Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni de vingt ans de prison, le vol commis à l’aide de l’une des deux premières circonstances édictées par l’article précédent.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 261
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Jurisprudence appliquant cet article 682
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 24965 بتاريخ 28/03/2022 : رفض الاعتراض شكلا متى قام الإعلام للعموم مقام الاستدعاء
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منطلقه السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان اجتهادها مؤسسا على ما له أصل ثابت في الملف ومعللا تعليلا كافيا مستساغا.
-
قرار تعقيبي عدد 26041 بتاريخ 15/03/2022 : ثبوت جريمة المواقعة بدون رضاها بقيام اقتناع محكمة الأصل بوسائل الإثبات المعروضة
تقدير قيام جريمة المواقعة بدون رضاها باستعمال العنف والتهديد من المسائل الراجعة لمحكمة الأصل متى بنت قناعتها على وسائل إثبات استخلصتها استخلاصا سائغا من أوراق الملف دون تحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 22601 بتاريخ 01/03/2022 : يوجب نقض الحكم إذا قام التعليل على أقوال مجردة دون قرائن قوية مؤيدة
يعدّ تعليل القرار الجزائي معيبا إذا اقتصر في إسناد الإدانة على تصريحات الشاكي دون دعمها بقرائن قوية من أوراق القضية تثبت قيام الجريمة ونسبتها للمتهم.
-
قرار تعقيبي عدد 22600 بتاريخ 01/03/2022 : فساد التعليل عند إغفال المحكمة تسبيب الإدانة بدلالات مستمدة من أوراق القضية
يتعين أن يقوم تعليل الإدانة على تحليل قانوني وواقعي لعناصر الدعوى بما يسمح باستخلاص ثبوت الجريمة أو نفيها من أوراق القضية دون تحريف أو تناقض أو تخمين.
-
قرار تعقيبي عدد 26254 بتاريخ 22/02/2022 : تقدير العقوبة من إطلاقات محكمة الموضوع
لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع للعقوبة متى كان القضاء مبنيا على تعليل كاف ومستند إلى عناصر ثابتة، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 24819 بتاريخ 14/02/2022 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الوقائع تتحدد بوجود تعليل مستساغ قائم على أصل ثابت بالملف
تختص محكمة الموضوع بسلطة مطلقة في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية بحسب ما يستقر عليه وجدانها على أساس ما تضمنه الملف من وقائع وماديات متى كان تعليلها مستساغا ومؤسسا على أصل ثابت في الملف بعد تمحيص الأدلة والقرائن.
-
قرار تعقيبي عدد 24413 بتاريخ 25/01/2022 : قرار الإحالة عن دائرة الاتهام يطهر الإخلالات الإجرائية السابقة ما لم يقع تعقيب ذلك القرار
تقدير الأدلة وترجيح عناصر الإدانة أو البراءة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى بنت قضاءها على عناصر لها أصل ثابت بالملف وجاء تعليلها سائغا.
-
قرار تعقيبي عدد 24343 بتاريخ 24/01/2022 : رقابة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة تنحصر في سلامة التعليل
تتمتع محكمة الموضوع بسلطة مطلقة في تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة واستخلاص النتائج القانونية وفق ما يستقر عليه وجدانها، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى كان الاستخلاص قائما على أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 26073 بتاريخ 11/01/2022 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل دون إعادة مناقشة سلطة محكمة الموضوع التقديرية
تعليل الأحكام يعد من الشكليات الجوهرية اللازمة لصحتها، ويكفي لسلامته أن يكون مستساغا وكافيا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو مسّ بالقانون أو خرق للإجراءات.
-
قرار تعقيبي عدد 23006 بتاريخ 28/12/2021 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لأدلة البراءة متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على أصل ثابت بالأوراق
لا تُعدّ محكمة التعقيب درجة من درجات التقاضي في الوقائع، لذلك يظلّ تقدير محكمة الموضوع للوقائع وأدلتها خارج رقابتها متى بُني القرار على تحليل استوعب الناحيتين الواقعية والقانونية دون خطإ أو تحريف وبما له أصل ثابت بالأوراق.
