Modifié par la loi n° 64-34 du 2 juillet 1964 – Les individus, ayant participé à une rixe au cours de laquelle ont été portés des coups et blessures de la nature de ceux prévus aux articles 218 et 219, encourent un emprisonnement de six mois pour ce seul fait et sans préjudice des peines prévues auxdits articles contre l’auteur des coups.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 220
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Section II – Violences - Menaces
Jurisprudence appliquant cet article 75
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 62209 بتاريخ 29/05/2018 : بطلان الحكم عند اعتماد صور شمسية غير مطابقة للأصل كحجج بالملف
لا تكون الوثائق المعتمدة للفصل في الدعوى ذات حجية قانونية إلا إذا كانت أصولا أو نسخا مطابقة للأصل وفقا لمقتضيات الفصل 470 من م إ ع وأحكام 471 من ذات المجلة، أما الصور الضوئية غير المطابقة للأصل فتعد في عداد المعدوم ولا يصلح اعتمادها سندا للحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 9035 بتاريخ 12/04/2018 : قصور التعليل عند عدم موازنة المحكمة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية على نحو يدل على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 63410/2017 بتاريخ 11/04/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
تعليل الأحكام من الناحيتين الواقعية والقانونية يقتضي استقراء مجموع الأدلة والقرائن وبيان أسباب ترجيح بعضها على البعض الآخر بما يجعل القضاء مؤسسا وممكّنا لرقابة الشرعية.
-
قرار تعقيبي عدد 64150 بتاريخ 01/03/2018 : نقض الحكم الجزائي مدنيا عند ثبوت خطأ في إسناد الصفة في القيام بالدعوى المدنية
قيام الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي يقتضي ثبوت صفة القائم بها بوصفه متضررا مباشرا، وكل خطأ في إسناد هذه الصفة يوجب نقض الحكم في جزئه المدني دون أن يستتبع ذلك بالضرورة المساس بالفرع الجزائي.
-
قرار تعقيبي عدد 64682-64685 بتاريخ 02/02/2018 : استخلاص القصد الجنائي في القتل العمد من تعدد الطعنات القاتلة بمناطق مميتة
يتحدد التكييف بين القتل العمد والضرب أو الجرح العمدي غير المقصود به القتل المفضي إلى الموت بحسب اتجاه نية الجاني إلى إزهاق الروح أو اقتصارها على الإيذاء البدني مع كون الوفاة نتيجة غير مقصودة.
-
قرار تعقيبي عدد 44113 بتاريخ 19/01/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند اختلاف تاريخ الحكم بين محضر الجلسة ولائحة الحكم بما يعرقل التنفيذ
لمحكمة التعقيب أن تثير من تلقاء نفسها كل إخلال يمسّ بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بالمصلحة الشرعية للمتهم دون تقيد بالمطاعن المثارة لديها.
-
قرار تعقيبي عدد 55357 بتاريخ 12/01/2018 : رفض التعقيب عند غموض أسباب الطعن وعدم بيان وجه مخالفة القانون
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية المترتبة عنها من إدانة أو براءة يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل بشرط أن يكون الحكم معللا تعليلا كافيا يبرز الأسس الواقعية والقانونية التي بُنيت عليها النتيجة.
-
قرار تعقيبي عدد 55365 بتاريخ 09/01/2018 : إغفال التنصيص على القائم بالحق الشخصي بوصفه مستأنف ضده يوجب النقض
إغفال محكمة الاستئناف التنصيص على القائم بالحق الشخصي بصفته مستأنفا ضده رغم شمول عريضة الاستئناف له وعدم بيان مسألة بلوغ الاستدعاء إليه من عدمه يعد خرقا للإجراءات المقررة بمقتضيات الفصل 168 من م ا ج ويوجب نقض القرار لقصوره الشكلي المانع من مراقبة سلامة تطبيق…
-
قرار تعقيبي عدد 52770 بتاريخ 28/12/2017 : ردّ الطعن التعقيبي متى انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة
الأحكام الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين، وتتحقق حجيتها الواقعية والقانونية متى أحاطت محكمة الأصل بعناصر الإثبات والنفي ووازنت بينها دون إغفال ما من شأنه التأثير على وجه القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 60945 بتاريخ 26/12/2017 : رجوع المحكمة في حكم تحضيري آذن بخبرة لازمة لبحث قيام فقدان العقل يعد هدما لحقوق الدفاع
تقدير المسؤولية الجزائية من حيث الأصل مسألة موضوعية يستقل بها قضاة الأصل، غير أن هذا الاستقلال يفترض قيام القضاء على أسس ثابتة بالملف عند عرض مسألة الإدراك والتمييز على نحو جدي.
