Celui qui, sciemment, détient un titre faux est pour le simple fait de cette détention, puni de l’emprisonnement pendant 10 ans.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 176
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section XVI – Faux
Jurisprudence appliquant cet article 324
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 94598 بتاريخ 02/06/2020 : تأخر إعلام المظنون فيه بقرار ختم البحث لا يترتب عنه البطلان إلا بثبوت الضرر
تأخر إعلام المظنون فيه بقرار ختم البحث، وإن كان الإجراء في أصله من قواعد الإجراءات الأساسية، لا يترتب عنه البطلان المنصوص عليه بالفصل 199 من م ا ج إلا إذا ثبت أنه مسّ بمصلحة المتهم الشرعية وأحدث له ضررا ماديا أو معنويا ثابتا.
-
قرار تعقيبي عدد 89204 بتاريخ 01/06/2020 : يقتصر طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب على حقوقه المدنية دون منازعة الدعوى العامة
يترتب سقوط طعن القائم بالحق الشخصي شكلا إذا لم يرفق مستندات الطعن بما يفيد تبليغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ طبق صيغ وآجال الفصل 263 مكرر من م إ ج.
-
قرار تعقيبي عدد 98099/11770 بتاريخ 26/05/2020 : سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن يوجب على دائرة الاتهام إثارته تلقائيا لارتباطه بالنظام العام
سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن في مادة الجنايات طبق أحكام الفصل الخامس من مجلة الاجراءات الجزائية مسألة من النظام العام يتعين على محكمة الحكم إثارتها من تلقاء نفسها والتصريح بمقتضاها متى تبين لها تجاوز مدة العشر سنوات دون عمل تحقيق أو تتبع.
-
قرار تعقيبي عدد 85537 بتاريخ 26/05/2020 : بطلان الحكم عند تناقض حيثياته مع منطوقه بما يمنع مراقبة حسن تطبيق القانون
يتعين على المحكمة أن تضمن حكمها المستندات الواقعية والقانونية التي تؤسس المنطوق، لأن إغفال الأساس القانوني المعتمد يحول دون مراقبة محكمة التعقيب لحسن تطبيق القانون ويعرض الحكم للبطلان باعتباره إخلالا بقاعدة إجرائية أساسية.
-
قرار تعقيبي عدد 69388 بتاريخ 26/05/2020 : انتفاء جريمة التدليس ومسك واستعمال مدلس عند انحصار الوقائع في بيع لا حق لمرتكبه فيه
تعليل القرارات وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف حتى يتأتى مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقیبی عدد 98083 بتاريخ 26/05/2020 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند عدم البت في جميع أوجه التهمة الناتجة عن الإجراءات
تلتزم محكمة التعقيب بالنظر في حدود المطاعن المثارة، ولها أن تثير من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام متى اقتضى الأمر ذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 98095/98094 بتاريخ 19/05/2020 : قصور تعليل قرار دائرة الاتهام عند عدم تناولها أركان جرائم الإحالة
يتعين على دائرة الاتهام عند تقرير حفظ التهم لعدم كفاية الحجة أن تعلل قرارها تعليلا كافيا ومترابطا بالاستناد إلى ما بالملف من قرائن بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 94749 بتاريخ 19/05/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محامي الطاعن مؤيدات التعقيب داخل الأجل القانوني
استيفاء إجراءات الطعن بالتعقيب يقتضي احترام الموجبات الشكلية المقررة قانونا وفي مقدمتها إيداع مذكرة في مستندات التعقيب وإثبات تبليغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم داخل الأجل المحدد.
-
قرار تعقيبي عدد 89132 بتاريخ 19/05/2020 : انتفاء قبول مطاعن القائم بالحق الشخصي إذا تعلقت بالدعوى العمومية خارج نطاق حقوقه المدنية
يقتصر حق القائم بالحق الشخصي في طلب التعقيب على ما يتصل بحقوقه المدنية دون مناقشة الدعوى العمومية أو أركان الجريمة، ويترتب عن تجاوز هذا النطاق عدم قبول المطاعن المتعلقة بالجانب الجزائي.
-
قرار تعقيبي عدد 93389 بتاريخ 17/03/2020 : بطلان الإيقاف التحفظي عند تجاوز المدة القصوى
تجاوز المدة القصوى للإيقاف التحفظي في مادة الجنايات يترتب عنه وجوب الإفراج، وتمتد هذه المدة لتشمل مرحلتي التحقيق والاتهام ما دام مفعول بطاقة الإيداع أو التدبير الصادر عن قاضي التحقيق يستمر إلى حين بتّ دائرة الاتهام.
-
قرار تعقيبي عدد 90586/90402 بتاريخ 10/03/2020 : رقابة محكمة الإحالة تقتصر على نطاق ما تسلط عليه النقض دون الخلط بين ركن الإسناد في التدليس وتحقق مسك وإستعمال مدلس
يترتب عن النقض والإحالة عودة القضية إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحكم المنقوض في حدود ما تسلط عليه النقض، بما يفرض على محكمة الإحالة التقيد بأسباب النقض وعدم تجاوز نطاقها.
