Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni de vingt ans de prison, le vol commis à l’aide de l’une des deux premières circonstances édictées par l’article précédent.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 261
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Jurisprudence appliquant cet article 682
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 20821 بتاريخ 12/10/2021 : بطلان قرار ختم البحث عند رفض طلبات الوكالة العامة دون تعليل
يعدّ تعليل القرارات شرطا جوهريا لصحتها متى كان واجبا أن يتناول عناصر الملف الواقعية والقانونية بما يسمح لمحكمة التعقيب بممارسة رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 18985 بتاريخ 28/09/2021 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير القرائن متى كان التعليل سائغا
محكمة التعقيب هي محكمة قانون ينحصر دورها في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، فلا تُقبل أمامها المطاعن التي يكون جوهرها مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها.
-
قرار تعقيبي عدد 21280 بتاريخ 28/09/2021 : الطعن في علنية النطق بالحكم لا يقبل إلا بسلوك دعوى الزور ضد ما تضمنته الحجة الرسمية
البيانات التي يثبتها القضاة صلب القرار بشأن إجراءات النطق بالحكم تكتسي حجية الحجة الرسمية ولا يجوز دحضها بمجرد الادعاء، وإنما يكون الطعن فيها بسلوك دعوى الزور وفقا للإجراءات المقررة لذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 13309-13086-13039 بتاريخ 16/06/2021 : لا يترتب نقض الحكم لخطإ الوصف متى كانت العقوبة المسلطة هي عين العقوبة التي يقررها النص المنطبق
لا يُقبل الطعن بالتعقيب المؤسس على خطإ في وصف الأفعال متى كانت العقوبة المسلطة هي عين العقوبة المقررة بالنص القانوني المنطبق على الجريمة، لأن الخطإ في التكييف لا يؤثر في سلامة الحكم عند تطابق سلم العقاب.
-
قرار تعقيبي عدد 20742 بتاريخ 15/06/2021 : الإيجاز في تدوين الاستنطاق لا يعد خرقا لحقوق المتهم متى تم الاستنطاق بحضوره محاميه دون اعتراض
لا يعدّ الاقتصار على تدوين ملخص موجز لأعمال الاستنطاق بمحضر الجلسة خرقا للقانون متى ثبت حصول الاستنطاق بجلسة علنية وبحضور محام المتهم ولم يتمسك الدفاع أمام محكمة الأصل بوجود إخلال بإجراءات الاستنطاق.
-
قرار تعقيبي عدد 19084 بتاريخ 15/06/2021 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامته دون مناقشة تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات
ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل إثبات دون أخرى في المادة الجزائية يدخلان في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع عملا بمبدأ حرية الإثبات ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان القرار معللا تعليلا مستساغا وسليما قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 20740 بتاريخ 15/06/2021 : لا يعدّ إيجاز محضر الجلسة في الإستنطاق خرقا لحقوق المتهم متى تمّ بحضور محاميه دون اعتراض
إيجاب استنطاق المتهم لا يقتضي شكليات محددة ما دام القانون لم يبيّن إجراءات تفصيلية لذلك، ويكفي أن يتضمن محضر الجلسة ما يفيد حصول الاستنطاق على وجه يمكّن من مراقبة سلامته.
-
قرار تعقیبی عدد 15818 بتاريخ 15/06/2021 : سقوط التمسك بإخلالات سماع المتهم أمام باحث البداية بعد صيرورة قرار الإحالة تطهيريا
يكون من الجائز قانونا اعتماد شهادة متهم على متهم متى لم يثبت أن الغاية منها إلصاق التهمة بالغير، ويبقى تقدير قوتها وتماسكها من مسائل الواقع التي تدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام التعليل سائغا.
-
قرار تعقيبي عدد 15365 بتاريخ 26/02/2021 : تقدير كفاية القرائن وترجيح الاعتراف أو الإنكار من مسائل الواقع الخارجة عن رقابة محكمة القانون متى كان تعليل محكمة الأصل سائغا
تقدير الوقائع وكفاية القرائن وترتيب النتائج القانونية المترتبة عنها لإدانة المتهم أو تبرئته من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تتدخل فيها محكمة التعقيب متى كان التعليل قائما على ما له أصل ثابت بالملف ومؤديا للنتيجة المستخلصة.
