Modifié par la loi n° 64-34 du 2 juillet 1964 – Les individus, ayant participé à une rixe au cours de laquelle ont été portés des coups et blessures de la nature de ceux prévus aux articles 218 et 219, encourent un emprisonnement de six mois pour ce seul fait et sans préjudice des peines prévues auxdits articles contre l’auteur des coups.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 220
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Section II – Violences - Menaces
Jurisprudence appliquant cet article 75
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 39521 بتاريخ 18/05/2017 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا
تقدير الوقائع وقوة وسائل الإثبات ودرجة تأثيرها على تكوين قناعة القاضي يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومستخلصا مما له أصل ثابت بالأوراق وخاليا من التحريف أو القصور.
-
قرار تعقيبي عدد 18431-18437 بتاريخ 06/03/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم تحرير لائحة رسمية واحدة ممضاة من الهيئة الحاكمة
يعدّ عدم تحرير لائحة رسمية واحدة للحكم مع وجود لوائح متعددة متباينة في بياناتها الإجرائية مخالفة جوهرية تمسّ من موجبات تحرير الحكم على الوجه الذي يضمن سلامته القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 34838 بتاريخ 16/02/2017 : لا تقوم قرينة استهلاك مادة مخدرة بمجرد الامتناع عن الخضوع للتحليل البيولوجي ما دام المشرع لم يرتب أثرا على ذلك الامتناع
لا رقابة لمحكمة التعقيب على استخلاص محكمة الأصل للوقائع وتقديرها لوسائل الإثبات متى كان التعليل سليما ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف وخاليا من التحريف أو ضعف التعليل أو خرق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 33976 بتاريخ 30/01/2017 : ضعف التعليل بمثابة فقدانه عند خلو الحكم من إبراز العناصر القانونية للجريمة
إذا تبنت محكمة الاستئناف أسانيد حكم البداية واعتبرتها كأنها صادرة عنها امتدت رقابة محكمة التعقيب إلى تلك الأسانيد للتثبت من مدى وجاهتها واقعا وقانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 33548 بتاريخ 25/01/2017 : انتفاء جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا عند غياب الجدية وقصور الدليل اليقيني على توفر القصد
تقدير محكمة الموضوع لقيام أركان الجريمة من عدمه يظل خاضعا لرقابة محكمة التعقيب من زاوية وجود تعليل مستساغ له أصل ثابت بالملف بما يمكّنها من مراقبة سلامة استخلاص النتائج القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 35837 بتاريخ 15/02/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند مشاركة نفس ممثل النيابة العمومية في التشكيلة بعد النقض والإحالة
تكون التشكيلة القضائية غير قانونية إذا شارك فيها من سبق له التدخل في نفس النزاع القضائي على وجه يمنعه القانون من إعادة المشاركة عند رجوع الملف بعد النقض والإحالة، ويترتب عن ذلك بطلان الحكم لمخالفته مقتضيات تكوين الهيئة.
-
قرار تعقيبي عدد 31881 بتاريخ 29/12/2016 : بطلان القرار عند غياب إمضاء كافة القضاة بمحضر الجلسة النهائية
افتقاد محضر الجلسة النهائي لإمضاء كافة القضاة الذين أصدروا القرار يشكل خرقا لتنصيص إجرائي أساسي يترتب عنه عدم الاطمئنان إلى سلامة المحضر بما يجعل القرار قابلا للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 25333 بتاريخ 30/09/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ داخل الأجل القانوني
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يلتزم محامي الطاعن بالإجراءات الجوهرية المتمثلة في إيداع محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ داخل أجل الثلاثين يوما، متى كان ذلك الإجراء منصوصا عليه على وجه الإلزام تحت طائلة السقوط.
-
قرار تعقيبي عدد 23093 بتاريخ 29/09/2016 : انتفاء موضوع الطعن بالتعقيب متى ثبت أن الحكم المطعون فيه قد قضى بالإدانة
يكون الطعن بالتعقيب غير ذي موضوع متى كان ما يطلبه الطاعن قد استجاب له الحكم المطعون فيه بالفعل، إذ لا محلّ للنقض عند انتفاء المصلحة العملية من الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 16258 بتاريخ 28/06/2016 : اعتماد تصريحات متهم على متهم متى انتفت غاية تحميل الغير تبعة الفعل
يسقط مطلب التعقيب إذا لم يودع الطاعن مستندات طعن منوبه وفق ما يقتضيه الفصل 263 مكرر من م إج.
-
قرار تعقيبي عدد 358 بتاريخ 14/04/2016 : امتداد أجل الطعن بالتعقيب إلى اليوم الموالي إذا صادف اليوم الأخير عطلة رسمية
يمتدّ أجل الطعن إلى اليوم الموالي لانتهاء العطلة الرسمية متى صادف اليوم الأخير منه يوم عطلة، باعتبار ذلك مبدأ عاما لتوحيد قواعد المواعيد بين المادة المدنية والمادة الجزائية عند غياب نص جزائي صريح.
-
قرار تعقيبي عدد 2015/358 بتاريخ 14/04/2016 : امتداد أجل الطعن بالتعقيب إلى اليوم الموالي إذا صادف اليوم الأخير عطلة رسمية
يمتدّ أجل الطعن بالتعقيب في المادة الجزائية إلى اليوم الموالي متى صادف اليوم الأخير منه يوم عطلة رسمية باعتبار قاعدة امتداد المواعيد بسبب العطل الرسمية مبدأ عاما يطبق على الآجال على اختلاف أنواعها.
-
قرار تعقيبي عدد 36895 بتاريخ 12/02/2016 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند عدم احترام إمضاء نسخة الحكم وفق الشكل القانوني
رقابة محكمة التعقيب على قرارات محاكم الموضوع تشمل التثبت من سلامة تطبيق القانون عند تقدير مدى مطابقة إجراءات التحقيق للشروط القانونية المنظمة له.
-
قرار تعقيبي عدد 5590 بتاريخ 05/02/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع والأدلة متى كان التعليل سائغا
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها باعتبارها من مسائل الواقع التي تدخل في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 36535 بتاريخ 05/02/2016 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تقديم مستندات الطعن داخل أجل ثلاثون يوما
يسقط مطلب التعقيب إذا لم يقدّم الطاعن مستندات طعنه إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلّمه نسخة الحكم المطعون فيه، ويترتب عن ذلك رفض الطعن شكلا والحجز.