-
قرار تعقيبي عدد 91445 بتاريخ 02/03/2020 : احتساب سقوط الدعوى العمومية في الجنحة من تاريخ وقوع الجريمة لا من تاريخ علم المتضرر
تُحتسب مدة سقوط الدعوى العمومية في مادة الجنح بمرور ثلاثة أعوام كاملة ابتداء من يوم وقوع الجريمة ما لم يقع خلال تلك المدة أي عمل تحقيق أو تتبع، ولا يُعتد بتاريخ علم المتضرر كمنطلق لاحتساب هذا الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 81286 بتاريخ 21/02/2020 : سقوط العقاب بمرور الزمن يوجب رفض الاعتراض شكلا إذا انقضى أجل السقوط من تاريخ الإعلام بالحكم الغيابي
يقتصر نظر محكمة التعقيب على المطاعن المعروضة عليها دون أن تتجاوزها إلى غيرها، باعتبار أن نطاق رقابتها يتحدد بما أثير لديها من أوجه خرق القانون.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 21/02/2020 : سقوط العقاب بمضي المدة يمنع قبول الاعتراض على الحكم الغيابي إذا ثبت انقضاء أجل السقوط
تسقط عقوبات الجنح بمضي خمس سنوات كاملة ويُحتسب أجل السقوط من تاريخ صيرورة العقاب باتا ويجري بالنسبة للحكم الغيابي من يوم الإعلام به إذا لم يقع الإعلام بالمحكوم عليه نفسه.
-
قرار تعقيبي عدد 81282 بتاريخ 21/02/2020 : الاعتراض على الحكم الغيابي بعد انقضاء أجل سقوط العقاب يوجب عدم قبوله شكلا
يبدأ أجل سقوط العقاب بمرور الزمن في مادة الجنح من تاريخ صيرورة العقاب باتا، ويجري في الحكم الغيابي من يوم الإعلام به إذا لم يقع ذلك الإعلام بالمحكوم عليه نفسه.
-
قرار تعقيبي عدد 81276 بتاريخ 21/02/2020 : الاعتراض على الحكم الغيابي يسقط بانقضاء مدة سقوط العقاب
يبدأ أجل سقوط العقاب في الجنح من تاريخ صيرورة العقاب المحكوم به باتا، ويتحول في صورة الحكم الغيابي إلى تاريخ الإعلام به متى لم يقع ذلك الإعلام بالمحكوم عليه نفسه.
-
قرار تعقيبي عدد 81278 بتاريخ 21/02/2020 : سقوط العقاب بمرور الزمن يمنع قبول الاعتراض على الحكم الغيابي خارج أجل السقوط
أجل سقوط العقاب في مادة الجنح يبتدئ من تاريخ صيرورة العقوبة باتّة، فإذا كان الحكم غيابيا ولم يقع الإعلام به للمحكوم عليه نفسه فإن الأجل يجري من يوم الإعلام بالحكم الغيابي وفق الضوابط القانونية المنظمة لذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 81980 بتاريخ 21/02/2020 : سقوط العقاب بمرور الزمن يوجب رفض الاعتراض شكلا إذا تجاوز أجل الخمس سنوات من تاريخ الإعلام بالحكم الغيابي
يسقط العقاب المحكوم به في الجنح بمضي خمس سنوات كاملة ويجري أجل السقوط من تاريخ صيرورة العقاب المحكوم به باتا ويجري من يوم الاعلام به بالحكم الغيابي إذا لم يقع ذلك الاعلام بالمحكوم عليه نفسه.
-
قرار تعقيبي عدد 81277 بتاريخ 21/02/2020 : سقوط العقاب بمرور الزمن يوجب عدم قبول الاعتراض شكلا عند حصول العلم بالحكم الغيابي
سقوط العقاب بمرور الزمن في مادة الجنح يتحقق بانقضاء أجل الخمس سنوات المحتسب من تاريخ صيرورة العقاب المحكوم به باتا، ويُحتسب هذا الأجل من يوم الإعلام بالحكم الغيابي متى ثبت عدم حصول الإعلام بالمحكوم عليه نفسه.
-
قرار تعقيبي عدد 81285 بتاريخ 21/02/2020 : وجوب رفض الاعتراض شكلا إذا ورد بعد انقضاء أجل سقوط العقاب المترتب عن الحكم الغيابي
يُحتسب أجل سقوط العقاب في مادة الجنح بخمس سنوات كاملة من تاريخ صيرورة العقاب باتا، غير أنّه في صورة الحكم الغيابي يجري الأجل من يوم الإعلام به إذا لم يقع ذلك الإعلام بالمحكوم عليه نفسه.