه من اتخاذ كافة الوسائل الضرورية لحماية الحقوق المهددة أو أن يتناول موضوع الحق ويتطرق إلى…
في كفّ الشغب المتعلّق بمنابات مشاعة بعقار مسجّل، يتعيّن ثبوت وضع اليد والتصرّف الفعلي مقرونا باستئثار الشريك المدّعى عليه بما يتجاوز منابه، فلا يكفي مجرّد قيام الشيوع لإثبات الشغب بين الشركاء دون قيام هذا المعيار الحاسم.
تقدير وسائل الإثبات والقرائن من المسائل الموضوعية الراجعة لاجتهاد محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها طالما كان الحكم معللاً بما هو سائغ قانوناً ومستمداً مما له أصل ثابت بملف القضية.
- دعوى كف الشغب في الانتفاع بالعقار المسجل تستند إلى أساس الملكية الكلية النافية لملكية الغير، ويتم إثبات الحق بمجرد الترسيم بالسجل العقاري دون مناقشة الاستحقاق.
تقدير الأدلة ووسائل الإثبات من المسائل الموضوعية الراجعة بالنظر إلى اجتهاد محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب طالما كان الحكم معللاً بما هو سائغ قانوناً ومستمداً مما له أصل ثابت بملف القضية.
يجب أن يتم احتساب التعويض عن تفاقم الضرر البدني الناتج عن العجز الدائم على أساس الفارق بين نسبة العجز القديمة ونسبة العجز الجديدة، وليس باعتباره ضرراً جديداً مستقلاً.
للمحكمة سلطة تقديرية في بحث الأدلة والمستندات وترجيح ما تراه منها لاستخلاص حقيقة النزاع بشرط أن يكون تعليلها سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ودون مساس بحقوق الدفاع.
حق القيام لدى المحاكم يقتضي تلازم الصفة والأهلية والمصلحة، وانتفاء المصلحة كاف لانتفاء الحق في القيام مثل انتفاء الصفة أو الأهلية.
تعليل الأحكام لا يكون مستوفيا لشرائطه إلا إذا تناولت المحكمة الدفوع الجوهرية بالدرس والتمحيص وردّت عليها بردّ مستساغ يبرز وجه الأخذ بها أو الإعراض عنها.
السهو عن تضمين عدد الحكم لا يعدو أن يكون خطأ ماديا يقبل الاصلاح وفقا لإجراءات إصلاح الأخطاء المادية ولا يندرج ضمن الأسباب القانونية للطعن بالتعقيب.
لا يجوز إقرار انفساخ الصلح جزاءً آليا إلا بعد التثبت من تحقق الشرط الاتفاقي الذي رُتّب عليه هذا الجزاء وفق مؤيدات الملف وإعمال سلطة محكمة الأصل في الموازنة بينها.
- يعد التعليل السليم شرطا أساسيا لصحة الأحكام، ويجب أن يتضمن مناقشة الدفوعات الجوهرية المؤثرة في الفصل في القضية والرد عليها ردا مستساغا مستندا إلى أصول ثابتة في الملف.