قرار تعقيبي عدد 34503 بتاريخ 03/06/2022 : ضم العقوبات في حالة توارد الجرائم المادي لا يتوقف على نقاوة السوابق العدلية

Principe juridique

1. ضمّ العقوبات وإن كان يؤدي عمليا إلى تخفيف ضمني في مقدار الجزاء، فإنه لا يُكيّف قانونا كتخفيف خاضع لشروط الفصل 53 م ج، بل يندرج ضمن نظام توارد الجرائم والعقوبات المنصوص عليه بالفصول 54 الى 58 من المجلة الجزائية.
2. مبدأ التفسير الضيق للنص الجزائي يمنع إحداث شروط غير منصوص عليها لتمكين المتهم من ضمّ العقوبات، فلا يُشترط لضمّ العقوبات شرط نقاوة السوابق العدلية ما دام الفصل 56 م ج لم يقرّره صراحة.
3. ضمّ العقوبات في حالة الجرائم المتباينة المندرجة تحت الفصل 56 م ج يتم بقرار من قاضي الموضوع بعد ضبط عقوبة كل جريمة على حدة، وله سلطة تقديرية في الإذن بالضم دون التزام بتعليل اختياره، ولا رقابة لمحكمة القانون على هذا التقدير.