قرار تعقيبي عدد 65645 بتاريخ 05/02/2025 : استحقاق المصرف لعمولة أو فائض غير متفق عليه يتنافى مع مقتضيات تنفيذ العقد بأمانة

Principe juridique

1. تستجيب المحكمة لواجب التعليل متى واجهت الدفع الجوهري المؤثر في النزاع برد صريح أو ضمني مستفاد من اعتمادها لأعمال الاختبار وتقريرها لما انتهى إليه من نتائج بما يكفي لتمكين محكمة التعقيب من بسط رقابتها.
2. لا يتحقق تحريف الوقائع متى استندت المحكمة إلى عناصر ثابتة بالملف وإلى خلاصات الاختبار في إثبات اعتماد نسبة فائض مختلفة عمّا استقرّت عليه إرادة المتعاقدين، ولو قدّم الطرف المخالف توصيفا اقتصاديا لتلك النسبة.
3. يقتضي واجب تنفيذ العقد مع تمام الأمانة التزام الصيرفي باحترام الشروط التعاقدية للفوائض وتفادي كل أسلوب احتساب يؤدي إلى تضخيم الكلفة على الحريف خارج ما اتجهت إليه إرادة الطرفين.