-
قرار تعقيبي عدد 40900 بتاريخ 06/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير محكمة الموضوع لقوة الأدلة متى كان تعليلها سائغا
رقابة محكمة التعقيب لا تنصرف إلى مناقشة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير قوة الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان التعليل سائغا قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 43120 بتاريخ 06/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عن إعادة تقدير الأدلة متى كان التعليل كافيا لقيام أركان الجريمة
تقدير الأدلة واستخلاص الوقائع ووزن عناصر الإدانة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا تمتد إليه رقابة محكمة التعقيب إلا من جهة حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 26/10/2017 : بطلان القرار الاستئنافي الجزائي عند عدم اشتماله على جميع المتهمين المشمولين بقرار الإحالة
تخضع الأحكام والقرارات الجزائية لموجب تضمين البيانات الجوهرية المتعلقة بأطراف التتبع ونطاقه، ويترتب عن إغفالها عدم استكمال القرار لمقوماته الشكلية الواجبة لسلامته.
-
قرار استئنافي بتاريخ 18/10/2017 : تقديم الطلبات المالية لأول مرة بالاستئناف يرفض لمساسه بمبدأ التقاضي على درجتين
رجوع المستأنف في استئنافه يجعل الحكم الابتدائي باتّا في حقه، بما يمنع محكمة الاستئناف من إعادة النظر في الإدانة أو مقدار العقوبة المقضي بها عن الأفعال المحكوم فيها ابتدائيا.
-
قرار تعقيبي عدد 42604 بتاريخ 28/09/2017 : بطلان القرار الاستئنافي عند مخالفته للتعهد
يكون القرار القضائي قابلا للنقض إذا أغفل البت في استئناف مرفوع من طرف مشمول بالحكم الابتدائي بما يترتب عنه صدور حكم لا يستجيب لحدود التعهد.
-
قرار تعقيبي عدد 43593 بتاريخ 28/09/2017 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال إجراء المكافحة اللازمة للفصل في مسألة الإدانة
تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا قانونا وخاليا من التحريف أو التغيير.
-
قرار تعقيبي عدد 43267 بتاريخ 22/09/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو نسخته من إمضاءات الهيئة الحاكمة
توقيع نسخة الحكم من قبل القضاة الذين أصدروه يعدّ إجراء جوهريا لازما لسلامة الحكم، ولا يقوم مقامه إلا إمضاء من بقي منهم مع التنصيص صلب النسخة على تعذر إمضاء أحد الأعضاء بعد التصريح بالحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 39775 بتاريخ 06/07/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا
سلطة محكمة الموضوع في استخلاص ثبوت الجريمة أو نفيها تقوم على البحث والاستقراء في أدلة البراءة وأدلة الإدانة على حد سواء مع اعتماد ما يتوفر بالملف من قرائن وفق الضوابط التي يقررها قانون الإجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 41683 بتاريخ 06/06/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على استساغته دون التعرض لتقدير الأدلة
تقدير الأدلة والموازنة بين عناصر البراءة والإدانة واستخلاص النتائج منها يعد من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام التعليل مستساغا.
-
قرار تعقيبي عدد 39301 بتاريخ 05/06/2017 : نقض الحكم لاغفال البت في فرع الدعوى المدنية
يقتضي تسبيب الإدانة الجزائية أن يبنى الحكم على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وأن يكون التعليل كافيا لإبراز سند الاقتناع دون أن يمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة التقدير الموضوعي للأدلة متى كان التعليل مستوفيا لشروطه القانونية.