Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا ينهض اختصاص قاضي الأمور المستعجلة إلا بقيام نزاع فعلي وظاهر يبرر حماية وقتية لدرء ضرر قائم أو وشيك، على أن تظل هذه الحماية في نطاق لا يمس بأصل الحق.
تقدير الأدلة ووسائل الإثبات من المسائل الموضوعية الراجعة لاجتهاد محكمة الموضوع، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا في نطاق سلامة الاستخلاص والعلاقة المنطقية بين النتيجة وعناصر الاستدلال.
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على العيوب القانونية التي تعيب الحكم ولا تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع أو الأدلة التي هي من اختصاص محكمة الموضوع.
- دعوى كف الشغب على العقار المسجل شرعت لحماية صاحب الحق المرسم من كل ما يمنعه من الانتفاع بملكه على الوجه الأمثل، والعبرة في وجود الشغب من عدمه تكون بإثبات وضع اليد على العقار دون موجب قانوني.
الغلط الوارد في عنوان محضر أداء اليمين لا يرتب بطلانه متى كان مضمون المحضر مطابقا لطبيعة اليمين المأذون بها قضائيا وتعين الاعتداد به باعتبار أن العبرة بالمحتوى لا بالعنونة.
- يسقط حق القيام بالدعاوى الشغلية بين المؤجرين والعملة بمرور عام من تاريخ انتهاء علاقة الشغل، ولا يبتدئ سريان هذا الأجل إلا من ذلك التاريخ وليس من تاريخ استحقاق المستحقات المهنية.
- يجب أن يتم التجريح في الخبير المنتدب في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ العلم بتكليفه، ولا يقبل أي تجريح خارج هذا الأجل.
- وجوب تعليل الأحكام تعليلاً كافياً يشمل كافة عناصر القضية وأدلتها، وأن يكون مجيباً عن الدفوع الجوهرية التي لها تأثير على وجه الفصل، وذلك لتمكين محكمة التعقيب من ممارسة سلطتها الرقابية.
إن عدم عرض الملف على النيابة العمومية في المرحلة الابتدائية لا يرتّب البطلان متى تم تدارك هذا الإجراء في الطور الاستئنافي وثبت بمحاضر الجلسات تقديم النيابة لملاحظاتها قبل صدور الحكم النهائي.
- نظر محكمة التعقيب مقصور على إجراء الرقابة على أوجه الدفوع التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع، ولا يطرح أمامها إلا العيوب القانونية التي تعيب الحكم، ولا تعد درجة ثالثة من درجات التقاضي.
- رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الموضوع مقصورة على سلامة الاستخلاص وانتقاء التلازم المنطقي بين النتيجة وعناصر الاستدلال الواقعية، دون أن تبسط رقابتها على تقدير الأدلة ما دام الحكم معللاً تعليلاً سليماً ومستساغاً.
تقدير طبيعة العيب في المبيع (خفية كانت أم ظاهرة) وتحديد تاريخ وجوده وضمان البائع له من المسائل الموضوعية الراجعة لاجتهاد محكمة الموضوع التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها طالما كان حكمها معللا تعليلا مستساغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف.
حيث أن القضاء قد اتصل بمسألة اضطراب الدعوى بموجب قرار تعقيبي سابق، فلا وجه لإعادة مناقشتها أمام محكمة الإحالة، وعليه يتعين رد هذا الفرع من المطعن والالتفات عنه.
- وجوب تدوين المحكمة ملخص الدفوعات الجوهرية للخصوم والرد عليها في منطوق حكمها، وإلا كان الحكم معيبا بنقص التعليل.
يمتد المفعول الانتقالي للاستئناف إلى نقل النزاع واقعا وقانونا في حدود ما تسلط عليه الطعن بما يجيز للأطراف التمسك بأوجه دفاع جديدة وتقديم مؤيدات جديدة متى لم تكن قائمة على وقائع جديدة.
يتمتع قاضي الشغل بسلطة تقديرية واسعة في مراقبة قطع العلاقة الشغلية بتحديد الطرف المتحمل مسؤولية القطع من خلال وزن عناصر الإثبات المقدمة إليه والتحقق من الصبغة الحقيقية والجدية للأسباب ومدى احترام الإجراءات ذات الصلة.
يُميّز نظام التعويض عن حوادث الشغل بين رأس المال المقطوع والجراية الدورية بحسب نسبة العجز، فلا يجوز إسقاط منهجية احتساب الجراية الدائمة المقررة لحالات العجز المساوي أو المتجاوز لخمسة عشرة بالمائة على حالات العجز الواقعة بين خمسة بالمائة وأقل من خمسة عشرة…
يجب على الخبير المنتدب أن يبين السند المادي والقانوني الذي اعتمده في تصنيف العامل، خاصة عند مخالفة التصنيف للحجج والوثائق المتوفرة بالملف.
- وجوب أن يستند الخبير في أعماله إلى سند مادي وقانوني صحيح، خاصة في تحديد التصنيف المهني للعامل، وأن يبين هذا السند في تقريره حتى يمكن لمحكمة الموضوع ممارسة رقابتها عليه.
- وجوب بيان الخبير للسند المادي والقانوني الذي اعتمده في تصنيف العامل، وعدم الاكتفاء بمجرد الإشارة إلى اعتماده على المؤيدات والاتفاقية المنطبقة، وإلا كانت أعماله فاقدة للأساس القانوني الصحيح.