Celui qui, sciemment, détient un titre faux est pour le simple fait de cette détention, puni de l’emprisonnement pendant 10 ans.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 176
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section XVI – Faux
Jurisprudence appliquant cet article 324
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 3859/13 بتاريخ 25/12/2019 : سلامة أعمال التبليغ المنجزة بواسطة الكاتب المحلف متى تمت تحت إشراف العدل المنفذ طبقا للقانون
تكون أعمال التبليغ المنجزة بواسطة الكاتب المحلف صحيحة متى تمت تحت إشراف ورقابة عدل التنفيذ وفقا للصلاحية المخولة له للإستعانة بكاتب محلف للقيام بأعمال التبليغ.
-
قرار تعقيبي عدد 79848 بتاريخ 25/12/2019 : صحة أعمال التبليغ المنجزة بواسطة كاتب محلف متى تمت تحت إشراف عدل التنفيذ وفق الضوابط القانونية
تصح أعمال التبليغ المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 13 من قانون عدول التنفيذ عدد 29 لسنة 1995 متى أنجزها كاتب محلف تحت إشراف عدل التنفيذ وبما يتوافق مع مقتضيات الفصل 56 من ذات القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 69490 بتاريخ 25/12/2019 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير دائرة الإتهام للحجج إلا من جهة سلامة تطبيق القانون على الوقائع التي أثبتتها دون تحريف
لا يتسلط الطعن بالتعقيب على قرارات دائرة الإتهام إلا على الخطأ في تطبيق القانون على الوقائع التي أثبتتها دون تحريف، أما استخلاص أركان الجريمة وتقدير الأدلة فهو من مسائل الموضوع التي تستقل بها تلك الدائرة ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 90460 بتاريخ 24/12/2019 : عدم جواز الحكم ببطلان عقد في إطار الدعوى المدنية التابعة أمام القضاء الجزائي
اختصاص المحكمة الجزائية عند انتصابها استثنائيا للنظر في الدعوى المدنية التابعة يظل منحصرا في الحكم بالتعويض عن الأضرار الناجمة مباشرة عن الجريمة موضوع التتبع، ولا يمتد إلى الفصل في منازعات مدنية عينية أو تقريرية لا تقوم على التعويض المالي عن الضرر المباشر.
-
قرار تعقيبي عدد 87102/86622 بتاريخ 24/12/2019 : تناقض الحيثيات مع المنطوق في تحديد العقوبة موجب للبطلان
تقدير محكمة الموضوع لثبوت الإدانة يمكن أن يُبنى على جملة قرائن متساندة متى كان لها أصل ثابت بأوراق الملف، ولا يُعدّ ذلك تحريفا للوقائع أو ضعفا في التعليل إذا كان الاستخلاص سائغا ومؤسسا.
-
قرار تعقيبي عدد 88286/88285 بتاريخ 23/12/2019 : وجوب الموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة تحت طائلة قصور التسبيب
يتعين على محكمة الموضوع، متى ثبتت الإدانة من أجل جرائم التدليس، أن تقضي وجوبا بالعقوبات التكميلية المقررة قانونا، وإغفال النطق بها يجعل الحكم خارقا للقانون موجبا للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 87267/86364 بتاريخ 20/12/2019 : تعهيد قاضي التحقيق ينحصر في الأفعال المبينة بقرار فتح البحث ولا يمتد إلى الوقائع الجديدة إلا إذا كانت ظروفا مشددة
طلب تأخير القضية يبقى خاضعا للسلطة التقدديرية للمحكمة المتعهدة، ودائرة الإتهام بحكم صيغتها الخاصة كمحكمة بحث لا تكون مقيدة بطلب التأخير ولها رفضه متى رأت عدم وجوب الإستجابة له.
-
قرار تعقيبي عدد 90067 بتاريخ 18/12/2019 : سلامة تعليل البراءة متى استند إلى موازنة القرائن ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من صميم سلطة محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل قانونيا ومستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 86194 بتاريخ 17/12/2019 : نقض الإدانة عند إغفال المحكمة مناقشة دفوع جوهرية مؤيدة بعناصر ملفية بما يضعف التعليل
العقد الصوري المبرم بعلم ورضاء الطرفين لا يندرج في مفهوم التدليس الجزائي ما لم يثبت تحريف إرادة أحد المتعاقدين أو تغيير الحقيقة في محرر على نحو يوقع الضرر بالغير.
