Celui qui, sciemment, détient un titre faux est pour le simple fait de cette détention, puni de l’emprisonnement pendant 10 ans.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 176
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section XVI – Faux
Jurisprudence appliquant cet article 324
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 81288 بتاريخ 21/02/2020 : سقوط العقاب في الجنح يوجب ردّ الاعتراض شكلا إذا قُدّم بعد انقضاء أجل الخمس سنوات من تاريخ العلم بالحكم الغيابي
سقوط العقاب في مادة الجنح يتحقق بانقضاء أجل خمس سنوات كاملة يُحتسب من تاريخ صيرورة العقاب باتّا، ويُحتسب بالنسبة إلى الحكم الغيابي من يوم الإعلام به إذا لم يقع ذلك الإعلام بالمحكوم عليه نفسه.
-
قرار تعقيبي عدد 81275 بتاريخ 21/02/2020 : سقوط العقاب بمضي المدة يوجب عدم قبول الاعتراض شكلا عند تجاوز الأجل القانوني
تحديد أجل سقوط العقاب في مادة الجنح يكون بخمس سنوات كاملة ويحتسب من تاريخ صيرورة العقاب المحكوم به باتا، ويبدأ من يوم الإعلام بالحكم الغيابي إذا لم يقع ذلك الإعلام بالمحكوم عليه نفسه.
-
قرار تعقيبي عدد 81287 بتاريخ 21/02/2020 : يسقط حق الاعتراض على الحكم الغيابي بانقضاء مدة سقوط العقاب إذا لم يحصل الإعلام الشخصي
يُحتسب أجل سقوط عقوبات الجنح من تاريخ صيرورة العقاب المحكوم به باتّا، ويُحتسب في الحكم الغيابي من يوم الإعلام به إذا لم يقع ذلك الإعلام بالمحكوم عليه نفسه.
-
قرار تعقيبي عدد 81289 بتاريخ 21/02/2020 : وجوب التصريح بعدم قبول الاعتراض شكلا إذا قدم بعد انقضاء أجل سقوط العقاب في الجنح
سقوط العقاب بمرور الزمن في مادة الجنح يترتب عليه عدم قبول الاعتراض شكلا متى قدم بعد انقضاء أجل السقوط المحتسب من التاريخ الذي حدده القانون لانطلاقه.
-
قرار تعقيبي عدد 86407-89927 بتاريخ 19/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تنحصر في سلامة الوصف القانوني للوقائع دون تقديرها
رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على التثبت من صحة تطبيق القانون على الوقائع التي اعتمدتها الدائرة ومن سلامة الوصف القانوني المسند إليها دون أن تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع والأدلة ما لم يحصل تحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 90890 بتاريخ 17/02/2020 : وجوب الحكم بالعقوبات التكميلية في جرائم الزور دون سلطة تقديرية لمحاكم الأصل
العقوبات التكميلية المقررة للفصل 5 تكتسي صبغة الوجوب في كل الجرائم المنصوص عليها بالقسم السادس عشر من المجلة الجزائية المتعلق بالزور متى نص الفصل 178 على ذلك بعبارة الإلزام.
-
قرار تعقیبی عدد 93222 بتاريخ 11/02/2020 : قيام المشاركة في التدليس باستعمال المحرر المدلس لتحقيق منفعة
تقوم جريمة المشاركة في التدليس في حق الشريك متى ثبت استعماله للمحرر المدلس لتحقيق المنفعة المقصودة منه ولو لم يثبت أنه تولى تدليس الإمضاء بنفسه.
-
قرار تعقيبي عدد 91959 بتاريخ 11/02/2020 : تناقض منطوق القرار مع أسبابه يوجب النقض
يكون الحكم مختلا من الناحية الإجرائية إذا قضى بمنطوق يناقض ما انتهت إليه أسبابه أو يخالف النتيجة القانونية التي يفرضها الأساس الذي اعتمده، بما يمنع قيام ترابط منطقي سليم بين التعليل والقضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 91122 بتاريخ 04/02/2020 : تكييف قرار الحفظ كقرار بعدم وجود وجه للتتبع متى انبنى على عدم كفاية الحجة
يقبل مطلب التعقيب المقدم من القائم بالحق الشخصي بمفرده ضد قرار دائرة الإتهام متى كان القرار قاضيا بالحفظ لعدم كفاية الحجة باعتباره قرارا بأن لا وجه للتتبع.
