Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
حيث أن تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية شرط لصحتها، ويقتضي إبراز المحكمة ما يفيد اطلاعها على كل وقائع القضية وجميع المستندات والاوراق المقدمة فيها، وبيان ما أقنعها وجعلها تتخير المنهاج الذي سلكته لتقدير ادعاءات وأوجه دفوعات الخصوم حتى تتمكن محكمة…
الأخطاء المتعلقة بالتنصيص على عدد الدائرة أو تاريخ الجلسة تعد من قبيل الأخطاء المادية التي لا تمس جوهر الحكم ولا تشكل خرقا لمقتضيات الفصل 123 من م م م ت متى أمكن إصلاحها طبق أحكام الفصل 256 من م م م ت.
- وجوب التعديل الآلي للجراية عند إحداث أي منحة قارة تتعلق بالرتبة أو الوظيفة التي وقعت على أساسها تصفية الجراية، عملاً بأحكام الفصل 37 من القانون المنظم للجرايات، وذلك لضمان التوازن بين الجرايات وضرورات الحياة المتغيرة.
تقدير الأدلة ووسائل الإثبات من المسائل الموضوعية الراجعة بالنظر إلى اجتهاد محكمة الموضوع التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك طالما كان حكمها معللا بما هو سائغ قانونا ومستمدا مما له أصل ثابت بملف القضية.
- يترتب على تحمل الصناديق الاجتماعية للعبء الجبائي الإضافي الناجم عن تطبيق التشريع الضريبي الجديد، إدماج هذا المقابل المالي في العناصر القارة للجراية، مما يستوجب التعديل الآلي لها عملاً بأحكام الفصل 37 من القانون المنظم للجرايات.
- حيث أن تحمل الصناديق الاجتماعية بالعبء الجبائي الإضافي الناجم عن تطبيق مجلة الضريبة يوجب إدماج المقابل المالي لهذا العبء في العناصر القارة للجراية، مما يستوجب التعديل الآلي لها عملاً بأحكام الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985.
- يترتب على تحمل الصناديق الاجتماعية للعبء الجبائي الإضافي الناجم عن إعفاء منحة قارة من الأداء، إدماج المقابل المالي لهذا العبء في العناصر القارة للجراية، مما يستوجب التعديل الآلي للجراية عملاً بأحكام الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985.
تقدير الوقائع وترجيح الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مشمولات قضاة الأصل، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما وما دام القضاء قد تأسس على مستندات لها أصل ثابت بالملف دون تحريف ودون خرق للقانون.
لا يعدّ بحث المحكمة في توافر الحوز المكسب للملكية خروجا عن نطاق الدعوى الاستحقاقية متى كان طلب الاستحقاق قابلا للإثبات بوسائل اكتساب الملكية ومنها التقادم المكسب.
الخصم من المورد في مادة الأكرية يعد آلية حجز يؤديها القائم بالدفع لفائدة إدارة الجباية نيابة عن الخاضع للأداء، بما يجعله مبلغا يقتطع من المبالغ الخاضعة للأداء ولا يغير من صفة المالك كخاضع للضريبة على الدخل.
تضمين نسخة الحكم أسماء أعضاء الهيئة التي أصدرته إجراء وجوبي يتعلق بالإجراءات الأساسية ويجب على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها لارتباطه بالنظام.
- وجوب تضمين لائحة الحكم المستندات الواقعية التي عرضت على المحكمة والمستندات القانونية المناسبة لها والتي عللت بموجبها قرارها.
تأويل العقود وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية الموكولة لمحض اجتهاد محكمة الموضوع وليس لمحكمة التعقيب نقض ذاك الاجتهاد.
تعليل الحكم شرط صحة يقتضي أن يقوم على أسس قانونية سليمة مستمدة مما له أصل ثابت بأوراق الملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
تعليل الأحكام شرط صحة يقتضي أن يبيّن القاضي الأسس الواقعية والقانونية التي انتهى إليها وأن يجيب عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- دعوى التعويض عن الضرر الناتج عن حكم التسجيل العقاري طبقا للفصل 337 من مجلة الحقوق العينية لا تقبل إلا بثبوت خطأ تسرب إلى الحكم وأدى إلى عدم التطابق بين الوضعية الاستحقاقية التي أقرها والوضعية القانونية الصحيحة.
لا ينهض التعليل إلى حدّ الكفاية إذا اكتفت المحكمة بثبوت تحويل المال وإقرار المتلقي به لاستخلاص المديونية دون بحث السبب المنشئ للالتزام الذي يدعيه الطالب وإثباته ابتداء قبل تحميل المدعى عليه عبء إثبات انقضاء الالتزام أو عدم لزومه.
يعدّ التعليل شرطا أساسيا لصحة الحكم ولا يكون سليما وكافيا إلا إذا تعرّضت المحكمة للدفوعات الجوهرية المثارة وناقشتها وردّت عليها ردا مستساغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
يجب أن يشتمل تعليل الأحكام على كل عناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية المثارة والرد عليها بكيفية مستساغة وسليمة ودون أي تحريف للوقائع.
- تسبيب الأحكام هو شرط من شروط صحتها يتوجب معه على المحكمة الرد على الدفوع المثارة لديها وخاصة الجوهرية منها.