Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- وجوب أن يتضمن الحكم تعليلاً واضحاً وكافياً يبين السند المادي والقانوني الذي انبنى عليه، وأن مجرد التمسك بتقديم مستندات دون بيان أوجه الخلل في طريقة احتساب الخبير للمستحقات يجعل الدفع غير ذي موضوع.
وجوب تعليل المحكمة لقضائها بما له سند مادي صحيح من أوراق الملف، وخاصة عند تقديرها لأعمال الخبرة القضائية.
- وجوب تعليل الحكم تعليلاً سليماً مبنياً على سند مادي صحيح، وأن عدم بيان المعقب لأوجه الخلل في طريقة احتساب الخبير للمستحقات يجعل دفوعه فاقدة للجدية.
- وجوب أن يتضمن الحكم تعليلاً وافياً لمآل الدفوع المطروحة أمامه، وأن يرد على الدفع الحقيقي للخصم، وإلا كان مشوباً بضعف التعليل.
- وجوب تعليل الأحكام القضائية تعليلاً سليماً مبنياً على السند المادي الموجود في الملف، وعدم الاكتفاء بالدفوع المجردة غير المثبتة.
- وجوب تعليل المحكمة لردها على دفوع الخصوم وبيان السند المادي الذي استندت إليه في قضائها، وعدم الاكتفاء بالقول المجرد.
- وجوب أن يتضمن الحكم تعليلاً واضحاً وكافياً يبين السند المادي والقانوني الذي انبنى عليه، وأن الإغفال عن الرد على دفع معين دون تعليل يعد ضعفاً في التعليل موجباً للنقض.
- وجوب استناد محكمة الموضوع في تعليلها إلى السند المادي المقدم في الملف والتحقق من اعتماد الخبير على جميع المؤيدات المتوفرة دون إغفال أي منها.
- يتطلب القضاء المستعجل توفر شرطين جوهرين هما الإستعجال وعدم المساس بالحق حتى إذا توفرا إستقام الحكم على هذا الأساس.
لا يمنع المفعول الانتقالي للاستئناف محكمة الدرجة الثانية من قبول وسائل إثبات تُقدَّم لأول مرة أمامها متى كانت متصلة بجوهر النزاع ومندرجة ضمن إطار الطعن، عملا بما يجيزه النص المنظم لتقديم الوسائل الجديدة استئنافيا.
- يعد بيان المستندات الواقعية والقانونية التي انبنى عليها الحكم شرطا أساسيا لصحته، ولا يكون التعليل سليما وكافيا إلا إذا تعرضت المحكمة للدفوعات التي أثارها الخصوم وتولت مناقشتها والرد عليها ردا مستساغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
تعديل الطلب أمام محكمة الاستئناف بما يقتصر على إعادة احتساب المبلغ المطلوب على ضوء نتيجة اختبار مأذون به استئنافيا لا يعد طلبا جديدا طالما ظل أصل الطلب على حاله ولم يتغير موضوع الدعوى أو سببها.
- يعد الحكم معللاً تعليلاً كافياً إذا شمل كافة عناصر القضية وأدلتها وتضمن رداً صريحاً وواضحاً عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة على وجه الفصل، وذلك بغاية تمكين محكمة التعقيب من ممارسة حقها في مراقبة سلامته.
- يعد اختلاف تركيبة الهيئة الحاكمة التي أصغت للمرافعة عن تلك التي أصدرت الحكم مخالفة لقواعد آمرة تمس النظام العام وتؤدي إلى بطلان الحكم.
الدفع بانعدام الصفة من متعلقات النظام العام ويجوز إثارته أمام محكمة التعقيب متى كان حاسما في تحديد من يوجّه إليه الخصام.
- وجوب أن يشتمل تعليل الأحكام على كل عناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية المثارة والرد عليها بكيفية مستساغة وسليمة ودون أي تحريف للوقائع.
- يجب أن يشتمل تعليل الأحكام على كل عناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية المثارة والرد عليها بكيفية مستساغة وسليمة ودون أي تحريف للوقائع.
- يجب أن يتقيد قرار محكمة التعقيب بالنقض بإرجاع الطرفين للحالة التي كانا عليها قبل الحكم المنقوض في خصوص ما تسلط عليه النقض فقط، وتلتزم محكمة الإحالة بإعادة النظر في المسألة التي وقع النقض بشأنها دون تجاوزها إلى مسائل أخرى.
- وجوب قيام محكمة الموضوع بمزيد البحث ومطالبة الخصم بالإدلاء بالوثائق الناقصة عند الاختلاف في أرقام بطاقات الإعلام بالبلوغ، ولا يجوز لها ترتيب الأثر القانوني على الخطأ المتسرب من إدارة خارجية دون تبين مسؤولية الخصم.
التعقيب كطريق طعن غير عادي يقتصر على المطاعن القانونية التي تعيب الحكم المطعون فيه والتي حصرها المشرع، ولا يمتد إلى إعادة طرح النزاع كدرجة ثالثة من التقاضي.