-
قرار تعقيبي عدد 15063 بتاريخ 26/01/2021 : حجية شهادة متهم على متهم تترك لتقدير قاضي الموضوع
تقدير الأدلة وترجيحها من إطلاقات محكمة الموضوع، فلا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 11358 بتاريخ 13/11/2020 : ضعف التعليل عند عدم استنفاذ المحكمة لإجراءات سماع الشهود المقررة قانونا لتحقيق الموازنة بين قرائن الإدانة وقرينة البراءة
إن مخالفة مبدأ التلاوة العلنية للحكم الجزائي، رغم مكانته الدستورية، مسألة واقعية يتحمل من يدعيها عبء إثباتها، ولا يُقضى بالنقض عند غياب ما يثبتها بملف القضية أو بمستندات الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 40157 بتاريخ 13/11/2020 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة تتقيد بوجود تحريف للوقائع أو خرق للقانون
تقدير الوقائع وفهمها وترجيح وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها يدخل ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى تأسس الحكم على تعليل مستساغ له أصل ثابت بالأوراق ولم يتضمن تحريف للوقائع أو خرق للقانون عملا بأحكام الفصل 168 من م إ ج .
-
قرار تعقيبي عدد 99191 بتاريخ 13 نوفمبر 2020 : مشاركة في السرقة - إخفاء المسروق - توسط في البيع - علم بالمقصد الاجرامي للفاعل الأصلي
-
قرار تعقيبي بتاريخ 11/11/2020 : لا يجوز تأجيل تنفيذ العقاب البدني إلا بعد التثبت من نقاوة سوابق المتهم
تقدير العقاب من حيث التخفيف أو التشديد أو منح تأجيل التنفيذ يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ما دام ذلك يجري في إطار سلم العقوبات ودون خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 97502 بتاريخ 11/11/2020 : ظرف العنف في السرقة الموصوفة يتحقق إذا كان الغرض منه الفوز بالمسروق
العنف المعتمد كظرف تشديد في السرقة الموصوفة لا يُنشئ جريمة مستقلة بذاتها مهما كانت نتيجته، وإنما يكيّف فعل السرقة كجناية متى ثبتت صلته بالغرض الإجرامي.
-
قرار تعقيبي عدد 12671 بتاريخ 10/11/2020 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع متى كان التعليل سليما
تتحدد وظيفة محكمة التعقيب في مراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تمتد إلى إعادة مناقشة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها ما دام التعليل مستوفيا لشرائطه القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 92275 بتاريخ 09/11/2020 : تسبيب الحكم الجزائي يتحقق باستخلاص الإدانة من أدلة لها أصل ثابت بالملف
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 12386 بتاريخ 06/11/2020 : لا يقبل الطعن بالتعقيب فيما يفيد الطاعن ويندرج في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع
لا تقوم مصلحة الطاعن في التعقيب إذا انصبّ مطعنه على وجهٍ قضائي يعود عليه بالنفع، إذ يشترط لقبول الدفع أن يكون من شأنه إزالة ضرر أو درء مفسدة لاحقة بالطاعن.
-
قرار تعقيبي عدد 9731 بتاريخ 04/11/2020 : تقدير نية السرقة يستخلص من القرائن الخارجية دون رقابة تعقيبية متى كان التعليل سائغا
إن فهم الوقائع وتمحيص الأدلة وتقييمها وترجيح بعضها على البعض الآخر هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى كان ما انتهت إليه محكمة الموضوع مستندا إلى ما يدعمه من أوراق الملف ومعللا تعليلا قانونيا سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 95985 بتاريخ 04/11/2020 : انتفاء القصد الجنائي الخاص في محاولة القتل العمد عند غياب ما يثبت انصراف نية الجاني لإزهاق الروح
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها، ولا يعد سليما إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لعناصر النزاع مع التعرض للدفوعات الجوهرية والرد عليها بما يؤثر في وجه الفصل.