-
قرار تعقيبي عدد 96738 بتاريخ 04/02/2020 : تعقيب القائم بالحق الشخصي لقرارات دائرة الإتهام لا يقبل إلا داخل حالات الفصل 260
الأصل أن القائم بالحق الشخصي لا يملك تعقيب قرارات دائرة الإتهام إلا إذا تعقبها ممثل النيابة العمومية، باعتبار أن الدعوى العمومية من خصائص النيابة العمومية إثارة ومباشرة.
-
قرار تعقيبي عدد 95393 بتاريخ 04/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب جزاء لعدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن مع ما يفيد إبلاغها للخصوم وفق ما يفرضه القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 90875 بتاريخ 03/02/2020 : استئناف القائم بالحق الشخصي لقرار ختم البحث لا يخول تشديد الوصف الجزائي إلا ببيان الاجحاف بالحقوق المدنية
تعليل القرارات وتسبيبها شرط لصحّتها ويجب أن يكون مستوعبا لجميع عناصر القضية الواقعية والقانونية بدلالات لها أصل ثابت بالملف وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 87884 بتاريخ 31/01/2020 : قيام جريمة التدليس بثبوت الضرر العام المترتب عن المساس بثقة المتعاملين في إجراءات التعريف بالإمضاء
تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية المترتبة عنها من حيث ثبوت البراءة أو التصريح بالإدانة أو إعادة تكييف الأفعال هو من المسائل الموضوعية التي تختص بها محكمة الأصل طبق وجدانها الخالص بشرط حسن التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 89025 بتاريخ 28/01/2020 : قيام المسؤولية الجزائية عن المشاركة يقتضي ثبوت الجريمة الأصلية
تقدير ثبوت الإدانة وترجيح وسائل الإثبات في المادة الجزائية من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام القرار معللا تعليلا مستساغا وسليما دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون وبما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 86919 بتاريخ 22/01/2020 : فساد التعليل عند إغفال الموازنة بين القرائن الجوهرية
يعدّ الحكم فاسد التعليل إذا انتهت محكمة الموضوع إلى عدم ثبوت الإدانة دون تدقيق في عناصر الإثبات الجوهرية المضمنة بالملف ودون بيان الأسس التي بُني عليها طرحها لتلك العناصر.
-
قرار تعقيبي عدد 96617 بتاريخ 21/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير الحجج متى كان التعليل سائغا
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل دون أن تمتد إلى إعادة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان ذلك داخلا في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 95859 بتاريخ 07/01/2020 : نقض قرار دائرة الاتهام لقصور التعليل عند توجيه التهم دون بيان الأفعال المادية المنسوبة
يعدّ التعليل السليم المستساغ شرطا جوهريا لصحة الأحكام، ولا يكون التعليل قانونيا إلا إذا أحاط بعناصر القضية وأجاب على الدفوعات الجوهرية بما يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 85069 بتاريخ 07/01/2020 : تقرير الاختبار الخاص لا ينهض وحده دليلا على تغيير الحقيقة المكوّن للتدليس
إحالة الفصل 11 من القانون عدد 61 لسنة 1993 إلى الفصل 172 من المجلة الجنائية تقتضي اعتماد نفس مفهوم «تغيير الحقيقة» المكوّن لجريمة التدليس كما ضبطته أحكام التجريم العام.
-
قرار تعقيبي عدد 87736 بتاريخ 07/01/2020 : اعتبار عقد تأسيس شركة من المكاتيب القاضية بالالزام لقيام جريمة غصب الامضاء تحيلا
يُعدّ عقد تأسيس الشركة من المكاتيب القاضية بالالزام متى كان من شأن بعثها ونشاطها أن يرتّب قانونا التزامات تجاه الغير، بما يجعله محلا صالحا لتطبيق تجريم غصب الامضاء تحيلا عند ثبوت التدليس في تحصيل التوقيع عليه.
-
قرار تعقیبی عدد 87203 بتاريخ 06/01/2020 : توافر القصد الجنائي في التدليس يثبت باستخلاص محكمة الموضوع لنية تغيير الحقيقة من وسائل التغيير المعتمدة وآثارها القانونية
يتحقق ركن التدليس متى ثبت تغيير متعمد للحقيقة في محرر له قوة ثبوتية وترتب عنه أثر قانوني باستعمال إحدى الوسائل التي ضبطها القانون وكان من شأن ذلك إحداث ضرر عام أو خاص.