Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE III — DU LOUAGE › Chapitre premier Du louage de choses Dispositions générales › Section II De l'extinction du louage de choses
La résolution a lieu en faveur du bailleur, sans préjudice des dommages, si le cas y échet :
1) si le preneur emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle est destinée par sa nature ou par la convention ;
2) s'il la néglige de manière à causer à la chose un dommage notable ;
3) s'il ne paie pas le prix échu du bail ou de la location.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا مجال لتطبيق أحكام الفصل 242 من المجلة التجارية على علاقة تسويغية إذا لم تتوفر شروط الفصل الأول من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977، ويكون التمسك بها في غير طريقه موجبا لرد الدفع.
لا محلّ لتطبيق أحكام الفصل 242 من المجلة التجارية على علاقة تسويغية لا تتوفر فيها شروط الفصل الأول من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977، بما يجعل الدفع المؤسس على ذلك في غير طريقه واقعا وقانونا.
تحديد الصبغة التجارية لعقد الكراء بقيام أصل تجاري بالمحل عبر ممارسة نشاط تجاري من النوع القانوني لمدة عامين متتاليين يعدّ من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى كان استنتاجها مؤسسا على قرائن وحجج الملف.
قيام قرينة قانونية لفائدة الشركات التجارية مؤداها أن العقود التي تبرمها تعد مبدئيا متممة لنشاطها التجاري، ولا يخرج عقد التسويغ عن هذه القرينة إلا إذا قامت الحجة على استقلاله عن ذلك النشاط بما يبرر إخضاعه للقانون العام.
تخضع الأكرية التجارية إلى القانون عدد 37 لسنة 1977 بوصفه تشريعا خاصا آمرا يرمي إلى حماية حق التجديد، بما يقتضي استبعاد كل مبدإ أو شرط أو اتفاق من شأنه النيل من ضمانات التجديد ومن الإجراءات التي يقررها هذا التشريع الخاص.
الأكرية التجارية تخضع لأحكام القانون عدد 37 لسنة 1977 بوصفها أحكاما استثنائية آمرة، ويستبعد كل مبدأ أو شرط أو اتفاق من شأنه النيل من حق التجديد أو من مقتضيات الفصل 23 منه.
إذا كان الحكم الصادر عن محكمة الإحالة قد طُعن فيه من جديد بنفس السبب الذي وقع النقض من أجله أولاً، فإن النظر في المسألة القانونية محلّ المخالفة ينعقد لمحكمة التعقيب متألفة من دوائرها المجتمعة.
لا يكون التعليل كافيا إلا إذا استوعب عناصر النزاع وأدلته وردّ صراحة على الدفوع الجوهرية المؤثرة بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التطبيق القانوني دون تحريف.
لا يكون الحكم معللا تعليلا كافيا إلا إذا استوعب عناصر النزاع وأدلته وردّ صراحة ووضوحا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامته القانونية.
يشترط لفسخ الكراء بسبب استعمال العين المكتراة في غير ما أعدت له بحسب طبيعتها أو بحسب العقد ثبوت تغيير جذري لطبيعة النشاط المتفق عليه بما يجعل الاختلاف واضحا بين النشاط الأصلي والنشاط اللاحق.
- لا يقتصر الوفاء بالالتزامات على ما صرح به في العقد فقط، بل يلزم كل ما يترتب على الالتزام من حيث القانون أو العرف أو الإنصاف حسب طبيعته، وفقاً للفصل 243 من مجلة الالتزامات والعقود.
الإجراء المنصوص عليه بالفصل 242 من م ت يعد واجبا إجرائيا سابقا على البت في دعوى فسخ كراء محل يستغل فيه أصل تجاري، ولا يجوز التصريح بالفسخ دون الإدلاء بالشهادة المتعلقة بالتقاييد والقيام بالإعلامات التي يفرضها النص.
يكون مطلب تصحيح الخطأ البيّن مقبولا شكلا إذا قُدّم داخل الأجل الوارد بالفصل 193 م م م ت واستوفى صيغته القانونية.
يظلّ تصحيح الخطإ البيّن طريقا استثنائيا ذا صبغة إجرائية لا يقبل إلا عند تحقق إحدى الحالات الحصرية التي حدّدها القانون، فلا يتوسع فيه بالقياس ولا يفتح لمجرد الادعاء بخلل خارج تلك الحالات.
ا يترتب على تغيير النشاط التجاري بالمكرى فسخ عقد الكراء إلا إذا ثبت وجود اتفاق صريح أو ضمني يحدد طبيعة النشاط الواجب ممارسته أو يمنع تغييره. يشترط لتطبيق أحكام الفصل 796 من مجلة الالتزامات والعقود أن يثبت أن المتسوغ استعمل العين المكراة في غير ما أعدت له…
إقامة المالك لدعوى فسخ عقد كراء محل يستغل فيه أصل تجاري تستوجب الإدلاء بشهادة مستخرجة من السجل التجاري تتضمن عدم وجود تقاييد أو قائمة في التقاييد الموجودة وفق الصيغ المقررة.
طلب فسخ عقد الكراء المؤسس على أحكام القانون العام ينتهي إلى الحكم بالفسخ ما لم يبادر المتسوغ بخلاص معينات الكراء ولو أثناء نشر القضية.
طلب توجيه اليمين الحاسمة بشأن مبلغ لم يقع طرحه أمام محكمة الدرجة الأولى يعد طلبا جديدا يثار لأول مرة لدى الاستئناف فلا يقبل عملا بأحكام الفصل 147 من م.م.م.ت.