قرار تعقيبي عدد 24825 بتاريخ 21/أكتوبر/2020 : خضوع عقد التسويغ لشركة تجارية لقانون الكراء التجاري يثبت ما لم تقم الحجة على استقلاله عن النشاط التجاري

Principe juridique

1. قيام قرينة قانونية لفائدة الشركات التجارية مؤداها أن العقود التي تبرمها تعد مبدئيا متممة لنشاطها التجاري، ولا يخرج عقد التسويغ عن هذه القرينة إلا إذا قامت الحجة على استقلاله عن ذلك النشاط بما يبرر إخضاعه للقانون العام.
2. إذا ثبت انضواء عقد التسويغ ضمن النشاط التجاري للمتسوغ تعين إخضاع العلاقة لأحكام الأكرية التجارية المرتبطة بالنظام العام، وتصبح إجراءات الفسخ محكومة بالنص الخاص لا بالقواعد العامة ولو كان سبب الفسخ إخلالا بشروط العقد.
3. الإحتراز الذي يبقي للمسوغ حق المطالبة بالنقص في الأداء الدوري لا يتحقق بمجرد تصريح منفرد أو بوصل وحيد، وإنما يقتضي إثباتا متكررا على كل وصل أو بعبارات دالة على حفظ الحق، وإلا حمل التوصيل على الخلاص.