Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
حق الحبس باعتباره تأمينًا عينيًا تبعيًا قائمًا على الحيازة لا يُقبل إلا بتوفر علاقة قانونية بين الطرفين وثبوت الدين ولو بصفة مبدئية وترابط الدين بالشيء المحبوس ماديًا أو قانونيًا مع مراعاة الضوابط الإجرائية الخاصة عند وجود نص خاص.
لا يقوم التناقض الموجب للنقض على معنى الفصل 175 من م.م.م.ت إلا إذا تضمّن الحكم دلالات متعارضة يستحيل الجمع بينها أو تؤول إلى نتائج قانونية متناقضة تقوّض أسسه، أما التمييز بين الصفة الإجرائية في القيام وبين الصفة الجوهرية في الاستحقاق فلا يعد تناقضًا.
اختصاص قاضي الأمور الاستعجالية ينعقد متى استبان له من ظاهر الوثائق وجود خطر حالّ يبرّر إجراء وقتيا لدرء الضرر دون أن يمتد نظره إلى بحث الملكية أو سلامة التقسيم أو غير ذلك من عناصر أصل الحق.
- وجوب تعليل الأحكام القضائية تعليلاً وافياً يلم بجميع عناصر النزاع ويدرس الدفوعات الجوهرية ويرد عليها رداً مستفيضاً ومستساغاً لتحقيق القناعة بعدالة الحكم.
- يجب أن يشتمل تعليل الأحكام على كل عناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية المثارة والرد عليها بكيفية مستساغة وسليمة.
- مهمة قاضي الأمور المستعجلة توجب عليه عدم التعرض لصميم الحق وأصل النزاع وتجنب القطع في ترجيح جانب على جانب حتى لا يسبق في قضائه حكم محكمة الموضوع، إلا أن ذلك لا يمنعه من اتخاذ كافة الوسائل الضرورية لحماية الحقوق المهددة أو أن يتناول موضوع الحق ويتطرق إلى…
وجود شرط تحكيمي لا يمنع القاضي الاستعجالي من اتخاذ تدابير وقتية تحفظية متى كان الإجراء المطلوب لا يمس بأصل النزاع ولا يتضمن فصلا في الحق المتنازع عليه.
يتحدد الاستعجال باعتباره حالة تأكد مادي أو قانوني من شأنها إحداث ضرر غير قابل للتدارك، ويكفي لقيامه أن ترجح ظاهر الوثائق حصول الضرر أو تفاقمه دون اشتراط حسم أصل الحق.
يقتضي واجب التسبيب أن تتناول المحكمة بالبحث والتحليل المؤيدات الجوهرية المدرجة بالملف وأن تبين وجه طرحها، وإغفال ذلك دون تعليل يجعل القرار مشوبا بضعف التعليل ومساسا بحق الدفاع.
تقدير الأدلة ووسائل الإثبات من المسائل الموضوعية الراجعة بالنظر إلى اجتهاد محكمة الموضوع التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك طالما كان حكمها معللا بما هو سائغ قانونا ومستمدا مما له أصل ثابت بملف القضية.
سلطة محكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع تخوّل لها تكييف الوقائع وتطبيق القاعدة القانونية الملائمة ولو خالف ذلك التكييف ما تمسك به الخصوم، بشرط ألا ينطوي ذلك على طلبات جديدة بالمعنى القانوني.
حيث أن الصفة من مقومات الدعوى وتكون مشترطة في كل طرف، وأن إثباتها يتم بتقديم سند الدين وعقد الإحالة الموثق، وأن شرط تكوين المدخرات اللازمة للدين المحال طبق الفصل 10 من قانون شركات استخلاص الديون يهم علاقة المحيل بالمحال له ولا يمس من صفة المحال له في القيام.
- من شروط صحة الأحكام أن تكون معللة تعليلاً صحيحاً من الناحيتين الواقعية والقانونية، وأن ترد على الدفوع الجوهرية ردا مستساغاً يتوافق والسند المادي والقانوني السليم، وإلا كان حكمها قاصراً في التسبيب وموجباً للنقض.
حيث أن مهمة قاضي الأمور المستعجلة توجب عليه عدم التعرض لصميم الحق وأصل النزاع وتجنب القطع في ترجيح جانب على جانب حتى لا يسبق في قضائه حكم محكمة الموضوع، إلا أن ذلك لا يمنعه من اتخاذ كافة الوسائل الضرورية لحماية الحقوق المهددة أو أن يتناول موضوع الحق ويتطرق…
اختصاص القاضي الاستعجالي شامل للنظر في جميع الحالات شريطة توفر شرطي التأكد وعدم المساس بالأصل، وله أن ينفذ إلى واقع النزاع لتمحيص أوراق الملف ووزن نصيب كل دفع من الجدية، فإذا تبينت له هشاشة الدفع المثار الرامي إلى إخراج المنازعة من مجال اختصاصه تصدى له وتعهد…
- انقطاع مدة التقادم في دعوى التعويض عن الخطأ الطبي يتحقق بكل عمل قضائي سابق من الدائن، ولو كان ذلك العمل قد انتهى بالرفض، دون اشتراط توجيه طلبات صريحة ضد المدين في ذلك العمل السابق.
إن تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية لا يحقق المقصود منه إلا متى انبنى على أسباب واضحة وسائغة.
لا يجوز للمحكمة أن تتبنى رأي الخبير في مسألة قانونية بحتة دون تمحيص الدفوع الجوهرية المتعلقة بها ودون تعليل منطقي مستمد من وثائق الملف، وإلا كان قضاؤها قاصر التعليل ومجحفا بحقوق الدفاع.
- وجوب تعليل المحكمة ردها على الدفوع المثارة من الخصوم بشأن أعمال الخبرة، وبيان السند المادي والقانوني الذي اعتمدت عليه في تقديرها.
- وجوب أن يكون تعليل المحكمة قائما على سند مادي صحيح وواضح، خاصة فيما يتعلق بتقييم أعمال الخبرة والوثائق المعتمدة فيها.