-
قرار تعقيبي عدد 23280 بتاريخ 28/12/2021 : بطلان الحكم لمشاركة قاض سبق له إبداء الرأي في نفس القضية
يعدّ من خروقات الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام اشتراك نفس القاضي في إصدار حكمين في نفس القضية على درجتين مختلفتين متى كان قد سبق له إبداء الرأي فيها في إحدى الدرجتين.
-
قرار تعقيبي عدد 24781 بتاريخ 30/11/2021 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير العقاب
تقدير العقاب وتسليطه يدخل ضمن السلطة التقديرية المطلقة لقضاة الأصل، فلا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى انبنى على اجتهادهم في نطاق ما خوله القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 24780 بتاريخ 30/11/2021 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير العقاب متى كان الحكم معللا
تقدير العناصر المستخلصة من ملف الدعوى لترجيح أدلة الإدانة أو البراءة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القضاء معللا ومسببا تعليلا كافيا.
-
قرار تعقيبي عدد 23036 بتاريخ 30/11/2021 : تقدير قيام السرقة الموصوفة يقتضي تعليلا غير متناقض للأدلة الجوهرية
يتحقق قصور التعليل الموجب للنقض عندما تنتهي محكمة الموضوع إلى نفي قيام الجريمة رغم وجود عناصر إثبات جوهرية دون أن تبين على وجه سائغ الأسس التي اعتمدتها في طرحها أو استبعادها.
-
قرار تعقيبي عدد 23010 بتاريخ 30/11/2021 : لا تقوم الإدانة الجزائية على شهادة السماع المجردة دون معاضدة بقرائن مادية
شهادة السماع التي لا تتضمن معاينة شخصية للواقعة ولا تسندها قرائن موضوعية لا تكفي بذاتها لإقامة أركان الإدانة الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 24373 بتاريخ 17/11/2021 : رفض الاعتراض لعدم الحضور لا يطبق إلا بعد التثبت من سلامة الاستدعاء وفق الآجال القانونية
رفض الاعتراض لعدم حضور المعترض لا يكون صحيحا إلا بعد التثبت من أن الاستدعاء للجلسة قد وقع توجيهه وتبليغه للمعترض كيفما يجب قانونا ووفق الآجال المقررة.
-
قرار تعقيبي20367 بتاريخ 03/11/2021 : يتعين على المحكمة استكمال الأعمال الاستقرائية الجوهرية قبل الترجيح بين أدلة الإدانة والبراءة
يتعين على المحكمة الجزائية أن توازن بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة بترجيح معلّل تعليلا مستساغا مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي20401 بتاريخ 03/11/2021 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة دون الارتكاز على سبب من الأسباب الحصرية للتعقيب
ثبوت التسور كركن مشدد في جريمة السرقة مسألة واقعية تستخلصها محكمة الأصل من عناصر الملف اعتمادا على حرية الإثبات في المادة الجزائية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الاستخلاص مؤسسا على ما يفيد ذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 21925 بتاريخ 02/11/2021 : سلطة قاضي الموضوع في استبعاد شهادة متهم على متهم متى لم تعزز بقرائن أخرى
تقدير الأدلة وترجيح بعضها على بعض عند تعارضها يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الاستخلاص سائغا ومبنيا على تعليل قانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 22513 بتاريخ 20/10/2021 : بطلان الحكم الجنائي عند المساس بمبدأ التقاضي على درجتين
اعتبار المرض الفجئي الذي يقعد الشخص عن مباشرة حقوقه أو الإيفاء بواجباته أمرا طارئا يتنزل منزلة القوة القاهرة يقوم على كونه حادثا خارجيا لا دخل للإنسان في وقوعه مع عدم التوقع واستحالة الدفع.