Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni de vingt ans de prison, le vol commis à l’aide de l’une des deux premières circonstances édictées par l’article précédent.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 261
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Jurisprudence appliquant cet article 682
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 54070 بتاريخ 21/02/2024 : سلطة محكمة الأصل في إلغاء تأجيل تنفيذ العقاب متى احترمت ضوابط تطبيق سلم العقوبات
تقدير العقاب من حيث التشديد أو التخفيف أو منح تأجيل التنفيذ يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه إلا عند خرق الضوابط القانونية الآمرة المنظمة لتطبيق سلم العقوبات والمتعلقة بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 52492 بتاريخ 13/02/2024 : سلامة التسبيب تقتضي ابتناء الإدانة على دلالات ثابتة بالملف
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يستوعب عناصر النزاع الواقعية والقانونية بما يتيح مراقبة سلامة الاستنتاج القضائي.
-
قرار تعقيبي عدد 39535/39522/39360 بتاريخ 06/02/2024 : رفض التعقيب عند انصبابه على مجادلة موضوعية لا تكشف خرقا للقانون
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم محامي الطاعن مستندات التعقيب وفق ما يفرضه القانون من مذكرة في أسباب الطعن ومحضر إبلاغها داخل الأجل المضبوط، بما يوجب الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.
-
قرار تعقيبي عدد 54692 بتاريخ 02/02/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير كفاية القرائن متى استند قرار دائرة الاتهام إلى تعليل كاف مستساغ
تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة أو حفظها يدخل في السلطة التقديرية لدائرة الإتهام وفق أحكام الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 51695 بتاريخ 30/01/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى وزن وسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا
تقدير الوقائع ووزن وسائل الإثبات والموازنة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 50358 بتاريخ 09/01/2024 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا ينقض لغياب بطاقة السوابق العدلية ما لم يثبت قيام سوابق
لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الأصل للعقوبة ما دام التقدير قد احترم سلم العقوبات وكان التعليل مستساغا ولم يتضمن خرقا لقواعد آمرة تهم النظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 55265 بتاريخ 09/01/2024 : قبول شهادة متهم على متهم متى استوفت ضوابط الجدية وخلت من التناقض
تقدير قوة الدليل ودرجة تأثير وسائل الإثبات على وجدان القاضي الجزائي يخضع لاجتهاد محكمة الأصل ما دام تعليلها مستساغا ومستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف أو تناقض.
-
قرار تعقيبي عدد 45261 بتاريخ 03/01/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان تعليلها سائغا
الطعن بالتعقيب هو طعن قانوني يقتصر على أوجه محددة تتعلق بالاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه دون أن يكون وسيلة لإعادة مناقشة الوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 48114 بتاريخ 03/01/2024 : لا يقبل التعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة
الطعن بالتعقيب هو طعن قانوني يوجَّه إلى سلامة الحكم أو القرار من جهة عدم الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه دون أن يمتد إلى إعادة بحث الوقائع أو إعادة تقدير وسائل الإثبات.
-
قرار تعقيبي عدد 52341 بتاريخ 02/01/2024 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل دون التعرض لتقدير القرائن
يتعين أن يكون الحكم الجزائي مكتفيا بذاته من جهة الوقائع والأسس القانونية بما يبرز العناصر المعتمدة في تكوين القناعة ويتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون دون حاجة إلى الرجوع إلى عناصر خارجة عن منطوقه وتعليله.
-
قرار تعقيبي عدد 54945 بتاريخ 02/01/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير وسائل الإثبات تتقيد بوجود تعليل مستساغ مستمد مما له أصل ثابت بالملف
تقدير قوة الدليل ووزن وسائل الإثبات وتكييف الوقائع من مشمولات محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا قانونا ومستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف وخاليا من التحريف أو التناقض.
-
قرار تعقيبي عدد 33117 بتاريخ 31/10/2023 : ضم العقوبات البدنية يقتضي تعليلا يبيّن موجب إعمال ظروف التخفيف
ضمّ العقوبات البدنية يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل باعتباره من تجليات إعمال ظروف التخفيف، غير أنّ ممارسته تستوجب تعليلا قانونيا يبيّن الأسباب التي حدت إلى اعتماد الضم حتى يكون القضاء سليما من قصور التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 33163 بتاريخ 14/10/2022 : توجيه التهمة بناء على خلط بين وقائع منفصلة يوجب النقض لقصور التعليل
سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيها من تناول أدلة البراءة وأدلة الإدانة على حد السواء وموازنتها وترجيحها على أساس ما له أصل ثابت بالأوراق حتى يكون استخلاصها للنتائج قائما على أسس صحيحة.
-
قرار تعقيبي عدد 39644 بتاريخ 23/09/2022 : عدم بطلان قرار ختم البحث عند انتفاء مصلحة المتهم في الإعلام به
لا يترتب البطلان عن عدم إعلام المتهم بقرار ختم البحث إذا ثبت علمه بالقرار ومضمونه بما يحقق الغاية التي شرع من أجلها إجراء الإعلام.
-
قرار تعقيبي عدد 30983 بتاريخ 28/06/2022 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل سائغا
يعدّ تعليل محكمة الأصل سليما إذا استند إلى موازنة عناصر الإدانة والبراءة وانتهى إلى نتيجة لها أصل ثابت بالأوراق دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 34503 بتاريخ 03/06/2022 : ضم العقوبات في حالة توارد الجرائم المادي لا يتوقف على نقاوة السوابق العدلية
ضمّ العقوبات وإن كان يؤدي عمليا إلى تخفيف ضمني في مقدار الجزاء، فإنه لا يُكيّف قانونا كتخفيف خاضع لشروط الفصل 53 م ج، بل يندرج ضمن نظام توارد الجرائم والعقوبات المنصوص عليه بالفصول 54 الى 58 من المجلة الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 29923 بتاريخ 26/04/2022 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامته دون مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في الإدانة
تعليل الأحكام من العناصر الأساسية اللازمة لصحتها ويكفي لسلامته أن يكون مستساغا وكافيا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو مسّ بالقانون أو خرق للإجراءات.
-
قرار تعقيبي عدد 32292 بتاريخ 20/04/2022 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على وجود تعليل مستساغ قائم على أصل ثابت بالأوراق دون تحريف للوقائع
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة واستخلاص النتائج منها من إطلاقات قضاة الأصل متى كان التعليل مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 32592 بتاريخ 15/04/2022 : نقض قرار الاتهام عند اعتماد الإحالة على أقوال متناقضة غير معززة بقرائن
لا يصحّ إسناد تهمة جزائية إلى المظنون فيه بالاعتماد على أقوال القائم بالحق الشخصي متى اتّسمت بعدم الاستقرار والتناقض ولم تعزّزها حجج أو قرائن مستقلّة تؤيّدها.
-
قرار تعقيبي عدد 32491 بتاريخ 05/04/2022 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة تقتصر على التثبت من سلامة التعليل وعدم تحريف الوقائع
تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل الإثبات في المادة الجزائية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان القرار مبنيا على تعليل مستساغ وسليم دون تحريف للوقائع أو إهمال لما له أصل ثابت بالملف أو خرق للقانون.