Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40157 بتاريخ 13/11/2020 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة تتقيد بوجود تحريف للوقائع أو خرق للقانون

J P 40157/202013 novembre 2020

Principe juridique

تقدير الوقائع وفهمها وترجيح وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها يدخل ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى تأسس الحكم على تعليل مستساغ له أصل ثابت بالأوراق ولم يتضمن تحريف للوقائع أو خرق للقانون عملا بأحكام الفصل 168 من م إ ج .
لا تُقبل أوجه الطعن التي ترمي في حقيقتها إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة أو في ترجيحها بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة طالما كان التكييف القانوني للوقائع قائما على تعليل سليم المبنى والسند ومفضيا إلى النتيجة القانونية التي انتهت إليها.
يُطرح ادعاء الخطأ في تطبيق القانون أو ضعف التعليل إذا كان الحكم قد ناقش عناصر الإثبات المعروضة وبيّن موقفه منها بأسباب كافية تبرر النتيجة التي انتهى إليها، لأن ذلك يحقق الرقابة المطلوبة دون حلول محكمة التعقيب محل محكمة الأصل في المسائل الموضوعية.

Textes appliqués

الفصول 59 و 258 و 260 و 261 و 256 و 257 و 315 و 316 و 317 من م ج-الفصل 168 من م إ ج autres décisions

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 40157 دد جلسة 13 نوفمبر 2020 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 9 ديسمبر 2019 ضد 1 *****. 2 *****. طعنا في القرار الجنائي ع 3515 ـدد الصادر عن محكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 5 ديسمبر 2019 و القاضي

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.