Modifié par la loi n° 64-34 du 2 juillet 1964 – Les individus, ayant participé à une rixe au cours de laquelle ont été portés des coups et blessures de la nature de ceux prévus aux articles 218 et 219, encourent un emprisonnement de six mois pour ce seul fait et sans préjudice des peines prévues auxdits articles contre l’auteur des coups.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 220
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Section II – Violences - Menaces
Jurisprudence appliquant cet article 75
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 91967 بتاريخ 17/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على وجود سند ثابت بالملف مؤد للنتيجة القانونية
تعليل الحكم وتسبيبه شرط لازم لصحته، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف ومفيدة في إثبات الجريمة أو نفيها على المتهم.
-
قرار تعقيبي عدد 89104 بتاريخ 27/01/2020 : عدم انطباق قانون السلاح عند تعذر تكييف الآلة المستعملة لعدم حجزها
لا يقبل أمام محكمة التعقيب كل مطعن يرمي إلى مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها ما دام ذلك جدلا موضوعيا يخضع لاجتهادها تحت رقابة التعليل السليم ومراقبة حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 82999 بتاريخ 13/01/2020 : لا ينقضي التتبع بمرور الزمن متى تمت إثارة الدعوى العمومية بإحالة في الأجل القانوني
إنّ انقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن لا يتحقق إلا إذا انقضت الآجال القانونية دون حصول أي عمل تتبع أو تحقيق قاطع للمدة، بحيث يترتب على حصول عمل التتبع أو التحقيق إعادة احتساب الأجل ابتداء من آخر عمل منهما.
-
قرار تعقيبي عدد 69051 بتاريخ 27/12/2019 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا صيغ في عبارات مجملة دون بيان مواطن سوء تطبيق القانون
يكون الطعن بالتعقيب غير مقبول من حيث الأساس إذا اقتصر على نعْي سوء تطبيق القانون في صيغة مجملة دون تحديد مواطن الخلل أو النصوص القانونية المدّعى مخالفتها بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التطبيق.
-
قرار تعقيبي عدد 81458 بتاريخ 23/12/2019 : سلامة التعليل تتحقق باستناد محكمة الموضوع إلى استقراء سليم لأدلة الدعوى وموازنة جدية بينها
تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة وأدلة البراءة واستخلاص قناعتها منها بعد الموازنة بينها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل قائما على وقائع ثابتة وفهما صحيحا لملابساتها.
-
قرار تعقيبي عدد 64704 بتاريخ 25/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتدّ إلى مناقشة تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان تعليلها سليما
تقدير محكمة الأصل للأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يقبل أمام محكمة التعقيب إذا كان الطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا.
-
قرار تعقيبي عدد 88209 بتاريخ 21/10/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تعيين المعقب ضده بمطلب الطعن بما يحول دون تمام إجراءات الإعلام والتبليغ
يعدّ تعيين هوية المعقب ضده بمطلب الطعن بالتعقيب شرطا لازما لسلامة إجراءات التعقيب لأنه يمكّن كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه من إعلام المعقب ضده بالطعن طبقا للإجراءات المفروضة قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 84226 بتاريخ 23/08/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى ترجيح قرائن الإدانة والبراءة متى كان التعليل مستندا إلى أصل ثابت بالملف
ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود ما عرض عليها من مطاعن، فلا تتجاوز أسباب الطعن المثارة ولا تتولى من تلقاء نفسها بحث ما لم يثره الطاعن.
-
قرار تعقيبي عدد 76387 بتاريخ 03/07/2019 : إعادة تكييف الجريمة إلى المشاركة في معركة لا يستقيم دون تحقق ركن وجود فريقين متخاصمين
يعدّ خرقا للقانون يوجب النقض إدانة المتهم من أجل جريمة دون التنصيص على العقوبة أو البراءة والنصوص الزجرية المطبقة، لأن بيان المآل الجزائي ومراجع التجريم والعقاب من البيانات الواجبة التي تتعلق بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 75546 بتاريخ 08/04/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل سائغا
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية المقضي بها.
-
قرار تعقيبي عدد 73863 بتاريخ 25/3/2019 : بطلان الحكم الاستئنافي عند الإخلال ببياناته الجوهرية المتعلقة بالنظام العام
يعدّ التنصيص ضمن لائحة الحكم على المحكمة واسماء الحكام وممثل النيابــــة العمومية وكاتب المحكمة وتاريخ الحكم واسماء المتهمين وموضوع التهمة والمساندات الواقعية والقانونية ونص الحكم والنصوص الزجرية المطبقة من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 73430 بتاريخ 21/01/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان تعليلها سائغا غير محرف للوقائع
تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بُنيت على تعليل مستساغ دون تحريف للوقائع ومؤد إلى النتيجة القانونية المقضى بها.
-
قرار تعقيبي عدد 73450 بتاريخ 21/01/2019 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة تنحصر في سلامة التعليل دون إعادة مناقشة الموضوع
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 72056 بتاريخ 28/11/2018 : تعليل الحكم الجزائي يقتضي مناقشة الأدلة المادية قبل القضاء بعدم سماع الدعوى
حرية القاضي الجزائي في فهم الوقائع وتقدير الأدلة والقرائن لا تعفيه من واجب التعليل الواقعي والقانوني الشامل بما يبيّن الأسس التي بُني عليها اقتناعه ويُمكّن من مراقبة سلامة استنتاجه.
-
قرار تعقيبي عدد 70246 بتاريخ 07/11/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة سلطة محكمة الأصل في ترجيح وسائل الإثبات لتقرير ثبوت الإدانة
إن تقدير الوقائع وتبني وسائل الإثبات وترجيحها لاستخلاص ثبوت الإدانة أو نفيها يدخل في نطاق الاجتهاد المطلق لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الاستخلاص مستندا إلى أصل ثابت بملف القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 42777 بتاريخ 30/10/2018 : طعن القائم بالحق الشخصي أمام التعقيب يقتصر على حقوقه المدنية
طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب يخضع لقيود الصفة التي تحده في نطاق حقوقه المدنية فلا يمتد إلى مناقشة الدعوى الجزائية أو إعادة تقييم التكييف والعقاب.
-
قرار تعقيبي عدد 66229 بتاريخ 22/10/2018 : وجوب تعليل الإدانة تعليلا كافيا بتحديد الأركان القانونية لكل جريمة في حق كل متهم
تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو انتفائها بدلالات لها أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 52729 بتاريخ 25/09/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى بُني الحكم على الجزم واليقين
الأحكام الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين، وتستمد حجيتها الواقعية والقانونية متى أحاطت محكمة الأصل بجميع عناصر الإثبات والنفي دون إغفال ما من شأنه التأثير في وجه الفصل.
-
قرار تعقيبي عدد 62770 بتاريخ 02/07/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ولم ينطو على تحريف للوقائع وكان مؤديا إلى النتائج القانونية المقضي بها.
-
قرار تعقيبي عدد 64783 بتاريخ 07/06/2018 : انتفاء تحريف الوقائع متى استند قضاء الموضوع إلى تصريحات ثابتة بأوراق الملف
لا ينهض مطعن تحريف الوقائع إذا تبين أن محكمة الموضوع اعتمدت في تكوين اقتناعها على تصريحات أو معطيات واردة صراحة بأوراق الملف دون نسبة أمور غير ثابتة إليه.