-
قرار تعقيبي عدد 79859 بتاريخ 13/12/2019 : قصور التعليل عند عدم إبراز أركان جريمة الخيانة على بياض على ضوء وقائع الملف
أجل العشرة أيام المقرر لتحرير النسخة الأصلية للحكم طبق الفصل 166 من مجلة الإجراءات الجزائية يعد أجلا استنهاضيا لا يرتب البطلان الإجرائي لغياب التنصيص عليه صراحة كجزاء، مع بقاء إمكانية مساءلة المرفق القضائي على أساس المسؤولية الإدارية عند ثبوت الضرر.
-
قرار تعقيبي عدد 82268 بتاريخ 13/12/2019 : قصور التعليل عند عدم بيان القصد الجنائي في جريمتي مسك مدلس
جريمتي مسك مدلس وإستعماله من الجرائم القصدية التي يقوم ركنها المعنوي على تعمد الجاني، بما يقتضي ثبوت علمه بكون الكتب مدلسا واتجاه إرادته إلى إبقائه تحت سيطرته أو استعماله كما لو كان صحيحا.
-
قرار تعقيبي عدد 80945 بتاريخ 04/12/2019 : ردّ التعقيب متى كان قرار محكمة الأصل معلّلا تعليلا قانونيا مستساغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف
محكمة الأصل حرة في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان القرار معللا تعليلا قانونيا مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بملف القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 87663 بتاريخ 03/12/2019 : نقض قرار الحفظ عند القصور في مناقشة الدفوع الجوهرية
يكون قرار الحفظ معيبا بضعف التعليل إذا اكتفى بإسناد الأفعال إلى إطار الاختصاص الوظيفي دون استيعاب الدفوع الجوهرية المتعلقة بمدى مشروعية السلوك المنسوب وحدود السلطة التي بُوشر بها.
-
قرار تعقيبي عدد 82441 بتاريخ 03/12/2019 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال عناصر ملفية جوهرية مؤثرة في قيام ركن الإسناد
تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا كان شاملا لكامل عناصر القضية الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة التطبيق السليم للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 81645 بتاريخ 26/11/2019 : حرية محكمة الموضوع في إعادة تكييف الأفعال دون التقيد بوصف الإحالة
لا تتقيد محكمة الموضوع بالوصف القانوني الوارد بقرار الإحالة، إذ لها متى تعهدت بالأفعال في حدودها الواقعية أن تعيد تكييفها التكييف القانوني الصحيح وتُنزل عليها النص الخاص المنطبق دون أن يعدّ ذلك خرقا لحجية الإحالة.
-
قرار تعقيبي عدد 32956 بتاريخ 26/11/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم إمضاء أحد القضاة للنسخة الأصلية دون التنصيص على عذر التخلف
إمضاء الحكام للنسخة الاصلية للحكم يعد من القواعد الاجرائية الاساسية التي يترتب عن الإخلال بها بطلان الحكم لارتباطها بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 89419 بتاريخ 26/11/2019 : تفكيك القضايا الجزائية يبقى خيارا تقديريا ما لم تتوفر حالات ارتباط الجرائم
ضم الإجراءات عند ارتباط الجرائم ليس قاعدة وجوبية، وإنما هو إجراء جوازي مرتبط بتقدير قاضي التحقيق أو المحكمة لحسن سير القضية، ما لم تتوفر حالات الارتباط المنصوص عليها قانونا بما يقتضي لزوم توحيد التتبع.
-
قرار تعقيبي عدد 79664 بتاريخ 25/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى استند حكم الأصل إلى تعليل سليم
لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان ما انتهت إليه قائما على تعليل سليم ومستمد مما له أصل ثابت بالملف، لأن دور محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 89420 بتاريخ 19/11/2019 : تفكيك القضايا المرتبطة يبقى خيارا تقديريا متى انتفى الارتباط الإجرائي الموجب لتوحيد التتبع
ضمّ الإجراءات على معنى الفصل 131م إج إجراء جوازي يقدّره قاضي التحقيق أو المحكمة لتحقيق حسن سير القضية، ولا يتحول إلى واجب إلا إذا استوجبت الظروف لزوم توحيد التتبع ضمن حالات الارتباط المبيّنة بالفصل 130 م إ ج أو الأحوال المشابهة لها.
-
قرار تعقيبي عدد 89418 بتاريخ 19/11/2019 : تفكيك الإجراءات جزائيّا يخضع للسلطة التقديرية متى انتفت حالات الارتباط
لا يكون تفكيك الملف التحقيقي مخالفا للقانون متى كانت الأفعال موضوع التتبع جرائم متعددة متباينة ومستقلة صادرة في كل مرة عن متهمين مختلفين وفي أزمنة وأمكنة وظروف مختلفة بما ينفي تحقق حالات الارتباط الموجبة لضم الإجراءات.